سوال

مختلف مسالک  کے لائے ہوئے لٹریچر یا اپنے مطلب  کےلیے آیت قرآنی ،احادیث ودینی مواد کو فوٹو کاپی کرکے دینے کا کیا حکم ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مختلف مسالک کی کتابیں چونکہ ان کے مسلک کو سمجھنے اور تحقیق کے طور پر بھی استعمال کی جاسکتی ہیں،نیز قرآن،حدیث اور دینی مواد میں ان کا نکتہ نظر بیان کیا گیا ہوتاہے،جس کو سمجھنے اور جواب دینے کی ضرورت پڑتی ہے،اس لیے جب اس لٹریچر کا درست استعمال ہوسکتاہے تواس کی فوٹو کاپی کرنے کی گنجائش ہے،البتہ جو صراحتا کفریہ مواد ہوں یا یقینی طور پر معلوم ہو کہ ان کا استعمال گمراہ کرنے کے لیے ہے تو ایسی صورت میں پرنٹ بناکر دینا درست نہیں ہے۔

تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة على الحرام (2/439۔453):

فتنقيح الضابطة في هذا الباب على مأمن به على ربي: أن الإعانة على المعصية حرام مطلقا بنص القرآن، أعنى قوله تعالى " ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، وقوله تعالى" فلن أكون ظهيرا للمجرمين "،ولكن الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين ولا يتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها أو تعينها في استعمال هذ الشيئ بحيث لا يحتمل غير المعصية، وما لم تقع المعصية بعينه لم يكن من الإعانة حقيقة، بل من التسبب، ومن اْطلق عليه لفظ الإعانة فقد تجوز لكونه صورة إعانة كما مر من السيرالكبير۔

ثم السبب ان كان سببا محركا وداعيا إلى المعصية فالتسبب فيه حرام كالإعانة على المعصبة بنص القران كقوله تعالى: " لاتسيوا الذين يدعون من دون الله "، وقوله تعالى " فلا يخضعن بالقول "، وقوله تعالى " لا تبرجن " الآية، وان لم يكن محرکا و داعيا، بل موصلا محضا، وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في اقامة المعصية به إلى احداث صنعة من الفاعل كبيع السلاح من اهل الفتنة وبيع العصير ممن يتخذه خمرا وبيع الأمرد من يعصي به وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر و يتخذها كنيسة أو بيت نار و أمثالها، فكله مكروه تحريما بشرط ان يعلم به البائع والأجر من دون تصريح به باللسان، فانه إن لم يعلم كان معذورا، وإن علم كان داخلا في الإعانة المحرمة،وإن كان سببا بعيدا بحيث لا يفضي إلى المعصية على حالته الموجودة، بل يحتاج إلى إحداث صنعة فيه كبيع الحديد من اهل الفتنة وامثالها فتكره تنزيها."