سوال

Novated lease is a lease agreement in which lessor rent out a vehicle which is desired by the lessee for an agreed period of time and against agreed consideration, after that period lessee has 3 options, 1. Sell the car on behalf of financing company and pay them the agreed residual value and the excess amount is for you. 2. Renew the lease agreement with new agreed rentals. 3. Purchase the car from the leasing company paying them the agreed residual value.

A novated lease in short is:

You lease a car from a finance company (and if you use a novated leasing company they’ll probably get a better price on purchase than you’ll ever get on your own.

You forecast all of the running costs of the car over the term of the lease (say three years). That includes finance payments, insurance, fuel, servicing, and tires – the works.

Then you spread all of these costs evenly over the three years, so you know exactly what your car is going to cost you, every single month.

Now you get your employer to pay for all of this, and they recover the money from your salary.

Finally, and this is the good bit –your employer now recovers as much of the money as possible, from your salary before income tax is applied –so your income tax reduces. And because your employer is GST registered, they claim the GST back from the ATO, generously passing the savings on to you.

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

Leasing is allowed in Islam if it is not contradict to any Islamic principles & beside the conditions of sanity, adolescence, freedom and mutual consent of the contracting parties, the following conditions must be met for a novated lease contract to be valid:

The car leased should be present and capable of being handed over to the lessee after the completion of the contract of lease;

The rent must be fixed during the entire lease term; any change in the rent would require entering into a new lease. There is no prohibition against raising or lowering the rent, but any such increase or decrease must be specifically set out under the terms of a new lease.

The actual term of the lease must be set out in the agreement.

The usufruct of the leased vehicle must be specified. Specification of the usufruct takes place through:

The period of the use of usufruct / the purpose of the leased vehicle / Rent;

The vehicle being hired should be physically fit for hire;

The lessor should hand the hired vehicle over to the lessee in its complete form and shape;

The lessor must have full possession and ownership of the article he is leasing out;

Existence of the leased article should continue throughout the contract period;

Risk of leased vehicle must be borne by the lessor and if any accident occurs without the negligence of lessee then this must be fulfilled by lessor.

Therefore, lessee is responsible to check these conditions before entering into the contract and if these conditions are deemed to be met then this agreement seems to be permissible.

In the given scenario leasing company is renting out a car with some additional services which are mentioned in the agreement, so leasing out the car along other services against agreed consideration is allowed but if there isn’t any sort of ambiguity or confusion and in this case all the services offered are written and known so there isn’t any issue from this regard but there are some hindrances in these offered services, such as it is offering conventional insurance which is not allowed in Islam due to so much uncertainty and gambling in it but as the insurance is an obligation by law in Australia and there are no such Islamic alternatives so it is considered to be allowed but if a person can easily bear its costs then seeking benefit from it is only allowed to the extent of original amount of premium paid, so he must do charity for the excess amount received.

Offering the lessee 3 options after leasing tenure passes is an offer from the lessor to either release the car on new agreed terms or either lease a new car and leave that old car or either purchase that old car on its agreed book value and then lessee who is now purchaser may enjoy the benefits of that car and may sell it to earn profit and there isn’t any sort of prohibition in this offer if it is offered individually without being conditioned to any other agreement.

مختصر القدوري (ص: 101)

ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت وتارة تصير معلومة بالعمل والتسمية كمن استأجر رجلا على صبغ ثوب أو خياطته أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماها وتارة تصير معلومة بالتعيين والإشارة كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم.

تحفة الفقهاء (2/ 347)

وشرط جوازه أن تكون العين المستأجرة معلومة والأجرة معلومة والمدة معلومة.

الجوهرة النيرة (3/ 3)

( الإجارة عقد على المنافع بعوض ) حتى لو حال بينه وبين تسليم المنافع حائل أو منعه مانع ، أو انهدمت الدار لم يلزمه العوض.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 74(

(استأجر عبدا شهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة صح) على الترتيب المذكور، حتى لو عمل في الأول فقط فله أربعة وبعكسه خمسة.

حاشية ابن عابدين (5/ 186)

( ولا بين حربي ومسلم مستأمن ) احترز بالحربي عن المسلم الأصلي والذمي وكذا عن المسلم الحربي إذا هاجر إلينا ثم عاد إليهم فإنه ليس للمسلم أن يراني معه اتفاقا كما يذكره الشارح ووقع في البحر هنا غلط حيث قال وفي المجتبى مستأمن منا باشر مع رجل مسلما كان أو ذميا في دراهم أو من أسلم هناك شيئا من العقود التي لا تجوز فيما بيننا كالربويات وبيع الميتة جاز عندهما خلافا لأبي يوسف ا هـ فإن مدلوله جواز الربا بين مسلم أصلي مع مثله أو مع ذمي هنا وهو غير صحيح لما علمته من مسألة المسلم الحربي والذي رأيته في المجتبى هكذا مستأمن من أهل دارنا مسلما كان أو ذميا في دارهم أو من أسلم هناك باشر معهم من العقود التي لا تجوز الخ ، وهي عبارة صحيحة فما في البحر تحريف فتنبه ، قوله ( ومسلم مستأمن ) مثله الأسير لكن له أخذ مالهم ولو بلا رضاهم كما مر في الجهاد،  قوله ( ولو بعقد فاسد ) أي ولو كان الربا بسبب عقد فاسد من غير الأموال الربوية كبيع بشرط كما حققناه فيما مر وأعم منه عبارة المجتبى المذكورة وكذا قول الزيلعي وكذا إذا تبايعا فيها بيعا فاسدا،  قوله ( ثمة ) أي في دار الحرب قيد به لأنه لو دخل دارنا بأمان فباع منه مسلم درهما بدرهمين لا يجوز اتفاقا ط عن مسكين، قوله ( لأن ماله ثمة مباح ) قال في فتح القدير لا يخفى أن هذا التعليل إنما يقتضي حل مباشرة العقد إذا كانت الزيادة ينالها المسلم والربا أعم من ذلك إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان أي في بيع درهم بدرهمين من جهة المسلم ومن جهة الكافر۔

المبسوط للسرخسي (15/ 164)

والجهالة بعينها لا تفسد العقد فكل جهالة لا تفضي إلى المنازعة فهي لا تؤثر في العقد۔

الموسوعة الفقهية الكويتية (31/ 151)

شروط الغرر المؤثر: يشترط في الغرر حتى يكون مؤثرا الشروط الآتية:

أ - أن يكون الغرر كثيرا: يشترط في الغرر حتى يكون مؤثرا أن يكون كثيرا، أما إذا كان الغرر يسيرا فإنه لا تأثير له على العقد.۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ب - أن يكون الغرر في المعقود عليه إصالة: يشترط في الغرر حتى يكون مؤثرا في صحة العقد أن يكون في المعقود عليه أصالة. أما إذا كان الغرر فيما يكون تابعا للمقصود بالعقد فإنه. لا يؤثر في العقد. ومن القواعد الفقهية المقررة: أنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ج - ألا تدعو للعقد حاجة: يشترط في الغرر حتى يكون مؤثرا في العقد: ألا يكون للناس حاجة في ذلك العقد، فإن كان للناس حاجة لم يؤثر الغرر في العقد، وكان العقد صحيحا.

بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 173)

وبالجملة فالفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز، وأن القليل يجوز۔

مجلة مجمع الفقه الإسلامي (11/ 344) للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير:

عقد الصيانة من العقود الضرورية التي لا غنى للمجتمع عنها؛ فالبناء، والمصنع، والقطار، والسيارة، والطائرة، والساعة، وكل موجود يحتاج إلى الصيانة لكي يبقى ويستمر منتفعا به إلى أن يلحقه الفناء.