سوال

میرے  دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے اور بیوی بھی حیات ہے۔میرے  پاس ایک مکان تھا جو کہ میں نے 45لاکھ میں سیل کیا۔اب  اپنے بچوں میں ان پیسوں کو تقسیم کر نا چاہتا ہوں  جبکہ میں اپنی بیوی کے  ساتھ اپنے بیٹوں کے پاس ہی رہوں گااور بیٹے انہیں پیسوں میں اور پیسے ملا کر گھر بنائیں گے اب سائل ان پیسوں کو کیسے تقسیم کر ے۔؟

فرض،واجب،سنت،اور افضل میں وضاحت فرمادیں۔ اگر افضل کو چھوڑ دیا جائے تو کیا کوئی گناہ گار ہوتا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

ہر شخص اپنی زندگی میں اپنے مال  کا خود مالک  ومختار ہوتا ہے، وہ اس میں ہر جائز تصرف کرسکتا ہے،اگر سائل اپنی  دلی رضامندی سے  پیسے  اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہے تو ان کے لیے ایسا کرنا جائز ہے اور یہ شرعا "ہبہ" یعنی گفٹ ہوگا۔

         جس کا افضل طریقہ یہ ہے کہ تمام اولاد یعنی بیٹے  اور بیٹی  کو برابر برابر حصہ دیدیں، البتہ اگر   میراث کے اصول کے مطابق بیٹوں  کو بیٹیوں کا دگنا دینا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن کسی (بالخصوص لڑکیوں) کو بلا وجہ اس سے بھی کم دینا یا بالکل حصہ نہ دینا ہرگز جائز نہیں۔  

وعن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا  غلاما فقال : أكل ولدك نحلت مثله ؟  قال:  لا، قال : فأرجعه.

وفي رواية : أنه قال:   أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ قال: بلى قال : فلا إذن .  

وفي رواية : أنه قال : أعطاني أبي عطیةً فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتی رسول الله صلی الله علیه وسلم، فقال: إني أعطیت ابنی من عمرة بنت رواحة عطيةً،فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال : أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟  قال : لا قال:فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم  . قال : فرجع فرد عطيته . ( مشكاة المصابيح (2 / 183:

 قال العلامة ابن عابدين رحمه الله :وفي صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فالعدل من حقوق الأولاد في العطايا والوقف عطية، فيسوي بين الذكر والأنثى؛ لأنهم فسروا العدل في الأولاد بالتسوية في العطايا حال الحياة.

وفي الخانية: ولو وهب شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض، روي عن أبي حنيفة: لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين، وإن كانوا سواء يكره. وروى المعلى عن أبي يوسف:أنه لا بأس به إذا لم يقصد الإضرار، وإلا سوى بينهم، وعليه الفتوى. وقال محمد: يعطى للذكر ضعف الأنثى.

 وفي التتارخانية معزياً إلى تتمة الفتاوى قال: ذكر في الاستحسان في كتاب الوقف: وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا، والعدل في ذلك التسوية بينهم في قول أبي يوسف، وقد أخذ أبو يوسف حكم وجوب التسوية من الحديث، وتبعه أعيان المجتهدين، وأوجبوا التسوية بينهم، وقالوا :يكون آثما في التخصيص وفي التفضيل. (رد المحتار (4/ 444:

وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة ،فإن فضل بعضا :صح وكره. ( فتح الباری : 530/5)