سوال

کیا خلع میں شوہر کی طرف سے مال کا مطالبہ ہو سکتا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر میاں بیوی کے درمیان اختلافات و ناچاقی کا سبب یعنی قصوروارشوہر ہو تو ایسی صورت میں دیانتاً خلع کے عوض میں شوہر کے لیے کچھ بھی لیناجائز نہیں، اور اگر نا چاقی و اختلاف کا سبب یعنی قصوروار بیوی ہو تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے مہر کے طور پر دیے گئے مال  کی  جزوی یاکلی طور پر واپسی کا مطالبہ جائز ہےلیکن مہرسے زیادہ وصول کرنا مکروہ تنزیہی ہے،البتہ اگر اضافی لیا تو قضاءً جائز ہوگا۔

الفتاوى الهندية (1/ 488)

إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذا فعلا ذلك وقعت تطليقة بائنة ولزمها المال كذا في الهداية.إن كان النشوز من قبل الزوج فلا يحل له أخذ شيء من العوض على الخلع وهذا حكم الديانة فإن أخذ جاز ذلك في الحكم ولزم حتى لا تملك استرداده كذا في البدائع.وإن كان النشوز من قبلها كرهنا له أن يأخذ أكثر مما أعطاها من المهر ولكن مع هذا يجوز أخذ الزيادة في القضاء كذا في غاية البيان.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 445)

 (وكره) تحريما (أخذ شيء) ويلحق به الإبراء عما لها عليه (إن نشز وإن نشزت لا) ولو منه نشوز أيضا ولو بأكثر مما أعطاها على الأوجه فتح، وصحح الشمني كراهة الزيادة، وتعبير الملتقى لا بأس به يفيد أنها تنزيهية وبه يحصل التوفيق.

حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 445)

 (قوله: وبه يحصل التوفيق) أي بين ما رجحه في الفتح من نفي كراهة أخذ الأكثروهو رواية الجامع الصغير، وبين ما رجحه الشمني من إثباتها وهو رواية الأصل، فيحمل الأول على نفي التحريمية والثاني على إثبات التنزيهية، وهذا التوفيق مصرح به في الفتح، فإنه ذكر أن المسألة مختلفة بين الصحابة وذكر النصوص من الجانبين ثم حقق ثم قال: وعلى هذا يظهر كون رواية الجامع أوجه، نعم يكون أخذ الزيادة خلاف الأولى، والمنع محمول على الأولى. اهـ. ومشى عليه في البحر أيضا.