سوال

علیکم کیافرماتے مفتی ان کرام اس مسئلہ کے بارے میں طلاق علی فعل الغیر کے حکم کے بارے میں یعنی ہمارے علاقے میں جب دوست ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہیں تو جب پیسے دیتے وقت تو ان میں ایک دوست یہ الفاظ طلاق ادا کرتے ہیں پشتو میں یعنی( طلاق دی کہ دہ پیسے را زہ خہ ورکے)پھر جس نے طلاق کے الفاظ اداکیے اس کے بجا دوسرا دوست پیسے دیتے ہیں .مذکورہ الفاظ قسم کے نیت سے ادا کرتے ہیں کیا مذکورہ الفاظ طلاق واقع ہوتی یا نہیں

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورت مسئولہ میں  مذکور  الفاظ صریح طلاق کے   ہیں۔ لہذا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کے بعدجب دوسرا شخص  پیسے دیتا ہے تو  ایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی۔

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: ففي ‌البدائع ‌أن ‌الصريح نوعان: صريح رجعي، وصريح بائن. فالأول أن يكون بحروف الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض، ولا بعدد الثلاث لا نصا ولا إشارة، ولا موصوف بصفة تنبئ عن البينونة، أو تدل عليها من غير حرف العطف ولا مشبه بعدد أو صفة تدل عليها.(رد المحتار: 3/ 250)

في الفتاوى الهندية: إذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح...  وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا، مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق. (الفتاوى الهندية: 1/ 420)

وفيها أيضا: الفصل الأول في الطلاق الصريح، وهو كأنت طالق ومطلقة وطلقتك، وتقع واحدة رجعية، وإن نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شيئا، كذا في الكنز. (الفتاوى الهندية: 1/ 354)

قال العلامة ابن نجيم رحمه الله: قوله: (وتقع واحدة رجعية، وإن نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شيئا) ‌: بيان ‌لأحكام ‌الصريح، وهي ثلاثة: الأول وقوع الرجعي به، ولا تصح نية الإبانة؛ لقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] بعد صريح طلاقه المفاد بقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن} [البقرة: 228]...الثاني وقوع الواحدة به، ولا تصح نية الأكثر ثنتين أو ثلاثا. (البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 3/ 275)