سوال

زید نے ایک دکان سے مال(سودا سلف) خریدا،اُس کو اپنے مال کے ساتھ کچھ زائد مال بھی ملا،وہ اُس نے دُکان والے کو واپس کرنا چاہا کہ یہ میرا نہیں ہے اور نہ ہی میں نے اس کی ادائیگی کی ہے،مگر دُکان والا نہیں لے رہااور CCTV کیمرہ میں دیکھنے کے بعد بھی وہ نہیں لے رہا تو زیداب اس زائد مال کا کیا کرے؟خود استعمال کرسکتا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مالک کو مطلع کرنے کے باوجود اگر وہ مذکورہ اشیاء زید سےواپس نہیں لے رہا تو یہ اشیاء مالک کی طرف سے زید کے لیے ہبہ یعنی گفٹ ہے،لہٰذازید ان اشیاء کو خود استعمال کرسکتا ہے۔

الدر المختار (5/ 688)

(وركنها) هو (الإيجاب والقبول) كما سيجيء.

حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 688)

قلت: فقد أفاد أن التلفظ بالإيجاب والقبول لا يشترط، بل تكفي القرائن الدالة على التمليك كمن دفع لفقير شيئا وقبضه، ولم يتلفظ واحد منهما بشيء، وكذا يقع في الهداية ونحوها فاحفظه، ومثله ما يدفعه لزوجته أو غيرها قال: وهبت منك هذه العين فقبضها الموهوب له بحضرة الواهب ولم يقل: قبلت، صح لأن القبض في باب الهبة جار مجرى الركن فصار كالقبول ولوالجية.وفي شرح المجمع لابن ملك عن المحيط: لو كان أمره بالقبض حين وهب لا يتقيد بالمجلس ويجوز قبضه بعده (قوله: والقبول) فيه خلاف ففي القهستاني: وتصح الهبة بك وهبت وفيه دلالة على أن القبول ليس بركن كما أشار إليه في الخلاصة وغيرها.وذكر الكرماني أن الإيجاب في الهبة عقد تام.وفي المبسوط: أن القبض كالقبول في البيع، ولذا لو وهب الدين من الغريم لم يفتقر إلى القبول كما في الكرماني لكن في الكافي والتحفة أنه ركن، وذكر في الكرماني: أنها تفتقر إلى الإيجاب لأن ملك الإنسان لا ينقل إلى الغير بدون تمليكه، وإلى القبول؛ لأنه إلزام الملك على الغير، وإنما يحنث إذا حلف أن لا يهب فوهب ولم يقبل؛ لأن الغرض عدم إظهار الجود وقد وجد الإظهار، ولعل الحق الأول فإن في التأويلات التصريح بأنه غير لازم ولذا قال أصحابنا: لو وضع ماله في طريق ليكون ملكا للرافع جاز اهـ وسيأتي تمامه قريبا.