سوال

محترم مفتی صاحب، گزارش ہے کہ ہماری سافٹ ویئر ہاؤس مختلف موبائل ایپلی کیشنز بناتی ہے۔ ان ایپلی کیشنز میں کچھ آن لائن مفت دستیاب گیمز اور کچھ مارکیٹ سے خریدے گئے گیمز شامل کیے گئے ہیں۔ ان تمام گیمز کو ہم نے اپنی مختلف ایپلی کیشنز میں شامل کیا ہے، اور اس کے بدلے صارف (User) سے روزانہ کی بنیاد پر ایک مقررہ رقم (مثلاً 10 روپے) سبسکرپشن فیس کے طور پر کاٹی جاتی ہے۔ لوگ اس پلیٹ فارم کے ذریعے گیمز کھیلتے ہیں اور کمپنی ان سے یہ رقم وصول کرتی ہے۔ حال ہی میں مجھے معلوم ہوا کہ گیمز سے حاصل ہونے والی یہ آمدنی شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ برائے کرم شرعی رہنمائی فرمائیں کہ ایسی ایپلی کیشنز بنانے، ان میں گیمز شامل کرنے اور ان کے بدلے سبسکرپشن فیس کی مد میں حاصل ہونے والی آمدنی کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ کمائی حلال ہے یا حرام؟ میرا کام بحیثیت فرنٹ اینڈ (Front End) ڈویلپر کے ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مباح اور جائز چیزوں پر مشتمل ایسے گیمنگ سافٹ ویئرزجن کے کھیلنے میں ایسا انہماک نہ ہو جو حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ بنے تیار کرنا یا ان کے لیے خدمات (Support) فراہم کرنا شرعاً جائز ہے ، ان کی آمدنی بھی حلال ہے۔

البتہ ایسے گیمنگ سافٹ ویئرز جو غیر شرعی امور پر مبنی ہوں، مثلاً جوا، کفریہ عقائد، مسلمانوں کی کردار کشی، فحش تصاویر یا میوزک وغیرہ،ان کی ڈویلپمنٹ کرنا، ان کی خرید و فروخت کرنا یا ان کے لیے خدمات فراہم کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا ناجائز کام کر لیا ہو تو اس کے بدلے ملنے والی اجرت بغیر نیتِ ثواب صدقہ کرنا لازم ہے۔

فتح القدير للكمال ابن الهمام (10/ 59):

قال (ومن أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به) وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية. وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه.

تکمله فتح الملهم( 4/382) :

فالضابط في هذا عند مشائخ المستفاد من أصولهم وأقوالهم  أن اللهو المجرد الذي لا طائل تحته، وليس له غرض صحيح  مفيد في المعاش ولا المعاد حرام أو مكروه تحريماً، وهذا أمر مجمع عليه في الامة متفق عليه بين الأئمة … وما كان فيه غرض  ومصلحة دينية أو دنيوية فإن ورد النهي  عنه من الكتاب  أو السنة (كما في النردشير)… كان حراماً أو مكروهاً تحريماً،والغيت تلك المصلحة والغرض لمعارضتها للنهي الماثور حكما بان ضرره اعظم من نفعه وهذا ايضا متفق عليه بين الائمة  غير انه لم يثبت النهي عند بعضهم فجوزه و رخص فيه وثبت عند غيره فحرمه و كرهه و ذلك كالشطرنج فإن النهي الوارد فيه متكلم فيه من جهة الرواية والنقل فثبت عند الحنفية وعامة الفقهاء فكرهوه ولم يثبت عند ابن السيب وابن المغفل و في رواية عند الشافعي ايضا فاباحوه   … وأما ما لم يرد فيه النهي عن الشارع وفيه فائدة ومصلحة للناس فهو بالنظر الفقهي على نوعين: الأول: ما شهدت التجربة بأن ضرره أعظم من نفعه، ومفاسده أغلب على منافعه، وأنه من اشتغل  به ألهاه عن ذكر الله  وحده  وعن الصلاة والمساجد، التحق ذلك بالمنهي عنه، لاشتراك العلة، فكان حراماً أو مكروهاً. والثاني: ماليس كذلك، فهو أيضاً إن اشتغل به بنية التلهي والتلاعب فهو مكروه، وإن اشتغل به لتحصيل تلك المنفعة وبنية استجلاب المصلحة فهو مباح، بل قد يرتقي إلى درجة الاستحباب أو أعظم منه۔ هذه خلاصة ما توصل اليه والدي الشيخ المفتي محمد شفيع في أحكام القرآن… وعلى هذا الأصل فالألعاب التي يقصد بها رياضة الأبدان أو الأذهان جائزة في نفسها ما لم يشتمل على معصية أخرى، وما لم يؤد الانهماك فيها إلى الإخلال بواجب الإنسان في دينه ودنياه والله سبحانه أعلم۔

فقہ البیوع (2/1032)

ولا يؤمر بالرد الى البنك لأن البنك عاقد معه إجارة فاسدة واستخدمه بحبس وقته فلا يمكن أن يجتمع عنده العوض والمعوض، وإنما جاءت الحرمه في الأجرة لكونها مقابل عمل محظور شرعا، ولم يكن بطريق الظلم على الدافع فليس فيها حق العبد وإنما تمحض حقا لله سبحانه وتعالى فوجب التصدق به۔ فيه كلام نفيس لابن القيم رحمه الله تعالى في ذات المعاد فصل في تحريم مهر البغي.

فقه البيوع (194/1)

وما ليس كذلك لم تقوم المعصيه بعين فعل المعين. وسائر الجزئيات المذكورة من باع العصير والأمرد والجارية المغنية والكبش النطوح والحمامه الطياره واجاره البيت لبيع الخمر أو اتخاذه بيت نار أو كنيسة … كلها داخلة في هذا القسم، أعني ما لم تقم المعصية بعينه، بشرط أن لا ينوي بها معصية، ولا يصرح بها في العقد، ولا يتمحض استعمالها في المعصية كما قلنا. وعلى هذا فخرجت هذه الجزئيات كلها من باب الإعانة على المعصية حقيقه…. لكن هناك معنى آخر يقارب معنى الإعانة وهي التسبب هو أيضا لا يخلو عن حرمة وكراهة إذا كان سببا للمعصية… ويتلخص منه أن الإنسان إذا قصد الإعانة على المعصية باحدى الوجوه الثلاثة المذكورة فإن العقد حرام لا ينعقد والبائع إثم إذا لم يقصد ذلك وكان البيع سببا للمعصية فلا يحرم العقد ولكن إذا كان سببا محركا فالبيع حراما وإن لم يكن محركا وكان سببا قريبا بحيث يستخدم في المعصية في حالته الراهنة ولا يحتاج إلى صنعه جديده من الفاعل، كره تحريما، والا فتنزيها