سوال

 کیا ہاوسنگ سوسائٹی میں پلاٹ کی فائل کا کاروبار جائز ہے؟

 وضاحت:سوسائٹی اشتہارشائع کرتی ہے،جس کے زریعہ مختلف size کےپلاٹ کی فایلزکی قیمت بتائی جاتی ہے۔ لوگ یہ فائل خرید کر اس size کے پلاٹ کے لئے رجسٹر ہو جاتے ہیں، ہر فائل کا ایک مخصوص رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے،مگر اس فائل کے بدلے مین کون سا پلاٹ ملے گا،اس وقت پلاٹ کا موقع اورپلاٹ نمبر وغیرہ معلوم نہیں ہوتا،کچھ مہینوں بعد قرعہ اندازی کے ذریعے سے ان فائلوں کے متبادل پلاٹ دئے جاتے ہیں۔ مثلاً پلاٹ نمبر 1 کی قرعہ اندازی کے لئے تمام فائلوں کے رجسٹریشن نمبرلکھ کر ایک ڈبے میں ڈالے جاتے ہیں اور پھر ایک نمبر نکالا جاتا ہے ۔ اس فایل نمبر کو پلاٹ نمبر1 دے دیا جاتا ہے۔ اس طرح سب فائلوں کو نمبر لگتے ہیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

ہاوسنگ سوسائٹی میں پلاٹ کی فائل کے بیع کے بارے میں درج ذیل تفصیل ہے:

(۱)اگر پلاٹ کاسائز مقرر ہو،لیکن متعلقہ سیکٹر معلوم ومتعین نہ ہوتو ایسی صورت میں اس طرح فائل کی خرید وفروخت کا معاملہ کسی صورت جائز نہیں۔

(۲)اگر پلاٹ کا سائز اور جگہ یعنی متعلقہ علاقے کا سیکٹردونوں معلوم و متعین ہوں تو ایسی صورت میں اس کی اصل مالک سے خریداری کا معاملہ درست ہوگا، لیکن پلاٹ کی حدود اربعہ  متعین کئے بغیرایسی  فائل کی آگےنفع کےساتھ خریدوفروخت جائز نہیں ہے، البتہ بوقت ضرورت اصل قیمت(قیمت خرید) پر فائل کا تبادلہ ہوسکتا ہے۔

(۳) قرعہ اندازی کے بعد پلاٹ متعین ہوجانے کے بعد ایسی فائل کو  نفع کے ساتھ بھی آگے فروخت کیا جاسکتا ہے۔

حوالہ جات

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 544)

(وقد بيع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار) أو حمام وصححاه وإن لم يسم جملتها على الصحيح؛ لأن إزالتها بيدهما (لا) يفسد بيع عشرة (أسهم) من مائة سهم اتفاقا لشيوع السهم لا الذراع، بقي لو تراضيا على تعيين الأذرع في مكان لم أره، وينبغي انقلابه صحيحا لو في المجلس ولو بعده فبيع بالتعاطي نهر

 (قوله: من مائة ذراع) قيد به - وإن كان فاسدا عنده - بين جملة ذرعانها، أو لا لدفع قول الخصاف: إن محل الفساد عنده فيما إذا لم يسم جملتها، فإنه ليس بصحيح، وليصح قوله: لا أسهم فإنه لو لم يبين جملة السهام كان فاسدا وحينئذ يكون الفساد، فيما إذا لم يبين جملة الذرعان مفهوما أولويا أفاده

في البحر. (قوله: من دار أو حمام) أشار إلى أنه لا فرق بين ما يحتمل القسمة وما لا يحتملها ح. (قوله: وصححاه إلخ) ذكر في غاية البيان نقلا عن الصدر الشهيد، والإمام العتابي أن قولهما، بجواز البيع إذا كانت الدار مائة ذراع، ويفهم هذا من تعليلها أيضا حيث قالا: لأن عشرة أذرع من مائة ذراع عشر الدار فأشبه عشرة أسهم من مائة سهم، وله أن البيع وقع على قدر معين من الدار لا على شائع؛ لأن الذراع في الأصل اسم لخشبة يذرع بها، واستعير ههنا لما يحله وهو معين لا مشاع؛ لأن المشاع لا يتصور أن يذرع، فإذا أريد به ما يحله، وهو معين لكنه مجهول الموضع بطل العقد درر. قلت: ووجه كون الموضع مجهولا أنه لم يبين أنه من مقدم الدار، أو من مؤخرها، وجوانبها تتفاوت قيمة فكان المعقود عليه مجهولا جهالة مفضية إلى النزاع، فيفسد كبيع بيت من بيوت الدار كذا في الكافي عزمية. (قوله: على الصحيح إلخ) حاصله: أنه إذا سمى جملة الذرعان صح، وإلا فقيل: لا يجوز عندهما للجهالة والصحيح الجواز عندهما؛ لأنها جهالة بيدهما أي المتبايعين إزالتها بأن تقاس كلها فيعلم نسبة العشرة منها فيعلم المبيع فتح. (قوله: لشيوع السهم) ؛ لأن السهم اسم للجزء الشائع، فكان المبيع عشرة أجزاء شائعة من مائة سهم كما في الفتح أي فهو كبيع عشرة قراريط مثلا من أربعة وعشرين، فإنه شائع في كل جزء من أجزاء الدار بخلاف الذراع كما مر. (قوله فبيع بالتعاطي) بناء على أنه لا يلزم في صحته متاركة العقد الأول، وقدمنا الكلام عليه.

مجلة الأحكام العدلية (ص: 52)

للمشتري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقارا وإلا فلا۔

نواب الدین

دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

۲۴ربیع الثانی۱۴۴۳ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم