سوال

جمعہ کی نماز کے دوران بجلی بند ہوجاتی ہے تو بعض حضرات جو اوپر چھت پر یا نیچے تہہ خانے ہیں ان کوبالکل امام کی آوازسنائی نہیں دیتی اورنہ کسی دوسرے ذریعہ سے انہیں امام کے بارے میں پتہ چلتاہے تو اس صورت میں  یہ لوگ مجبوراً امام کے پیچھے نماز چھوڑکر اپنی الگ جماعت قائم کرلیتےہیں حالانکہ انہوں نے پہلے امام کے پیچھے ایک رکعت پڑھی تھی اورخطبہ سنا تھا ،پوچھنایہ ہے کہ کیا ان کی یہ نماز درست ہوگئی ؟ اورکیا انہوں  نےجو الگ جماعت قائم کی تھی اس کے لیے وہی پہلا خطبہ  جو  پڑھا گیا  تھا  کافی  تھا یا الگ سے خطبہ کی ضرورت تھی ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سوال میں مذکورمجبوری کی وجہ سے پڑھا گیا دوسرا جمعہ صحیح ہوگیا،اگرچہ اس کے لیے تکرارِخطبہ نہیں کیا گیا، اس لیے پہلا خطبہ دوسرے امام نے سنا ہے اوروہی کافی ہے ،مگریہ یاد رہے کہ عام حالات میں ایک مسجد میں بلاعذر شرعی دو مرتبہ جمعہ کی نماز کی جماعت کرانا مکروہ ہے،مسئولہ صورت میں اگر دوسری مسجد میں جمعہ ملنے کی امید تھی تو پہلے وہاں جانا چائیے تھا،اوراگر دوسری مسجد میں  گنجائش نہ تھی یا دوسری مسجدہی نہ تھی یا وہاں جمعہ ملنے کی امید نہ تھی تو پھر کسی ہال،کھلی جگہ یا ایسے کسی بڑے مکان میں جمعہ کاانتظام کرناچاہیے تھا جہاں سب کو بلاروک ٹوک آجانے کی اجازت ہو،کیونکہ جمعہ کےلیے مسجد کا ہونا شرط نہیں ،بہرحال مسئولہ صورت میں مسجد کی چھت یاتہہ خانے میں پڑھا گیا جمعہ بھی صحیح ہوگیاہے،پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔

حوالہ جات

واجتمع الناس علی رجل فصلی بہم جاز للضروۃ، کما فعل عليؓ في محاصرۃ عثمانؓ، وإن فعلوا ذلک لغیر ما ذکر لایجوز لعدم الضرورۃ، وروي ذلک عن محمد في العیون، وہو الصّحیح۔ (مراقي الفلاح مع حاشیۃ الطحطاوي، باب الجمعۃ، جدید دارالکتاب دیوبند ص:۵۰۷، قدیم ۲۷۶)

عن سالم بن عبد اللّٰہ قال: لا تجمع صلاۃ واحدۃ في مسجد واحد مرتین۔ (المدونۃ الکبریٰ ۱؍۸۹ بحوالہ: إعلاء السنن ۴؍۲۶۲ دار الکتب العلمیۃ بیروت)

والظاہر أنہ یغلق أیضاً بعد إقامۃ الجمعۃ لئلا یجمع فیہ أحد بعدھا۔ (شامی کراچی ۱؍۱۵۷، فتاویٰ دارالعلوم ۳؍۶۲) 

وفی الدر المختار - (2 / 175)

(ولا يصليها وحده إن فاتت مع الإمام) ولو بالإفساد اتفاقا في الأصح كما في تيمم البحر، وفيها يلغز: أي رجل أفسد صلاة واجبة عليه ولا قضاء؟ (و) لو أمكنه الذهاب إلى إمام آخر فعل لأنها (تؤدى بمصر) واحد (بمواضع) كثيرة (اتفاقا)۔

وتحته حاشية ابن عابدين (رد المحتار) - (2 / 175)

(قوله مع الإمام) متعلق بمحذوف حال من ضمير فاتت لا ب فاتت لأن المعنى أن الإمام أداها وفاتت المقتدي لأنها لو فاتت الإمام والمقتدي تقضى كما يأتي أفاده في معراج الدراية (قوله: ولو بالإفساد) أي بعد أن دخل فيها مع الإمام وفرغ منها الإمام.

ولو قدر بعد الفوات مع الإمام علی إدراکہا مع غیرہ فعل للإتفاق علی جواز تعددہا۔ (طحطاوی أشرفیہ: ۵۳۵)

إن في تکرار الجماعۃ تقلیلہا بأن کل واحد لا یخاف فوت الجماعۃ فیکون مکروہا کذا في القطوف الدانیۃ لشیخنا المحدث الکنکوہي، وإنما اختصت الکراہۃ بمسجد المحلۃ لانعدام علتہا في مسجد الشارع والسوق ونحوہا۔ (إعلاء السنن ۴؍۲۶۱)

إن الناس إذا علموا أنہم تفوتہم الجماعۃ فیستعلجون فتکثر الجماعۃ۔ (بدائع الصنائع ۱؍۳۸۰)

قال فی الدروتودی فی مصر واحدی بمواضع کثیرۃ مطلقاً علی المذھب اھ قال الشامی فقدذکرالسرخسی ان الصحیح من مذھب ابی حنیفۃ جوازاقامتھا فی مصرواحدفی مسجدین واکثروبہ ناخذ اھ (ص ۸۴۳ ج۱) قلت وقیدالفقہ احترازیۃ وقد قیدواجوازھا بموضع کثیرۃ وبمسجدین فصاعدافمفادہ عدم جواز التعدد فی مسجد واحد کیف لاوجوازالتعدد فی مسجدین مختلف فیہ ایضاً وعدم الجراز ھوالظاھر ولکنھم جوزوہ للضرورۃ ففی ردالمحتاربل قال السبکی من الشافعیۃ انہ(ای عدم جواز التعدد)قول اکثرالعلماء ولایحفظ عن صحابی ولاتابعی تجویزتعددھا اھ الی ان قال ولذاقال فی شرح المنیۃ الاولیٰ ھوالاحتیاط لان الخلاف فی جوازالتعددوعدمہ قوی وکون الصحیح الجواز للضرورۃ للفتویٰ لایمنع شرعیۃالاحتیاط للتقویٰ اھ (ص۸۴۴ ج۱)

وفی حاشية ابن عابدين (رد المحتار) - (1 / 552)

(قوله ويكره) أي تحريما لقول الكافي لا يجوز والمجمع لا يباح وشرح الجامع الصغير إنه بدعة كما في رسالة السندي……….(ثم قال في الاستدلال على الإمام الشافعي النافي للكراهة ما نصه: ولنا «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان خرج ليصلح بين قوم فعاد إلى المسجد وقد صلى أهل المسجد فرجع إلى منزله فجمع أهله وصلى» ولو جاز ذلك لما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجد ولأن في الإطلاق هكذا تقليل الجماعة معنى، فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنهم لا تفوتهم. وأما مسجد الشارع فالناس فيه سواء لا اختصاص له بفريق دون فريق اهـ ومثله في البدائع وغيرها، ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد المحلة ولو بدون أذان؛ ويؤيده ما في الظهيرية: لو دخل جماعة المسجد بعد ما صلى فيه أهله يصلون وحدانا وهو ظاهر الرواية اهـ…..…هذا وقدمنا في باب الأذان عن آخر شرح المنية عن أبي يوسف أنه إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولى لا تكره وإلا تكره، وهو الصحيح، وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة كذا في البزازية انتهى. وفي التتارخانية عن الولوالجية: وبه نأخذ.

ولو صلی التراویح مرتین في مسجد واحد یکرہ۔ (خانیۃ علی الہندیۃ ۱؍۲۳۴)ولو صلی التراویح في مسجد واحد مرتین في لیلۃ واحدۃ یکرہ۔ (فتاویٰ النوازل ۹۵)

المبسوط للسرخسي (1/ 135)

قال (وإذا دخل القوم مسجدا قد صلى فيه أهله كرهت لهم أن يصلوا جماعة بأذان وإقامة ولكنهم يصلون وحدانا بغير أذان ولا إقامة) لحديث الحسن قال كانت الصحابة إذا فاتتهم الجماعة فمنهم من اتبع الجماعات ومنهم من صلى في مسجده بغير أذان ولا إقامة وفي الحديث «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج ليصلح بين الأنصار فاستخلف عبد الرحمن بن عوف فرجع بعد ما صلى فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيته وجمع أهله فصلى بهم بأذان وإقامة» فلو كان يجوز إعادة الجماعة في المسجد لما ترك الصلاة في المسجد والصلاة فيه أفضل، وهذا عندنا، وقال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - لا بأس بتكرار الجماعة في مسجد واحد لأن جميع الناس في المسجد سواء وإنما لإقامة الصلاة بالجماعة وهو قياس المساجد على قوارع الطرق فإنه لا بأس بتكرار الجماعة فيها (ولنا) أنا أمرنا بتكثير الجماعة وفي تكرار الجماعة في مسجد واحد تقليلها لأن الناس إذا عرفوا أنهم تفوتهم الجماعة يعجلون للحضور فتكثر الجماعة وإذا علموا أنه لا تفوتهم يؤخرون فيؤدي إلى تقليل الجماعات وبهذا فارق المسجد الذي على قارعةالطريق لأنه ليس له قوم معلومون فكل من حضر يصلي فيه فإعادة الجماعة فيه مرة بعد مرة لا تؤدي إلى تقليل الجماعات ثم في مسجد المحال إن صلى غير أهلها بالجماعة فلأهلها حق الإعادة لأن الحق في مسجد المحلة لأهلها ألا ترى أن التدبير في نصب الإمام والمؤذن إليهم فليس لغيرهم أن يفوت عليهم حقهم، فأما إذا صلى فيه أهلها أو أكثر أهلها فليس لغيرهم حق الإعادة إلا في رواية عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - قال إن وقف ثلاثة أو أربعة ممن فاتتهم الجماعة في زاوية غير الموضع المعهود للإمام فصلوا بأذان فلا بأس به وهو حسن.                                                                                                                                                                                                                                                    

وفی إعلاء السنن:(279/4)

وإنّما اختصت الكراهة بمسجدالمحلة لإنعدام علتها في مسجد الشارع،والسوق ونحوهما فإن الناس  فيه سواء لا اختصاص له بفريق دون فريق،وهذا هو  مذهب أبي حنيفة وإليه ذهب مالك والشافعي كما في رحمة الأمة۔

حاصل یہ کہ جماعتِ ثانیہ کے کراہت کی وجوہات جہاں نہ پائی جائیں،وہاں تکرارِ جماعت کی گنجائش ہوگی،خواہ وہ مسجدِ طریق ہو یا مسجدِ شارع اور جماعتِ ثانیہ کے کراہت کی  فقہاء کرام رحمہم اللہ نے درج ذیل وجوہات  ذکر کی ہیں۔

(الف)۔تقلیل جماعت (ب)۔لوگوں کی جماعتِ اولیٰ کے ساتھ نمازپڑھنے میں سستی (ج)۔افتراق کی صورت(ماخذہ التبویب لدارالافتاء دارالعلوم کراتشی بتصرف۳۰/۱۲۴۶)

وفی کتاب النوازل جلد 4 - صفحہ نمبر: 308

لیکن اگر معقول عذر ہو، جیساکہ سوال میں ذکر کیا گیا ہے، تو ایسی جگہوں پر تکرار جماعت کی گنجائش ہے؛ کیوںکہ یہاں تکرار جماعت ممنوع ہونے کی اصل علت یعنی تقلیل جماعت نہیں پائی جارہی ہے۔وإذا علموا أنہا لا تفوتہم الجماعۃ فیتأخرون فتقل الجماعۃ، وتقلیل الجماعۃ مکروہ بخلاف المساجد التي علی قوارع الطریق؛ لأنہا لیست لہا أہل معروفون، فأداء الجماعۃ فیہا مرۃ بعد أخریٰ لا یؤدي إلی تقلیل الجماعۃ؛ لأن تکرار الجماعۃ یؤدي إلی تقلیل الجماعۃ؛ لأن الناس إذا علموا أنہم تفوتہم الجماعۃ فیستعجلون فتکثر الجماعۃ۔ (بدائع الصنائع ۱؍۳۷۹-۳۸۰، فتاویٰ رحیمیہ ۵؍۳۵، امداد الاحکام ۲؍۳۵۷)

وتؤدیّٰ (أي الجمعۃ) في مصر واحد بمواضع کثیرۃ مطلقاً علی المذہب …وعلیہ الفتوی۔ (درمختار مع الشامي، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الجمعۃ، کراچي ۲؍۱۳۷، زکریا ۳/۵، وکذا في مجمع الأنہر، کتاب الصلاۃ، باب الجمعۃ، دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱/۲۴۷

والمسجد الجامع لیس بشرط؛ لہذا أجمعوا علی جوازہا بالمصلی فی فناء المصر الخ (کبیری، ص: ۵۵۱، ط: سہیل) ۔

المبسوط للسرخسي - (ج 2 / ص 47)

قال: "وإذا أحدث الإمام يوم الجمعة بعد الخطبة وأمر رجلا يصلي بالناس فإن كان الرجل شهد الخطبة جاز ذلك" لأنه قام مقام الأول وهو مستجمع شرائط افتتاح الجمعة... وإن لم يكن المأمور شهد الخطبة لم يجز له أن يصلي بهم الجمعة لأن الخطبة من شرائط افتتاح الجمعة وهو المفتتح لها فإذا لم يستجمع شرائطها لم يجز له افتتاحها كالأول إذا لم يخطب وهذا بخلاف ما لو افتتح الأول الصلاة ثم سبقه الحدث فاستخلف من لم يشهد الخطبة أجزأهم لأن هناك الثاني بان وليس بمفتتح والخطبة من شرائط الافتتاح وقد وجد ذلك في حق الأصيل فيتعين اعتباره في حق التبع. فإن قيل: لو أفسد الباني صلاته ثم افتتح بهم الجمعة جاز أيضا وهو مفتتح في هذه الحالة. قلنا نعم، ولكنه لما صح شروعه في الجمعة وصار خليفة الأول التحق بمن شهد الخطبة حكما فلهذا جاز له افتتاحها بعد الإفساد.

 سیدحکیم شاہ عفی عنہ

دارالافتاء جامعۃ الرشید

 1/3/1442ھ     

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم