سوال

شوہر نے اپنی بیوی کو فون پر یہ کہا ’’تو میرے لیے نہ آج ہو اور نہ کل ہو اور آپ کو طلاق ہے،اپنے باپ کو بول تیرا دوسرا نکاح کسی اور سے کرائے۔‘‘یہ سب الفاظ ایک مرتبہ بولے ہیں۔ اب کیا مسئلہ بنا؟ جواب عنایت فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔

نوٹ: سائل نے وضاحت کی کہ شوہر نے غصے کی حالت میں طلاق کی نیت سے ’’تو میرے لیے نہ آج ہو اور نہ کل ہو‘‘کہا ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

شوہر کا یہ کہنا کہ  ’’تو میرے لیے نہ آج ہو اور نہ کل ہو‘‘ اس سے ایک طلاق ِبائن واقع ہوگئی اور پھر ’’    آپ کو طلاق ہے‘‘ سے طلاقِ صریح واقع ہوگئی    اور پہلی طلاقِ بائن کے ساتھ  مل کر یہ بھی بائن ہوگئی  ’’اپنے باپ کو بول تیرا دوسرا نکاح کسی اور سے کرائے‘‘ اس جملے سے بظاہرعورت کو  طلاق کی خبر دینا مقصود ہے، لہذا   دو طلاقِ بائن واقع ہونے  کی وجہ سے عورت شوہر کے نکاح سے نکل گئی ،اب رجوع کا اختیار ختم ہوگیا ،البتہ تجدید ِنکاح کے ذریعے عدت کے اندر  یا عدت کے بعد دوبارہ  عورت سے  نکاح کرسکتا ہے۔

قال جمع من العلماء رحمھم اللہ:( الفصل الخامس في الكنايات ) لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة حال كذا في الجوهرة النيرة .ثم الكنايات ثلاثة أقسام 🙁 ما يصلح جوابا لا غير ) أمرك بيدك ، اختاري ، اعتدي ( وما يصلح جوابا وردا لا غير ) اخرجي، اذهبي، اعزبي، قومي، تقنعي، استتري، تخمري، ( وما يصلح جوابا وشتما ) خلية، برية، بتة، بتلة، بائن، حرام، والأحوال ثلاثة: ( حالة ) الرضا ،( وحالة ) مذاكرة الطلاق بأن تسأل هي طلاقها أو غيرها يسأل طلاقها ( وحالة ) الغضب، ففي حالة الرضا لا يقع الطلاق في الألفاظ كلها إلا بالنية والقول قول الزوج في ترك النية مع اليمين ،وفي حالة مذاكرة الطلاق يقع الطلاق في سائر الأقسام قضاء إلا فيما يصلح جوابا وردا فإنه لا يجعل طلاقا كذا في الكافي، وفي حالة الغضب يصدق في جميع ذلك لاحتمال الرد والسب إلا فيما يصلح للطلاق ولا يصلح للرد والشتم كقوله اعتدي واختاري وأمرك بيدك فإنه لا يصدق فيها كذا في الهداية . وألحق أب يوسف-حمه الله تعالى-بخلية وبرية وبتة وبائن وحرام أربعة أخرى ذكرها السرخسي في المبسوط وقاضي خان في الجامع الصغير وآخرون وهي لا سبيل لي عليك، لا ملك لي عليك ،خليت سبيلك، فارقتك، ولا رواية في خرجت من ملكي قالوا هو بمنزلة خليت سبيلك.     

  (الفتاوى الهندية :8 / 316)

قال العلامۃ الحصکفي رحمہ اللہ:  (ف) الكنايات (لا تطلق بها) قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب.

قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ:  قوله:( أو الغضب) ظاهره أنه معطوف على مذاكرة فيكون من دلالة الحال ...وفي النهر وعندي أن الأولى هو الاقتصار على حالة الغضب والمذاكرة، إذ الكلام في الأحوال التي تؤثر فيها الدلالة مطلقا ثم رأيته في البدائع بعد أن قسم الأحوال ثلاثة قال: ففي حالة الرضا يدين في القضاء وإن كان في حال مذاكرة الطلاق أو الغضب.( رد المحتار :3/ 297)

قال العلامۃ السمرقندی رحمہ اللہ: وأما بيان أحكام الطلاق البائن، فنقول منها: إن كان واحدا يزول به ملك النكاح وتبقى المرأة محلا للنكاح بطلاقين حتى لا يحل له الاستمتاع بها ولا يصح الظهار والإيلاء ولا يجري التوارث ولا تحل إلا بتجديد النكاح، ولو وطئها لا يجب الحد لاختلاف الصحابة في الكنايات: إنها بوائن أو رواجع، وأصحابنا أخذوا بقول من قال إنها بوائن. (تحفة الفقهاء (185/:2

قال العلامۃ ابن نجیم رحمہ اللہ: ولو قال : لا نكاح بيننا يقع الطلاق ، والأصل أن نفي النكاح أصلا لا يكون طلاقا بل يكون جحودا،  ونفي النكاح في الحال يكون طلاقا إذا نوى، وما عداه ،فالصحيح أنه على هذا الخلاف قيد بالنية لأنه لا يقع بدون النية اتفاقا لكونه من الكنايات ولا يخفى أن دلالة الحال تقوم مقامها حيث لم يصلح للرد ، والشتم ويصلح للجواب فقط وقدمنا أن الصالح للجواب فقط ثلاثة ألفاظ ليس هذا منها فلذا شرط النية للإشارة إلى أن دلالة الحال هنا لا تكفي. (البحر الرائق :9 / 375)

قال العلامۃ الحصکفي رحمہ اللہ:( الصريح يلحق الصريح )    يلحق (البائن) بشرط العدة (والبائن يلحق الصريح) ،الصريح ما لا يحتاج إلى نية ،بائنا كان الواقع به أو رجعيا.(رد المحتار  (306/3):

قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ: قوله: 🙁 الصريح يلحق الصريح )كما لو قال لها: أنت طالق ،ثم قال: أنت طالق أو طلقها على مال ،وقع الثاني، بحر.  فلا فرق في الصريح الثاني بين كون الواقع به رجعيا أو بائنا ،قوله :(ويلحق البائن) كما لو قال لها: أنت بائن أو خلعها على مال، ثم قال: أنت طالق أو هذه طالق، بحر عن البزازية، ثم قال: وإذا لحق الصريح البائن كان بائنا ؛لأن البينونة السابقة عليه تمنع الرجعة ،كما في الخلاصة. (رد المحتار  (306/3: