سوال

زید نے عمرو کو سونے کی ایک انگوٹھی خریدنے کے لیے وکیل بنایا، عمرو نے سنار سے انگوٹھی کی قیمت معلوم کی تو سنار نے ساٹھ (60) ہزار بتائی۔ عمرو کے پاس اپنی ایک پرانی انگوٹھی موجود ہے جو بالکل اسی طرح بنی ہوئی ہے جس طرح مؤکل کی ضرورت ہے، عمرو نے جب سنار سے اس کی قیمت لگوائی تو سنار نے پچاس (50) ہزار قیمت لگائی۔ سوال یہ ہے کہ کیا عمرو زید کو یہ انگوٹھی ساٹھ (60) ہزار میں فروخت کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو جواز کی صورت کیا ہوگی؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

خریداری کا وکیل مؤکل کو اپنا مال نہیں بیچ سکتا، لہٰذا عمرو کے لیے جائز نہیں کہ وہ وکیل کی حیثیت سے اپنی انگوٹھی زید کو دے، قیمت چاہے کوئی بھی ہو۔ البتہ اگر وہ وکالت کا عقد ختم کرے یعنی اپنے مؤکل سے کہے کہ آپ کو جو انگوٹھی مطلوب ہے وہ میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو وہ بیچ دیتا ہوں، آپ خود مجھ سے خرید لیں اور مؤکل بھی اس پر راضی ہوجائے تو یہ معاملہ درست ہوگا، جہاں تک قیمت کا تعلق ہے تو زید اور عمرو باہم رضامندی سے جس قیمت پر بھی راضی ہوں، اس پر معاملہ کرنا درست ہے، لیکن عمرو کے لیے یہ جائز نہیں کہ زید کی لاعلمی سے فائدہ اٹھا کر اپنی پرانی انگوٹھی اس کو نئی انگوٹھی کی قیمت پر بیچ دے، اس پر لازم ہے کہ اپنی انگوٹھی کی کیفیت اور اس کا پرانا ہونا عمرو کو واضح طور پر بتادے، اس کے بعد وہ دونوں جس قیمت پر راضی ہوں، اس پر سودا کرلیں۔

المجلة (ص: 289):

 مادة 1488: لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله لايصح.

درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3/ 616):

شرح المادة 1488: ليس للوكيل بالشراء أن يشتري للموكل أربعة أنواع من الأموال :

1 - ليس للوكيل بالشراء أن يشتري ماله لموكله، يعني لو اشترى الوكيل بالشراء مال نفسه لموكله لا يصح شراؤه ولو قال له : اشتر مال نفسك لي؛ لأن الشخص الواحد ليس له أن يتولى طرفي العقد.

الدر المختار (5/ 521):

فصل: لايعقد وكيل البيع والشراء والإجارة والصرف والسلم  ونحوها ( مع من ترد شهادته له ) للتهمة وجوزاه بمثل القيمة ( إلا من عبد ومكاتبه إلا إذا أطلق له الموكل ) كبع ممن شئت ( فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة ) اتفاقا ( كما يجوز عقده معهم بأكثر من القيمة ) اتفاقا أي بيعه لا شراؤه بأكثر منها اتفاقا كما لو باع بأقل منها بغبن فاحش لا يجوز اتفاقا وكذا بيسير عنده خلافا لهما، ابن ملك وغيره. وفي السراج: لو صرح بهم جاز إجماعا إلا من نفسه وطفله وعبده غير المديون.

حاشية ابن عابدين (5/ 521):

قوله ( إلا من نفسه ) وفي السراج: لو أمره بالبيع من هؤلاء، فإنه يجوز إجماعا، إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده ولا دين عليه، فلا يجوز قطعا وإن صرح به الموكل ا هـ منح . الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه؛ لأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا، فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه، وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه وأولاده الصغر أو ممن لا تقبل شهادته فباع منهم جاز ، بزازية، كذا في البحر. ولا يخفى ما بينهما من المخالفة، وذكر مثل ما في السراج في النهاية عن المبسوط، ومثل ما في البزازية في الذخيرة عن الطحاوي، وكأن في المسألة قولين، خلافا لمن ادعى أنه لا مخالفةبينهما.

المجلة (ص: 67):

مادة 338: العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة.

الدر المختار (5/ 47):

 فروع: لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن؛ لأن الغش حرام…… الخ

حاشية ابن عابدين (5/ 47):

قوله ( لأن الغش حرام ) ذكر في البحر أول الباب بعد ذلك عن البزازية عن الفتاوى: إذا باع سلعة معيبة عليه البيان، وإن لم يبين قال بعض مشايخنا يفسق وترد شهادته قال الصدر لا نأخذ به ا ه، قال في النهر: أي لا نأخذ بكونه يفسق بمجرد هذا؛ لأنه صغيرة ا هـ  قلت: وفيه نظر؛ لأن الغش من أكل أموال الناس بالباطل، فكيف يكون صغيرة؟ بل الظاهر في تعليل كلام الصدر أن فعل ذلك مرة بلا إعلان لا يصير به مردود الشهادة وإن كان كبيرة، كما في شرب المسكر.