سوال

بعض اوقات مدارس کے بعض بالغ طلبہ کے پاس جمع شدہ کچھ رقم ہوتی ہے، یا والدین کے انتقال کے بعد وراثت میں کچھ رقم ملتی ہے۔ دریں اثناء چاندی کے نصاب کے مطابق حساب کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہے البتہ سونے کے نصاب کے مطابق واجب نہیں ہوتا۔ دوسری طرف چونکہ وہ مدرسہ میں کل وقتی تعلیم میں مشغول ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتی۔تو کیا ایسی حالت میں ان کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے، علمِ دین کے حصول کے سلسلے کو جاری رکھنے کی غرض سے، سونے کے نصاب کے اعتبار سے ان پر زکوٰة واجب نہ ہونے کی بنیاد پر اس کےلیے مدرسے کے زکوٰة یا صدقہ فنڈ سے مدد لینا جائز ہے؟ اور کیااس کے ذریعے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی زکوٰۃ اور صدقہ ادا ہو جائے گا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر کسی طالبِ علم کی ملکیت میں سونا ،چاندی ،نقدی ،سامان تجارت یاضرورت سے زائدسامان کا مجموعہ اتنی مقدار میں ہوکہ جس کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے تو ایسے طالبِ علم کے لیے زکوٰۃ یا زکوٰۃ کی مد سے کھانا کھانا جائز نہیں ہوگا ۔

       تاہم اکثر مدارس میں تملیکِ زکوٰۃ کا باقاعدہ انتظام ہوتا ہے، لہٰذا اگر کسی مدرسہ میں تملیکِ زکوٰۃ کا صحیح شرعی انتظام موجود ہو تو اس مدرسہ کے طلبہ اگرچہ وہ غنی ہوں مدرسے کا کھانا کھاسکتےہیں ۔اس سلسلےمیں اپنے مدرسے کی انتظامیہ سے ایک مرتبہ اطمینان کرلیں ۔باقی اگر کوئی طالبعلم مالدار ہےتواس کےلیےبہترتویہی ہےکہ وہ ایسی سہولت عوض ادا کرکےلیاکرےتاکہ اس کےمزاج میں خودداری اور وقارپیداہو۔  

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: (2/ 21)

وإذا كان تقدير النصاب من أموال التجارة بقيمتها من الذهب والفضة وهو أن تبلغ قيمتها مقدار نصاب من الذهب والفضة فلا بد من التقويم حتى يعرف مقدار النصاب ثم بماذا تقوم؟ ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي أنه يقوم بأوفى القيمتين من الدراهم والدنانير حتى إنها إذا بلغت بالتقويم بالدراهم نصابا ولم تبلغ بالدنانير قومت بما تبلغ به النصاب. وكذا روي عن أبي حنيفة في الأمالي أنه يقومها بأنفع النقدين للفقراء.

 المبسوط» للسرخسي :(2/ 191)

وقد بينا هذا قال في الكتاب ويقومها يوم حال الحول عليها إن شاء بالدراهم وإن شاء بالدنانير وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في الأمالي أنه يقومها ‌بأنفع ‌النقدين ‌للفقراء وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه يقومها بما اشتراها إن كان اشتراها بأحد النقدين فيقومها به وإن كان اشتراها بغير نقود قومها بالنقد الغالب في البلد وعن محمد - رحمه الله تعالى - أنه يقومها بالنقد الغالب على كل حال.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري:(2/ 247)

وفي المحيط لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها أقل من مائة تجب الزكاة عندهما واختلفوا على قوله والصحيح الوجوب لأنه إن لم يمكن تكميل نصاب الدراهم باعتبار قيمة الدنانير أمكن تكميل نصاب الدنانير باعتبار قيمة الدراهم؛ لأن قيمتها تبلغ عشرة دنانير فتكمل احتياطا لإيجاب الزكاة اهـ.

          حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي:(2/ 343)

(وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة) وقيل الحاج وقيل طلبة العلم، وفسره في البدائع بجميع القرب وثمرة الاختلاف في نحو الأوقاف…(قوله: وثمرة الاختلاف إلخ) يشير إلى أن هذا الاختلاف إنما هو تفسير المراد بالآية في الحكم، ولذا قال في النهر والخلاف لفظي للاتفاق، على أن الأصناف كلهم سوى العامل يعطون ‌بشرط ‌الفقر فمنقطع الحاج أي وكذا من ذكر بعده يعطى اتفاقا.

الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية: (1/ 189)

لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا أي مال كان دنانير أو دراهم أو سوائم أو عروضا للتجارة أو لغير التجارة فاضلا عن حاجته في جميع السنة هكذا في الزاهدي والشرط أن يكون فاضلا عن حاجته الأصلية، وهي مسكنه، وأثاث مسكنه وثيابه وخادمه، ومركبه وسلاحه.

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري:(2/ 260)

«(قوله: ومنقطع الغزاة) هو المراد بقوله - تعالى - {وفي سبيل الله} [التوبة: 60] ، وهو اختيار منه لقول أبي يوسف، وعند محمد منقطع الحاج، وقيل: طلبه العلم واقتصر عليه في الفتاوى الظهيرية وفسره في البدائع بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله - تعالى، وسبيل الخيرات ‌إذا ‌كان ‌محتاجا اهـ.

ولا يخفى أن قيد الفقير لا بد منه على الوجوه كلها فحينئذ لا تظهر ثمرته في الزكاة.