سوال

ایک  شخص  سعودی عرب میں ہنڈی کا کام کرتا ہے  کہ وہاں کوئی اس کو ریال بیجتا ہے اور کہتا ہے کہ  تم اس کے بدلے  میں میرے عزیز کو پاکستان میں  پیسے دے دو  ۔اب میرا سوال یہ ہے کہ  بسا اوقات وہ ریال  ادھار ہوتے ہیں یعنی نقد نہیں ہوتے ہیں  بعد میں دئیے جاتے ہیں  اور دوسری طرف پاکستان  میں بھی  پیسے  فی الفور  ادا  نہیں کیے جاتے ہیں بلکہ اس شخص کے نام پر لکھے جاتے ہیں کہ اس کی اتنی رقم  اس کے متعلق کو پاکستان میں  مطالبے پر اداکی جائے گی    تو کیا   یہ حکمی قبضہ ہے  اور اس طرح قبضہ اس عقد میں کافی ہوتا ہے   ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

ہنڈی کا کاروبار  غیر قانونی  ہونے کی وجہ  سے  ناجائز ہے۔تاہم اگر  کہیں قانونی رکاوٹ  نہ ہو تو اس کے درست ہونے کی ایک  اہم شرط یہ ہے کہ   عوضین(ریال یا روپے) میں سے کسی  ایک پر  مجلس  عقد  میں  قبضہ  کیا جائے  ،لہٰذا  کسی  ایک کرنسی    پر قبضہ نہ ہونے کی   وجہ سے مذکورہ معاملہ جائز نہیں ۔

فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي (7/ 157):

لو اشترى مائة فلس بدرهم وقبض الفلوس أو الدرهم ثم افترقا جاز البيع لأنهما افترقا عن عين بدين

حاشية ابن عابدين = رد المحتار - ط الحلبي (5/ 180):

سئل الحانوتي عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة. فأجاب: بأنه يجوز إذا قبض أحد البدلين لما في البزازية لو اشترى مائة فلس بدرهم يكفي التقابض من أحد الجانبين

بحوث في قضايا فقهية معاصرة(ص170):

وهل يجوز هذا البيع نسيئة؟ كما هو معمول به اليوم عند كثير من التجار وعامة الناس، أنهم يعطون عملة بلدهم، بشرط أن يؤدي الآخذ بدلها في شكل عملة بلد آخر بعد مدة، مثل أن يعطي زيد عمرا ألف ريال سعودي في المملكة السعودية، بشرط أن يؤدي عمرو بدلها أربعة آلاف ربية باكستانية في باكستان.

فأما عند الحنفية فيجوز هذا البيع؛ لأن الأثمان لا يشترط فيها كونها مملوكة للعاقد عند البيع عندهم، فيصح فيها التأجيل عند اختلاف الجنس، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: وإذا اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد الثمن، ولم تكن الفلوس عند البائع، فالبيع جائز؛ لأن الفلوس الرائجة ثمن كالنقود. وقد بينا أن حكم العقد في الثمن وجوبها ووجودها معا، ولا يشترط قيامها في ملك بائعها لصحة العقد،

فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي (7/ 78):

وحمل هذه الأحاديث على كون النهي فيما إذا كان النساء من الجانبين حتى يكون بيع الكالئ بالكالئ تقييدا للأعم فإنه أعم من ذلك فلا يجوز المصير إليه بلا موجب.

مشكاة المصابيح (2/ 866):

وعن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. رواه الدارقطني

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 138):

(منها) : أن يكون موجودا فلا ينعقد بيع المعدوم، وماله خطر العدم كبيع نتاج النتاج بأن قال: بعت ولد ولد هذه الناقة وكذا بيع الحمل؛ لأنه إن باع الولد فهو بيع المعدوم، وإن باع الحمل فله خطر المعدوم، وكذا بيع اللبن في الضرع؛ لأنه له خطر لاحتمال انتفاخ الضرع

حاشية ابن عابدين = رد المحتار - ط الحلبي (4/ 505):

وكونه مقدور التسليم فلم ينعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم كالحمل واللبن في الضرع والثمر قبل ظهوره