سوال

سوال:السلام علیکم  ورحمۃ اللہ وبرکاتہ !

کیافرماتےہیں مفتیان کرام اس مسئلےکےبارےمیں کہ ایک گھرہے،جس کےصحن کےمتصل دیوارتھی،صحن میں اکثر گاڑی بھی کھڑی ہوتی تھی،اس دیوار کےساتھ ہی ایک چھوٹاساراستہ بناہواتھا،جہاں سےلوگوں  کاگزرتھا،لیکن وہاں آنے جانےوالےلوگوں  کےلیےاحتیاطی تدابیراختیارنہیں کی گئی  تھیں،حالیہ بارشوں کی وجہ سےوہ دیوارمزید کمزورہوگئی،جس کی وجہ سےوہاں گاڑی بھی کھڑی نہیں کی جاتی تھی،اب مسئلہ یہ پیش آیاہےکہ وہاں اس دیوارکےقریب سےایک عورت گزرررہی تھی کہ اس دوراں اچانگ دیوارگرگئی،جس کی وجہ سےاس عورت کاانتقال ہوگیاہے۔

آپ حضرات سےمعلوم یہ کرناہےکہ اس میں قتل خطاء یادیت مسئلہ تونہیں ہوگا؟برائےکرام وضاحت فرماکرجوا ب عنایت فرمائیں۔

تنقیح:سائل نےوضاحت کی ہےکہ علاقےوالوں کی طرف سےدیوارکی مرمت وغیرہ کےحوالےسےگھرکےمالک سےکوئی مطالبہ نہیں کیاگیاتھا۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

شرعامسئلہ یہ ہےکہ اگردیوارکےمالک سےدیوارکی مرمت کامطالبہ کیاگیا،اس کےباوجود وہ مرمت نہ کروائےپھردیوارگرجائےاورکسی کاجانی یا مالی نقصان ہوجائےتواس صورت میں مالک پرضمان لازم ہوتاہے۔مالی نقصان ہوتوخودمالک پرلازم ہوتاہے،جانی نقصان ہوتواس  مالک کی عاقلہ پر دیت لازم ہوتی ہے۔

صورت مسئولہ میں تنقیح کےمطابق چونکہ گھرکےمالک سےکسی نےمطالبہ نہیں کیا،لہذا شرعااس پردیت یاتاوان وغیرہ کچھ لازم نہیں ہوگا۔

"رد المحتار"28 / 236:

فصل في الحائط المائل ( مال حائط إلى طريق العامة ضمن ربه ) أي صاحبه ( ما تلف ) به من نفس إنسان أو حيوان أو مال ( إن طالب ربه ) حقيقة أو حكما كالواقف والقيم ولو حائط المسجد فتضمن عاقلة الواقف وكالقيم الولي والراهن والمكاتب والعبد التاجر وكذا أحد الشركاء ولو الورثة استحسانا ۔۔۔۔( بنقضه مكلف مسلم أو ذمي ) يعني من أهل الطلب فيشترط في الصبي والعبد إذن وليه ومولاه بالخصومة زيلعي ( حر أو مكاتب وإن لم يشهد ) ولا يصح الطلب قبل الميل لعدم التعدي ( و ) الحال أنه ( لم ينقضه ) وهو يملك نقضه في مدة يقدر على نقضه فيها لأن دفع الضرر العام واجب ثم ما تلف به من النفوس فعلى العاقلة ومن الأموال فعليه لأن العاقلة لا تعقل المال ، ولا ضمان إلا بالإشهاد على ثلاثة أشياء على التقدم إليه ، وعلى الهلاك بالسقوط عليه ، وعلى كون الجدار ملكا له من وقت الإشهاد إلى وقت السقوط ۔

"رد المحتار" 28 / 238:

 والمطالبة أن يقول له : إن حائطك هذا مخوف أو يقول : مائل فانقضه أو اهدمه حتى لا يسقط ولا يتلف شيئا ولو قال : ينبغي أن تهدمه فذلك مشورة عناية ( قوله أو حكما ) من حيث قدرته على رفع هذا الضرر ۔

"رد المحتار" 28 / 240:

 ( قوله وإن لم يشهد ) أي على طلب النقض قال الزيلعي : وإنما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته عند جحوده أو جحود عاقلته فكان من باب الاحتياط لا على سبيل الشرط ا هـ

"رد المحتار" 28 / 240:

 ( قوله ؛ لأن دفع الضرر العام واجب ) علة لقول المصنف سابقا ضمن ربه : أي فإنا لو لم نوجب عليه الضمان يمتنع من التفريغ وكم من ضرر خاص ، يجب تحمله لدفع الضرر العام۔۔

"الفتاوى الهندية " 47 / 51:

ولو سقط الحائط على رجل وقتله ، أو عثر رجل بنقض الحائط ومات ثم عثر رجل بالقتيل فلا ضمان فيه على عاقلة صاحب الحائط۔