سوال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! کیا قرآنِ کریم اور احادیثِ مبارکہ کے متن اور ان کے تراجم کو کاپی رائٹ کے تحت رجسٹر کیا جاسکتا ہے؟اگر مختلف پبلشرز قرآن یا احادیث کو اپنی ترتیب، خطاطی، کمپوزنگ یا ڈیزائن کے ساتھ شائع کرتے ہیں، تو کیا ان کی جانب سے PDF، تصاویر یا کتاب کی شکل میں موجود مواد کو غیر تجارتی، دینی نفع اور صدقہٴ جاریہ کی نیت سے سوشل میڈیا (فیس بک، پیج یا دیگر پلیٹ فارمز) پر شیئر کرنا شرعاً جائز ہے؟ اگر کوئی شخص صرف قرآن و حدیث کے متن یا ترجمے کا اسکرین شاٹ لے کر یا ڈاؤن لوڈ کرکے کاپی کرکے شیئر کرے، تو کیا اس میں کسی قسم کی کوئی شرعی قباحت کا اندیشہ تو نہیں، جب کہ اس کا خالص مقصد دین اسلام کی دعوت و تبلیغ اور صدقہ جاریہ ہو، کوئی تجارتی مقصد نہیں ہے؟  براہِ کرم اس کے متعلق شرعی رہنمائی عنایت فرمائیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

کسی بھی کمپنی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی کتاب کو کاپی رائٹ کے تحت رجسٹر کریں۔  لہذا جب کوئی کمپنی قرآن حکیم یا حدیث رسولﷺ کاخاص نسخہ کسی خاص  ترتیب، خطاطی، ڈیزائن اور کمپیوزنگ کی وجہ سے کاپی رائٹ کے ساتھ نشر کرتا ہے تو وہ کمپنی اس کی مالک بنتی ہے اور کسی اور کو اجازت نہیں کہ اس کتاب کو تجارتی نفع کے لیے مالک کے اجازت کے بغیرچھاپے یا نشر کریں۔

 البتہ جس کتاب کے حقوق طبع محفوظ ہو ں، اگر کوئی شخص  بغیر کسی تجارتی نفع کے  صرف علمی استفادہ کے لیے اس کی فوٹو کاپی، تصویر یا اسکرین شاٹ  بنائےیا اسے چھاپ لے تو یہ جائز ہے۔

فقہ البیوع:(1/286)

وبالجملة، فالراجح عندنا، والله سبحانه أعلم، أن حق الابتكار والتأليف حق معتبر شرعاً، فلا يجوز لأحد أن يتصرف في هذا الحق بدون إذن من المبتكر أو المؤلف...... ولكن التعدي على هذا الحق إنما يتصور إذا أنتج أحد مثل ذلك المنتج أو الكتاب أو البرنامج بشكل واسع للتجارة فيه، أو بقصد الاسترباح. أما إذا صوره لاستعماله الشخصي، أو ليهبه إلى بعض أصدقاءه بدون عوض، فإن ذلك ليس من التعدى على حق الابتكار. فما توغل فيه نشرة الكتب ومنتجو برامج الكمبيوتر من منع الناس من تصوير الكتاب، أو قرص الكمبيوتر، أو جزء منه لإستفادة شخصية، وليس للتجارة، فإنه لا مبرر له أصلا، وهذا ما ينطبق عليه أن مالك الكتاب أو القرص يملك ماشاء فيه من التصرفات للاستفادة الشخصية، وليس للمنتج أن يمنعه منها. وإنما الممنوع أن ينتج مثلها بقصد الاسترباح والتجارة فيه بدون إذن منه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

فقہ البیوع:(1/281)

 وبما أن الحصول على هذه الرخصة من الحكومة يتطلب كلاً من الجهد والوقت والمال، وإن لهذه الرخصة صفة قانونية تمثلها الشهادات المكتوبة ويستحق بها التجار تسهيلات توفرها الحكومة لحامليها، فصارت هذه الرخصة في عرف التجار ذات قيمة كبيرة يسلك بها مسلك الأموال، فلا يبعد أن تلتحق بالأعيان في جواز بيعها وشراءها.

فقہ البیوع:(1/282)

والمسألة الأساسية في هذا الصدد: هل حق الابتكار أو حق الطباعة والنشر حق معترف به شرعاً؟ والجواب: أن من سبق إلى ابتكار شيء جديد، سواء أكان مادياً أم معنويا، فلاشك أنه أحق من غيره بإنتاجه لانتفاعه بنفسه وإخراجه إلى السوق من أجل اكتساب الأرباح. وذلك لما روى أبو داود عن أسمر بن مضرس رضي الله عنه قال: " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: من سبق إلى مالم يسبقه مسلم فهو له "

وإن كان العلامة المناوي رحمه الله تعالى رجح أن هذا الحديث وارد في سياق إحياء الموات، ولكنه نقل عن بعض العلماء أنه يشمل كل عين، وبئر، ومعدن، ومن سبق لشيء منها فهى له ولاشك أن العبرة لعموم اللفظ، لا لخصوص السبب.