سوال

کیافرماتے ہیں علماء درجِ ذیل مسئلہ کے بارے میں کہ

کیکڑا کھانا جائزہےیا مکروہ ہے؟ اکثر لوگوں کا یہ کہناہے کہ کیکڑا کھانامکروہ ہے،جن لوگوں کے پھیپھڑوں کا کوئی مسئلہ ہوتاہےتو ڈاکٹران لوگوں کو کیکڑے کی یخنی یاکیکڑے کا سوپ پینے کا مشورہ دیتے ہیں،میرے پھپھوں کے بیٹے کو بھی ڈاکٹرنے پھیپھڑوں کے کسی مسئلے پر کیکڑے کا سوپ پینے کا مشورہ دیا تھا تو آپ سے مجھے یہ جاننا ہے کہ کیکڑا کھانا مکروہ ہے یانہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

حنفیہ کے نزدیک سمندری جانوروں میں سے صرف مچھلی کھانا حلال ہے۔ کیکڑا چونکہ مچھلی کی کسی قسم میں شامل نہیں، اس لیے  کیکڑے کا سوپ  پینا مکروہِ تحریمی ہے۔

البتہ اگر کسی بھی طب میں پھیپھڑوں کااس کے علاوہ کوئی اور علاج نہ ہو، اور اس میں شفا یقینی ہو اور ماہر مسلمان باعمل  طبیب  کی رائے اس کے استعمال کی ہو اور مذکورمرض مہلک یا شدید موذی ہو تو اس صورت میں اس سے علاج کی گنجائش ہوگی۔

حوالہ جات

ولا یحل حیوان مائي إلا السمک (الدر المختارمع الشامی: ۹/۴۴۴، ط: زکریا)

الفتاوى الهندية (3 / 114):

ولا يجوز بيع ما يكون في البحر كالضفدع والسرطان وغيره إلا السمك ولا يجوز الانتفاع بجلده أو عظمه كذا في المحيط.

بدائع الصنائع (5/ 144)

وذكر في الفتاوي أنه يجوز بيع الحياة ( الحية )  التي ينتفع بها للأدوية وهذا غير سديد لأن المحرم شرعالا يجوز الانتفاع به للتداوي كالخمر والخنزير وقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم فلا تقع الحاجة إلى شرع البيع ولا ينعقد بيع شيء مما يكون في البحر كالضفدع والسرطان إلا السمك وما يجوز الانتفاع بجلده أو عظمه لأن ما لا يجوز الانتفاع بجلده ولا به ولا بعظمه لا يكون مالا فلا يكون محلا للبيع.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1 / 210):

مطلب في التداوي بالمحرم (قوله: اختلف في التداوي بالمحرم) ففي النهاية عن الذخيرة يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر. وفي الخانية في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» كما رواه البخاري أن ما فيه شفاء لا بأس به كما يحل الخمر للعطشان في الضرورة، وكذا اختاره صاحب الهداية في التجنيس فقال: لو رعف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء، وبالبول أيضا إن علم فيه شفاء لا بأس به، لكن لم ينقل وهذا؛ لأن الحرمة ساقطة عند الاستشفاء كحل الخمر والميتة للعطشان والجائع. اهـ من البحر. وأفاد سيدي عبد الغني أنه لا يظهر الاختلاف في كلامهم لاتفاقهم على الجواز للضرورة، واشتراط صاحب النهاية العلم لا ينافيه اشتراط من بعده الشفاء ولذا قال والدي في شرح الدرر: إن قوله: لا للتداوي محمول على المظنون وإلا فجوازه باليقيني اتفاق كما صرح به في المصفى. اهـ.

أقول: وهو ظاهر موافق لما مر في الاستدلال، لقول الإمام: لكن قد علمت أن قول الأطباء لايحصل به العلم. والظاهر أن التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين إلا أن يريدوا بالعلم غلبة الظن وهو شائع في كلامهم تأمل (قوله: وظاهر المذهب المنع) محمول على المظنون كما علمته (قوله: لكن نقل المصنف إلخ) مفعول نقل قوله: وقيل: يرخص إلخ والاستدراك على إطلاق المنع، وإذا قيد بالمظنون فلا استدراك. ونص ما في الحاوي القدسي: إذا سال الدم من أنف إنسان ولاينقطع حتى يخشى عليه الموت وقد علم أنه لو كتب فاتحة الكتاب أو الإخلاص بذلك الدم على جبهته ينقطع فلا يرخص له فيه؛ وقيل: يرخص كما رخص في شرب الخمر للعطشان وأكل الميتة في المخمصة وهو الفتوى. اهـ (قوله:  ولم يعلم دواء آخر) هذا المصرح به في عبارة النهاية كما مر وليس في عبارة الحاوي، إلا أنه يفاد من قوله كما رخص إلخ؛ لأن حل الخمر والميتة حيث لم يوجد ما يقوم مقامهما أفاده ط. قال: ونقل الحموي أن لحم الخنزير لا يجوز التداوي به وإن تعين، والله تعالى أعلم.

سیدحکیم شاہ عفی عنہ

  دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

‏     19/07/1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم