سوال

ہم ایک مسجد بنانا  چاہتے ہیں جس میں زمین کے کچھ حصے  پر نالا ہے جو  مسجد کے درمیان آرہا ہے ، دونوں طرف مسجد کے لیے وقف  شدہ زمین ہے۔کیا ا یساکرنا جائز ہے کہ ہم نالے   والے حصے پرچھت ڈا ل کر مسجد بنائیں ؟
وضاحت :نالے سے مراد چھوٹا نالا ہے جس میں روزہ مرہ گٹر کا پانی کی نکاسی بھی نہیں ہوتی بلکہ صرف با رش کے دنوں میں اس میں  پانی آتا ہے ۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورت مسئولہ  میں اگر مسجد کے لیے واقعی کوئی اور متبادل جگہ نہ ہو اور نالے کی زمین  جس کی ملکیت ہے  اس نے وہ زمین   مسجد کے لیے وقف کی ہو تو مذکورہ نالے پر مسجد بنانے سے وہ جگہ مسجد شرعی بن جائے گی ۔
نالہ اگر چہ  مسجد  کے مصالح میں شامل نہیں ،لیکن مصالح عامہ کے لیے ہے کسی کےذاتی استعمال میں نہیں   ،اس لیے مسجد بنانے سے پہلے اس کا استثناء بھی درست ہو گا  اور جب  استثناء  درست ہواتو نیچے پانی بہنے کی بھی گنجائش ہے ،کیونکہ مقامی  لوگوں کے لیے اس طرح  کے  نالے کا استعمال ناگزیر ہوتا ہے۔

وفي الهندية :
 أرض وقف على مسجد والأرض بجنب ذلك المسجد وأرادوا أن يزيدوا في المسجد شيئا من الأرض جاز لكن يرفعوا الأمر إلى القاضي ليأذن لهم، ومستغل الوقف كالدار، والحانوت على هذا، كذا في الخلاصة.......وفي الأجناس وفي نوادر هشام قال: سألت محمد بن الحسن عن نهر قرية كثيرة الأهل لا يحصى عددهم وهو نهر قناة أو نهر واد لهم خاصة، وأراد قوم أن يعمروا بعض هذا النهر ويبنوا عليه مسجدا ولا يضر ذلك بالنهر ولا يتعرض لهم أحد من أهل النهر قال محمد - رحمه الله تعالى -: يسعهم أن يبنوا ذلك المسجد للعامة أو المحلة، كذا في المحيط...قوم بنوا مسجدا واحتاجوا إلى مكان ليتسع المسجد وأخذوا من الطريق وأدخلوه في المسجد إن كان يضر بأصحاب الطريق لا يجوز وإن كان لا يضر بهم رجوت أن لا يكون به بأس، كذا في المضمرات وهو المختار، كذا في خزانة المفتين. (الفتاوى الهندية:2/ 456)
وإذا جعل تحته سردابا لمصالحه) أي المسجد (جاز) كمسجد القدس (ولو جعل لغيرها أو) جعل (فوقه بيتا وجعل باب المسجد إلى طريق وعزله عن ملكه لا) يكون مسجدا. قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} [الجن: 18]- بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد، فهو كسرداب بيت المقدس هذا هو ظاهر الرواية وهناك روايات ضعيفة مذكورة في الهداية.( رد المحتار :4/ 357)
قول المصنف لمصالحه (ليس بقيد بل الحكم كذالك ،اذا كان ينتفع به عامة المسلمين علي ما افاده في غاية البيان حيث قال:أورد الفقيه أبو الليث سوالاوجوابا فقال :فان قيل اليس  مسجد بيت المقدس تحته  مجتمع الماء والنا س ینتفعون بہ قیل اذاکان تحتہ شیئ  ینتفع بہ عامۃ المسلمین یجوز ،لانہ اذا  ینتفع بہ عامتہم صار ذالک للہ تعالی ایضا ۔ ومنہ یعلم کثیر من مساجد مصر التی تحتہ  صھاریج  ونحوھا .
(تقريرات الرافعي   علي ردالمحتار : 461 /14  )