سوال

میرا سوال تجدید نکاح کے بارے میں ہے۔ میری بیوی نے مجھے فون پر اختیار دیا کہ آپ اتنے حق مہر میں میرا نکاح اپنے ساتھ پڑھا لیں۔ فون بند کرنے کے بعد میں نے  دو گواہوں جو کہ میرے سگے بالغ بھائی تھے، کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ آپ دونوں گواہ رہنا کہ میں نے اسے اتنے حق مہر کے  ساتھ اپنے نکاح میں قبول کر لیا ہے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ "اسے" سے مراد میری وہی بیوی ہے جس سے تجدید نکاح کر رہا ہوں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ تجدید نکاح کی مجلس ہے، کیونکہ اس سے پہلے انہیں ساری بات بتائی تھی میں نے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد میں بیوی کا نام لیا کہ فلاں کو آپ جانتے ہی ہیں فلاں ولد فلاں۔ تو آیا نکاح درست ہو گیا۔؟ آئے دن وسوسے آ رہے ہیں۔ اس بات کو کافی ٹائم گزر چکا ہے لیکن شک ہے کہ بیوی کا نام ذکر کردہ طریقے سے آخر میں لیا۔ اگر نام آخر میں بھی نہ لیتا تب بھی میرے بھائیوں کو پتہ تھا کہ میں کس سے تجدید نکاح کر رہا ہوں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

شوہر اپنی بیوی کی طرف سے وکیل بالنکاح بن سکتا ہے، بعد توکیل اگر شوہر شرعی گواہوں کی موجودگی میں اپنی طرف سے ایجاب اور بیوی کی طرف سے قبول کرلے تو نکاح ہوجائے گا ، بیوی سے اجازت لینا بہر حال ضروری ہے ۔

            مذکورہ صورت میں شوہر نے بیوی کی اجازت سے اس کے وکیل کی حیثیت سےنئے مہر کے ساتھ اس کا نکاح خود سے  کیا ہے، اور گواہوں کو  بھی معلوم  تھا کہ  تجدیدِ نکاح ہو رہا ہے، لہٰذا بیان کیے گئے طریقے سے تجدید نکاح درست ہے، نکاح ہوگیا ہے۔ آنے والے اوہام و خیالات  کی بالکل پرواہ نہ کرے۔ان کا کوئی اعتبار نہیں۔

الھداية: (197/1)

وإذا أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز.

حاشية رد المحتار (3/ 16)

وظاهره أنها لو جرت المقدمات على معينة وتميزت عند الشهود أيضا يصح العقد، وهي واقعة الفتوى، لان المقصود نفي الجهالة، وذلك حاصل بتعينها عند العاقدين والشهود وإن لم يصرح باسمها...

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 21-22)

[تنبيه]

أشار بقوله فيما مر ولا المنكوحة مجهولة إلى ما ذكره في البحر هنا بقوله: ولا بد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفي الجهالة...ثم قال في البحر: وإن كانت غائبة ولم يسمعوا كلامها بأن عقد لها وكيلها فإن كان الشهود يعرفونها كفى ذكر اسمها إذا علموا أنه أرادها، وإن لم يعرفوها لا بد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها. وجوز الخصاف النكاح مطلقا، حتى لو وكلته فقال بحضرتهما زوجت نفسي من موكلتي أو من امرأة جعلت أمرها بيدي فإنه يصح عنده. قال قاضي خان: والخصاف كان كبيرا في العلم يجوز الاقتداء به وذكر الحاكم الشهيد في المنتقى كما قال الخصاف.....

وقد ذكرنا عن غيره في الغائبة إذا ذكر اسمها لا غير وهي معروفة عند الشهود وعلم الشهود أنه أراد تلك المرأة يجوز النكاح. ...

والحاصل أن الغائبة لا بد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها، وإن كانت معروفة عند الشهود على قول ابن الفضل، وعلى قول غيره يكفي ذكر اسمها إن كانت معروفة عندهم، وإلا فلا وبه جزم صاحب الهداية في التجنيس وقال لأن المقصود من التسمية التعريف وقد حصل وأقره في الفتح والبحر. وعلى قول الخصاف يكفي مطلقا، ولا يخفى أنه إذا كان الشهود كثيرين لا يلزم معرفة الكل بل إذا ذكر اسمها وعرفها اثنان منهم كفى والظاهر أن المراد بالمعرفة أن يعرفها أن المعقود عليها هي فلانة بنت فلان الفلاني لا معرفة شخصها، وإن ذكر الاسم غير شرط، بل المراد الاسم أو ما يعينها مما يقوم مقامه...."

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 18-19)

ذكر الخصاف: رجل خطب امرأة إلى نفسها، فأجابته إلى ذلك، وكرهت أن يعلم بذلك أولياؤها، فجعلت أمرها في تزويجها إليه، واتفقا على المهر، فكره الزوج أن يسميها عند الشهود إني خطبت امرأة إلى نفسها، وبذلت لها من الصداق كذا وكذا، فرضيت بذلك، وجعلت أمرها إليّ بأن أتزوجها، فاشهدوا أني قد تزوجت المرأة التي جعلت أمرها إليّ على صداق كذا وكذا، ينعقد النكاح بينهما إذا كان كفئاً لها، قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: الخصاف كبير في العلم، وهو من جملة من يصح الاقتداء به، قال رحمه الله: وذكر في «المنتقى» أيضاً. أن مثل هذا التعريف يكفي فيتأمل عند الفتوى، هذا إذا كان الشهود لا يعرفون فُلانة.

فأما إذا كانوا يعرفونها وذكر الزوج اسمها لا غير جاز النكاح، وإن كانت غائبة إذا عرف الشهود أنه أراد به المرأة التي عرفوها لأن المقصود هو التعريف وقد حصل التعريف بمجرد ذكر الاسم.

وفي «البقالي» : إذا لم ينسبها الزوج ولم يعرفها الشهود وسِعَهُ فيما بينه وبين ربِّه. وفيه أيضاً: إذا قال: المرأة التي في هذا البيت جاز إن كانت وحدها....

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 113):

"[تنبيه] في القنية: جدد للحلال نكاحاً بمهر يلزم إن جدده لأجل الزيادة لا احتياطاً اهـ أي لو جدده لأجل الاحتياط لاتلزمه الزيادة بلا نزاع، كما في البزازية".