سوال

اگر کسی نے حکومت کی زمین پر قبضہ کر کے   اس  پر تعمیر بنا لی تو کیا حکومت اب اس قبضے والی تعمیر کو زبر دستی اکھاڑ سکتی ہے ؟

 تنقیح:استفسار پر سائل نے بتایا کہ یہ تعمیر حکومت کی اجازت کے بغیر بنائی گئی  اوروہ  زمین بھی ساری حکومت کی ہے،مگران کویہ معلوم نہیں کہ زمین  زیادہ قیمتی ہے یا عمارت؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

 واضح رہے کہ جان بوجھ کرحکومت یا کسی عام فردکی زمین پر  اس کی اجازت  کے بغیر قبضہ کرکے تعمیر کرنا غصب اورگناہ کا کام ہے، ایسی صورت میں غاصب  پراس گناہ سے توبہ و استغفارضروری ہے ،نیزاسے  عمارت اکھاڑ کر اصل مالک  کو  اس کی زمین واپس کرنے کا  حکم ہے۔پس صورتِ مسولہ میں اگر واقعتاغاصب نے زمین  پرناجائز قبضہ کر کےتعمیر بنائی ہےتو اصول یہی ہےکہ حکومت عمارت  اکھاڑ کر اس سےخالی  زمین واپس لینے کاحق رکھتی ہےاور غاصب کے لیےعمارت کے ملبے کےسوا کوئی حق نہیں ہے، البتہ یہ یادرہے کہ اس صورت میں حکومت کے لیے زبردستی کرکےاس پر کوئی اورظلم کرنا یا جانی و مالی نقصان پہنچانا ہرگزجائز نہیں ۔ نیز  اگر عمارت کی قیمت زمین کے مقابلے میں زیادہ ہواور غاصب نے اپنے گمان کے مطابق کسی شرعی سبب سے اس جگہ پر اپناحق سمجھ کر تعمیر بنائی ہو تواس صورت میں اسے زمین کی قیمت ادا کرکےاس کی ملکیت حاصل کرنے کابھی حق ہے ،لیکن اگر کسی شرعی سبب کےبغیر تعمیرکی ہےتو پھر غاصب کوزمین میں کوئی حق نہیں،تاہم حکومت اگررعایت دینا مناسب سمجھےتو اس کی تعمیر کی پوری قیمت دے دے،مگر  یہ ضروری نہیں کیونکہ غاصب صرف ملبے کا مالک ہے۔

حوالہ جات

تفسير ابن كثير ت سلامة (1/ 527):

وقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} أمر بالعدل حتى في المشركين: كما قال: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل: 126] . وقال: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40] .وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إن قوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد، ثم نسخ بآية الجهاد بالمدينة. وقد رد هذا القول ابن جرير، وقال: بل [هذه] الآية مدنية بعد عمرة القضية، وعزا ذلك إلى مجاهد، رحمه الله.وقد أطلق هاهنا الاعتداء على الاقتصاص، من باب المقابلة .

 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 186):

وفي إجارة الفيض إنما لا يتحقق الغصب عندهما في العقار في حكم الضمان أما فيما وراء ذلك فيتحقق؛ ألا ترى أنه يتحقق في الرد فكذا في استحقاق الأجرة اهـ فليحفظ...(قوله في الرد) أي في وجوب رده على مالكه... وسيأتي في الفصل متنا أن منافع الغصب غير مضمونة إلا أن يكون وقفا أو مال يتيم أو معدا.

 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/  ،179):

(وحكمه الإثم لمن علم أنه مال الغير ورد العين قائمةوالغرم هالكة ولغير من علم الأخيران ) فلا إثم؛ لأنه خطأ وهو مرفوع بالحديث.

شرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي (ج:3،ص:441 مكتبة رشيدية، كوئٹة):

اعلم ان المتون  قاطبۃ الا الدرراطلقت القول بان الغاصب یؤمر بالقلع ورد الارض فارغۃ لمالکھاوقال فی مجمع الانھرانہ ظاھر الروایۃ؛لقولہ علیہ السلام:"ولیس لعرق ظالم حق" ای لذی عرق ظالم.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 192):

فلو قيمة البناء أكثر يضمن الغاصب قيمة الأرض ولا يؤمر بالقلع وهذا قول الكرخي ...وفي الحامدية عن الأنقروي: أنه لا يفتى بقول الكرخي، صرح به المولى أبو السعود المفتي قال: وبالأمر بالقلع أفتى شيخ الإسلام علي أفندي مفتي الروم أخذا من فتاوى أبي السعود والقهستاني ونعم هذا الجواب، فإن فيه سد باب الظلم... (قوله يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل) فإن كانت قيمتهما على السواء يباع عليهما، ويقتسمان الثمن تتارخانية.

تقریرات الرافعي  فی حاشیۃ  رد المحتارعلی الدر المختار: (9/332،دارالمعرفۃ):

قال عبد الحلیم فی حواشی (الدرر)ذكر بعض المتاخرين أن الأوفق بقواعد الشرع أن يفتي بقول الكرخي: إن كان الغاصب بنى أو غرس بزعم سبب شرعي وإلا فجواب الكتاب، أقول: هذا هو الأعدل عندي وهو الأوفق لما سبق  في كتاب الشفعة في بناء المشتري حيث فرق بين أخذ جبرا وبين أخذ على وجه شرعي.

مجلة الأحكام العدلية (ص: 175):

(المادة 906) إذا كان المغصوب أرضا وكان الغاصب أنشأ عليها بناء أو غرس فيها أشجارا يؤمر الغاصب بقلعها وإن كان القلع مضرا بالأرض فللمغصوب منه أن يعطي قيمته مستحق القلع ويضبط الأرض ولكن لو كانت قيمة الأشجار أو البناء أزيد من قيمة الأرض وكان قد أنشأ أو غرس بزعم سبب شرعي كان حينئذ لصاحب البناء أو الأشجار أن يعطي قيمة الأرض ويتملكها.

شرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي (ج:3،ص:443 مكتبة رشيدية، كوئٹة):

وقدعلمت أن المجلة أخذت بقول الكرخي فيما إذا لم يكن باني ظالما وكانت قيمة البناء أو الشجر أكثر من قيمة الأرض، وسكتت عما إذا كانت القيمة على السواء، فهل يؤخذ بقول الكرخي من البيع عليهما أو بظاهر الرواية من الأمر بالقلع والرد؟ والظاهر الثاني؛ لأن هذه المادة أفادت أن الأخذ بقول الكرخي مشروط بشرطين: الأول أن تكون قيمة الأشجار أوالبناء أكثر من قيمة الأرض، والثاني أن يكون بزعم سبب شرعي، فإذا فقد أحد الشرطين يتعين الأخذ بظاهر الرواية المذكور في صدر المادة فتدبر وافهم.

محمدعبدالمجیدبن مریدحسین

 دارالافتاء جامعۃ الرشید ،کراچی

26   /ذی قعدہ/1445ھ    

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم