سوال

سوال: اب اگر یہ پہلا رب المال جس نے جنوری 2020میں پیسے دیے تھے ستمبر 2020میں مضاربت ختم کرنا چاہتا ہے لیکن سب ارباب الاموال کی مشترک رقم سے قسطوں پرگاہک کو جو اشیاء دی تھی اس میں اس رب المال کی  رقم بھی شامل ہے اور ان میں کچھ گاہکوں پر اب بھی بقایاجات ہیں، جو کہ اکتوبریا نومبر میں ملیں گے تو اب گاہک کے ذمہ جو بقایا ہیں تو اس بقایا رقم میں اس رب المال (جوستمبر 2020میں مضاربت ختم کرنا چاہتا ہے )کا حصہ ہوگا یا نہیں؟

تنقیح:رب المال کےشرکت ختم کرنے کاطریقہ کار یہ ہےکہ ان کو 6مہینوں میں قسط وار اس کا راس المال واپس کرتے ہیں،ان 6 مہینوں میں جو دین وصول نہیں ہوتا وہ دین منافع سمیت باقی ارباب المال کو منتقل کیا جاتاہے۔o

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مضاربت میں اگرکوئی ایک رب المال مضاربت سےنکلناچاہےتواس کااصول یہ ہےکہ اس کواس وقت تک جتناکاروبارہواہے،اس سےحاصل شدہ نفع دیاجائے،اوراصل راس المال مکمل اس کوحوالہ کیاجائے،بشرطیکہ نقصان نہ ہواہو،اگرنقصان ہواتوسابقہ تفصیل کےمطابق اس کونفع سےپوراکیاجائےگا،اگراس سےبھی پورانہ ہوتوپھراس رب المال کےذمہ جتنانقصان آتاہےاس کےبقدراس المال سےکاٹاجاسکتاہے۔

صورت مسئولہ میں رب المال کےشرکت ختم کرنےکاطریقہ  یہ اختیارکیاجائےکہ وہ اپناحصہ کسی خاص شریک کویاپھرتمام شرکاء کومارکیٹ ریٹ پربیچ دے۔

حوالہ جات

"رد المحتار "23 / 382،384:

( وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح ) ؛ لأنه تبع ( فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن ) ولو فاسدة من عمله ؛ لأنه أمين۔

( وإن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس المال وما فضل بينهما ، وإن نقص لم يضمن ) لما مر ۔

"تكملة حاشية رد المحتار"2 /  446:

قوله: (وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح)۔أقول: وكذلك ما هلك من مال الشركة فيصرف إلى الربح، والباقي من الربح يصرف على ما شرطا ورأس المال على حكمه، فإذا زاد الهالك على الربح فهو عليهما بقدر ماليهما، وبه علم حكم حادثة الفتوى۔

مطلب: في حكم حادية الفتوى شريكان مالهما متفاوت والعمل مشروط عليهما والربح سوية بينهما هلك بعد الربح شئ من المال وبقي شئ من الربح فما الحكم؟ الجواب: ما فضل من الربح على ما شرطا ورأس المال على حكمه والهالك عليهما وهو ظاهره ذكره الخير الرملي. قوله: (لانه تبع) أي ورأس المال أصل وصرف الهالك إلى ما هو تابع أولى كما يصرف إلى العفو في الزكاة ولان الربح فرع عن رأس المال فلا يثبت له حكم قبل ثبوت أصله كما في العيني۔

"البحر الرائق شرح كنز الدقائق للنسفي"15 /  243:

 (وما هلك من مال المضاربة فمن الربح فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن المضارب) لكونه أمينا سواء كان من عمله أو لا قوله: (وإن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس ماله وما فضل فهو بينهما وإن نقص لم يضمن) لان قسمة الربح قبل قبض رأس المال موقوفة فإذا قبض رب  المال رأس ماله نفذت القسمة، وإن هلك ما أعد لرأس المال كانت القسمة باطلة وتبين أن المقسوم كان رأس المال قوله: (وإن قسم الربح وفسخت ثم عقداها فهلك

المال لم يترادا) وهذه مفهوم قوله وبقيت المضاربة لان الاولى قد انتهت بالفسخ وهي الحيلة النافعة للمضارب والله أعلم۔

محمدبن عبدالرحیم

دارالافتاءجامعۃالرشیدکراچی

21/ربیع الثانی  1442 ھج

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم