سوال

کیافرماتے ہیں علماءِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

ایک کاریز 13 افراد کےدرمیان مشترک ہے،ہرفرد کا ایک شبانہ روز پانی ہے ،کل 13شبانہ روز ہیں،کاریزکا کل رقبہ 260فٹ بنتاہے ،ایک شبانہ روز کےلیے رقبے کی تقسیم کیسے ہوگی،ہرایک کو کتنا رقبہ زمین سے ملے گا،اگر260تقسیم 13کرتے ہیں تو ایک شبانہ روز کےلیے 20فٹ رقبہ درست ہوگا یانہیں

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

کاریز زیرِ زمین سرنگوں کے ذریعے پہاڑوں کے دامن یا  اونچے مقام سے زیری مقام کی طرف  پانی  کی منتقلی کا ہزاروں سال پرانے نظام کانام ہے جس میں زیرِ زمین مختلف فاصلوں پر مختلف گہرائی رکھنے والے کنویں کھودے جاتے ہیں اورانہیں باہم منسلک کیاجاتاہےاورپھر آخرمیں سطح زمین پرایک تالاب بنایاجاتاہے جس سے آگے پانی کی تقسیم ہوتی ہے،یہ عموماً اہل علاقہ کےدرمیان مشترک ہوتاہے ،اوراسی آخری تالاب کی تقسیم کے بارے میں سائل پوچھ رہاہے۔

اگرسب شرکاء اس تقسیم پر راضی ہوں تو یہ تقسیم درست ہوگی اوراس کا طریقہ وہی ہوگا جوسوال میں مذکورہےیعنی ہرایک کو20فٹ جگہ ملے گی  اوراگرسب شرکاء راضی نہ ہوں بلکہ بعض انکاری ہوں تواگرتقسیم کے بعد ہرایک کواپنے اپنے حصے سے پانی حاصل ہوسکتاہوتوپھربھی یہ تقسیم صحیح ہوگی اورانکاری کا اعتبارنہیں ہوگا اوراگرتقسیم کے بعدہرایک کواپنے حصے سے پانی حاصل نہ ہوسکتا ہو توپھربعض کے انکارکی صورت میں اسےجبراً تقسیم نہیں کیاجاسکتا۔

وفی مجلة الأحكام العدلية (ص: 221):

المادة (1143) إذا طلب أحد الشركاء قسمة الطريق المشتركة بين اثنين أو أكثر التي ليس لغيرهم حق بالدخول إليها مطلقا وامتنع الآخر ينظر. فإذا كان بعد القسمة يبقى لكل واحد طريق تقسم وإلا فلا يجبر على القسمة إلا إذا كان لكل واحد طريق ومنفذ على حدة فإنها في ذلك الحال تقسم.

المادة (1144) المسيل المشترك أيضا كالطريق المشترك , فإذا طلب أحدهم القسمة وامتنع الآخر فإن كان بعد القسمة يبقى لكل واحد منهم محل لإسالة مائه أو كان له محل آخر لاتخاذه مسيلا فيقسم وإلا فلا يقسم.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 80):

لو بين حد ما يسيل فيه الماء أو باع أرض المسيل من نهر أو غيره من غير اعتبار حق التسييل فهو جائز بعد أن يبين حدوده .

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (4/ 52):

ولا يجوز بيع المسيل .... وأما رقبة المسيل فمجهول؛ لأن مقدار ما يشغله الماء من الأرض مختلف يختلف بقلة الماء وكثرته حتى لو بين حدوده جاز.

وفی بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 19)

(فأما) إذا كانت أنهار الأرضين متفرقة أو عيونا أو آبارا؛ قسمت الآبار والعيون؛ لأنه لا ضرر في القسمة، وكذا الباب والساحة والخشبة إذا كان في قطعهما ضرر فإن كانت الخشبة كبيرة يمكن تعديل القسمة فيها من غير ضرر؛ جازت، وتجوز قسمة الرضا في هذه الأشياء بأن يقتسماها بأنفسهما بتراضيهما؛ لأنهما يملكان الإضرار بأنفسهما مع ما أن ذلك لا يخلو عن نوع نفع، وما لا تجري فيه القسمة لا يجبر واحد منهما على بيع حصته من صاحبه عند عامة العلماء، وقال مالك - رحمه الله -: إذا اختصما فيه؛ باع القاضي وقسم الثمن بينهما.والصحيح قول العامة؛ لأن الجبر على إزالة الملك غير مشروع، وعلى هذا طريق بين رجلين طلب أحدهما القسمة وأبى الآخر فإن كان يستقيم لكل واحد منهما طريق نافذ بعد القسمة يجبر على القسمة؛ لأن القسمة تقع تحصيلا لما شرعت له - وهو تكميل منافع الملك - فيجبر عليها، وإن كان لا يستقيم لا يجبر على القسمة؛ لأنها قسمة إضرار بالشريكين فلا يليها القاضي إلا إذا كان لكل واحد منهما في نصيبه من الدار مفتح من وجه آخر فيقسم أيضا؛ لأن القسمة في هذه الصورة لا تقع إضرارا، ولو اقتسما بأنفسهما جازت لتراضيهما بالضرر، وكذلك المسيل المشترك إذا طلب أحدهما القسمة وأبى الآخر.وإن كان بحال لو قسم يصيب كل واحد منهما بعد القسمة قدر ما يسيل ماؤه، أو كان له موضع آخر يمكنه التسييل فيه يقسم وإن لم يمكن لم يقسم؛ لما ذكرنا في الطريق.