سوال

اگر کوئی والد اپنے اکلوتے  بیٹے کو  صرف مال سے محبت  کی وجہ سے اپنے مال سے کچھ پیسہ نہ دے اوریہی بیٹا والد کا سہارا  بھی ہو، جبکہ دیگر بہنیں شادی شدہ ہوں ،اس مہنگائی کے دور میں کیا بیٹا والد کے مال سے بلا اجازت ضرورت کی حد تک پیسے استعمال کر سکتا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ عام حالت میں  بیٹے کے لئے  بھی والد کے مال میں  کسی قسم کا تصرف کرنا  جائز نہیں ہے،لہذا صورتِ مسئولہ میں اگر بیٹا بالغ ہے اور کمانے پر قادر بھی ہے،تو اس کے لئے والد صاحب کی اجازت کے بغیر اس کا مال  لینا جائز نہیں ہے، البتہ نابالغ ، معذور  اور اسی طرح پڑھائی وغیر ہ کی وجہ سے کسب ِمعاش سے عاجز بیٹے کا نفقہ چونکہ باپ  پر واجب ہوتاہے ،لہذا اگر باپ ایسے بیٹے کی نفقہ کی ضرورت پوری نہ کرے تو ایسے میں بیٹے کے لئے والدصاحب کی اجازت کے بغیراپنے نان ونفقہ  کی ضرورت پوری کرنے کے لیےعرف کے مطابق بقدرِ ضرورت اپنے والدصاحب  کا  مال لینے کی گنجائش ہے۔

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 1974):

2946 - وعن أبي حرة الرقاشي، عن عمه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " «ألا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه» . رواه البيهقي في " شعب الإيمان "، والدارقطني في " المجتبى ".

الفتاوى الهندية (1/ 560):

نفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كذا في الجوهرة النيرة ...رجل معسر له ولد صغير إن كان الرجل يقدر على الكسب يجب عليه أن يكتسب وينفق على ولده كذا في فتاوى قاضي خان.

فإن أبى أن يكتسب وينفق عليهم يجبر على ذلك، ويحبس كذا في المحيط، وإن كان لا يقدر على الكسب يفرض القاضي عليه النفقة ويأمر الأم حتى تستدين على زوجها، ثم ترجع بذلك على الأب إذا أيسر، وكذا إذا كان الأب يجد نفقة الولد يمتنع من الإنفاق، يفرض القاضي عليه النفقة، ثم ترجع الأم عليه بذلك، وكذا لو فرض القاضي على الأب نفقة الولد فتركه الأب بلا نفقة واستدانت وأنفقت بأمر القاضي كان لها أن ترجع بذلك على الأب، ويحبس الأب بنفقة الولد، وإن كان لا يحبس بسائر ديونه.

 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 612)

(وتجب) النفقة بأنواعها على الحر (لطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقير) الحر... (وكذا) تجب (لولده الكبير العاجز عن الكسب) كأنثى مطلقا وزمن ومن يلحقه العار بالتكسب وطالب علم لا يتفرغ لذلك، كذا في الزيلعي والعيني. وأفتى أبو حامد بعدمها لطلبة زماننا كما بسطه في القنية، ولذا قيده في الخلاصة بذي رشد...

(قوله كما بسطه في القنية) حاصله أن السلف قالوا بوجوب نفقته على الأب، لكن أفتى أبو حامد بعدمه لفساد أحوال أكثرهم، ومن كان بخلافهم نادر في هذا الزمان فلا يفرد بالحكم دفعا لحرج التمييز بين المصلح والمفسد. قال صاحب القنية: لكن بعد الفتنة العامة يعني فتنة التتار التي ذهب بها أكثر العلماء والمتعلمين نرى المشتغلين بالفقه والأدب اللذين هما قواعد الدين وأصول كلام العرب يمنعهم الاشتغال بالكسب عن التحصيل ويؤدي إلى ضياع العلم والتعطيل، فكان المختار الآن قول السلف، وهفوات البعض لا تمنع الوجوب كالأولاد والأقارب. اهـ ملخصا، وأقره في البحر.

وقال ح: وأقول الحق الذي تقبله الطباع المستقيمة ولا تنفر منه الأذواق السليمة القول بوجوبها لذي الرشد لا غيره، ولا حرج في التمييز بين المصلح والمفسد لظهور مسالك الاستقامة وتمييزه عن غيره، وبالله التوفيق.