سوال

 اگر میت پر رمضان شریف کے کئی روزے توڑنے کی وجہ سے کئی بار کفارات لازم ہو چکے ہو لیکن زندگی میں قدرت کے باوجود ان کفارات کے روزے اس نے نہ رکھے ہو ۔ تو کیا میت کی طرف سے کفارات کے روزوں کا بھی فدیہ دینا لازم ہوگا ؟ جیساکہ رمضان المبارک کے فرضی قضاء روزوں کا فدیہ دینا لازم ہے ۔

 دوسرا یہ کہ جیساکہ زندگی میں کئی کفارات  میں تداخل ہو جاتا ہے ۔ آیا مرنے کے بعد ان کی طرف سے ایک کفارہ کے فدیہ دینے کی صورت میں تمام کفارات ساقط ہو جاتے ہیں یا  ہر کفارہ کے ساٹھ ساٹھ روزوں کا الگ الگ فدیہ دینا لازم ہو گا ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

 اگر   میت نے بوقت رحلت فدیہ کی ادائیگی کی وصیت کی تھی  تو تجہیز و تکفین اور قرض کی ادائیگی کے بعد بقیہ میراث کی   ایک تہائی میں اس وصیت  کو پورا کرنا ورثاء پر لازم  ہے ، بصورت دیگر لازم نہیں ، تاہم  بالغ ورثاء دلی رضامندی کے ساتھ اپنے  اپنے  حصہ میں  سےاس کی طرف سے ادائیگی  کرسکتےہیں۔فرضی قضاء روزوں اور  کفارات کےروزوں دونوں کے فدیہ کی ادائیگی کا  یہی حکم ہے۔

      ایک رمضان  کے کفاروں میں تداخل  ہوتا ہے ، دویا دو سے زیادہ  رمضان  کےکفاروں میں راجح قول کے مطابق  تداخل نہیں ہوتا  ، تداخل نہ ہونے کی صورت میں  بطور کفارہ الگ الگ  فدیہ ادا کرنا  لازم ہے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 424)

 (ولو ماتوا بعد زوال العذر وجبت) الوصية بقدر إدراكهم عدة من أيام أخر، وأما من أفطر عمدا فوجوبها عليه بالأولى (وفدى) لزوما (عنه) أي عن الميت (وليه) الذي يتصرف في ماله (كالفطرة) قدرا (بعد قدرته عليه) أي على قضاء الصوم (وفوته) أي فوت القضاء بالموت فلو فاته عشرة أيام فقدر على خمسة فداها فقط (بوصيته من الثلث) متعلق بفدى وهذا لو له وارث وإلا فمن الكل قهستاني (وإن) لم يوص و (تبرع وليه به جاز) إن شاء الله

المبسوط للسرخسي (3/ 74)

(قال) : وإن جامعها ثانيا في الشهر فعليه كفارة واحدة عندنا وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - عليه كل يوم كفارة قال: لأن السبب تقرر في اليوم الثاني، وهو الجماع المعدم للصوم، أو الفطر الذي هو جناية على الصوم فوجبت الكفارة ثم الكفارات لا تتداخل كما في سائر الكفارات فإن معنى العبادة فيها راجح حتى يفتى بها وتتأدى بما هو عبادة والتداخل في العقوبات المحضة.

(ولنا) حرفان. أحدهما: أن كمال الجناية باعتبار حرمة الصوم والشهر جميعا حتى أن الفطر في قضاء رمضان لا يوجب الكفارة لانعدام حرمة الشهر وباعتبار تجدد الصوم لا تتجدد حرمة الشهر ومتى صارت الحرمة معتبرة لإيجاب الكفارة مرة لا يمكن اعتبارها لإيجاب كفارة أخرى؛ لأنها تلك الحرمة بعينها (والثاني) : أن كفارة الفطر عقوبة تدرأ بالشبهات فتتداخل كالحدود وبيان الوصف أن سبب الوجوب جناية محضة على حق الله تعالى والجنايات سبب لإيجاب العقوبات والدليل عليه سقوطها بعذر الخطأ بخلاف سائر الكفارات

(قال) : فإن أفطر في يوم وكفر ثم أفطر في يوم آخر فعليه كفارة أخرى إلا في رواية زفر عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى فإنه يقول: يكفيه تلك الكفارة لاعتبار اتحاد حرمة الشهر، فإن جامع في رمضانين فقد ذكر في الكسائيات عن محمد - رحمه الله تعالى - أن عليه كفارتين لاعتبار تجدد حرمة الشهر والصوم وأكثر مشايخنا يقولون: لا اعتماد على تلك الرواية، والصحيح أن عليه كفارة واحدة لاعتبار معنى التداخل

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 298)

 ولو جامع مرارا في أيام رمضان واحد، ولم يكفر كان عليه كفارة واحدة؛ لأنها شرعت للزجر، وهو يحصل بواحدة فلو جامع وكفر ثم جامع مرة أخرى فعليه كفارة أخرى في ظاهر الراوية للعلم بأن الزجر لم يحصل بالأول

ولو جامع في رمضانين فعليه كفارتان، وإن لم يكفر للأولى في ظاهر الرواية، وهو الصحيح كذا في الجوهرة وقال محمد: عليه واحدة قال في الأسرار وعليه الاعتماد، وكذا في البزازية

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 413)

 ولو تكرر فطره ولم يكفر للأول يكفيه واحدة ولو في رمضانين عند محمد وعليه الاعتماد بزازية ومجتبى وغيرهما واختار بعضهم للفتوى أن الفطر بغير الجماع تداخل وإلا لا (قوله: وعليه الاعتماد) نقله في البحر عن الأسرار ونقل قبله عن الجوهرة لو جامع في رمضانين فعليه كفارتان وإن لم يكفر للأولى في ظاهر الرواية وهو الصحيح. اهـ.قلت: فقد اختلف الترجيح كما ترى ويتقوى الثاني بأنه ظاهر الرواية۔