سوال

مذکورہ بالا صورتوں میں اگر نکاح باقی نہ رہا ہو،لیکن لاعلمی کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ نہ ہوئے ہوں تو گزرے ہوئے زمانے کا کیا حکم ہوگا؟ گناہ ملے گا یا نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

حرمتِ مصاہرت کے ثبوت کے بعد میاں بیوی کا ساتھ رہنا جائز نہیں،بلکہ قولی طور پر ایک دوسرے سے علیحدگی کا اظہار کرنا اور اس کے بعد عورت کے ذمے عدت گزارنا لازم ہے،لہذا حرمتِ مصاہرت کے ثبوت کے باوجود ساتھ رہنے کی صورت میں میاں بیوی دونوں گناہ گار ہوں گے،ان کے ذمے فوری طور پر ایک دوسرے سے قولی طور پرعلیحدگی اختیار کرنا(بایں طور کے شوہر یا بیوی باہمی علیحدگی کے الفاظ کا استعمال کرے) اور اب تک ساتھ رہنے پر سچے دل سے ندامت کے ساتھ کثرت سے توبہ و استغفار لازم ہے۔

تاہم حرمت مصاہرت کے ثبوت کے بعد بیوی سے ہمبستری کی صورت میں شوہر کے ذمے مہرمثل لازم ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کا نسب باپ سے ثابت ہوگا۔

"الدر المختار للحصفكي ": (ج 3 / ص 40) :

"وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة".

قال ابن عابدين رحمه ﷲ: "( قوله : إلا بعد المتاركة ) أي  وإن مضى عليها سنون كما في البزازية ، وعبارة الحاوي إلا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة . ا هـ .

وقد علمت أن النكاح لا يرتفع بل يفسد وقد صرحوا في النكاح الفاسد بأن المتاركة لا تتحقق إلا بالقول ، إن كانت مدخولا بها كتركتك أو خليت سبيلك ، وأما غير المدخول بها فقيل تكون بالقول وبالترك على قصد عدم العود إليها .

وقيل: لا تكون إلا بالقول فيهما، حتى لو تركها، ومضى على عدتها سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخر فافهم. (قوله: والوطء بها إلخ) أي الوطء الكائن في هذه الحرمة قبل التفريق والمتاركة لا يكون زنا قال في الحاوي والوطء فيها لا يكون زنا؛ لأنه مختلف فيه، وعليه مهر المثل بوطئها بعد الحرمة ولا حد عليه ويثبت النسب. اهـ".

"الفتاوى الهندية" (1/ 330):

"وفي مجموع النوازل الطلاق في النكاح الفاسد يكون متاركة ولا ينتقص من عدد الطلاق كذا في الخلاصة. والمتاركة في الفاسد بعد الدخول لا تكون إلا بالقول كخليت سبيلك أو تركتك ومجرد إنكار النكاح لا يكون متاركة أما لو أنكر وقال أيضا: اذهبي وتزوجي. كان متاركة لكن لا ينتقص من عدد الطلاق وبعدم مجيء أحدهما إلى الآخر بعد الدخول لا تحصل المتاركة وقال صاحب المحيط: وقبل الدخول أيضا لا تتحقق إلا بالقول ولكل فسخه بغير محضر صاحبه وبعده لا إلا بمحضر صاحبه. كذا في الوجيز للكردري. وعلم غير المتارك شرط لصحة المتاركة هو الصحيح حتى لو لم يعلمها لا تنقضي عدتها كذا في القنية".