سوال

ہماری محسود برادری میں کسی لڑکی کی منگنی کسی عذر کی بیناد پر یا لڑکی کی کسی وجہ سے انکار کرنے پر جرگہ کی طرف

سے لڑکی والوں پر تعزیر بالمال عائد کیا جاتا ہےجوکہ تین سے چار لاکھ تک ہوتا ہے۔ 

درج ذیل سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں:

(۱)کیا لڑکی والوں کو لڑکے والوں کی طرف سے اس بات پر مجبور کیا جا سکتا ہے کہ اس لڑکی کا نکاح اسی لڑکے سے

کیا جائے؟(۲) کیا لڑکے والوں کا اس بات کو عزت اورغیرت کا مسئلہ بنانا جائز ہے؟(۳)کیا لڑکی والوں پر تعزیر

بالمال عائد کرناشرعاً جائز ہے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہےکہ منگنی کی مجلس نکاح کےلئےاگرباقاعدہ ایجاب و قبول نہیں ہوا ہے تواس طرح کی منگنی کی شرعی حیثیت

ایک وعدے کی ہے،وعدے کی پاسداری وعدہ کرنے والے پر شرعا لازم ہے،اگر کوئی مسلمان وعدہ کر کےکہ بلا

عذر وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں گناہ گار ہے، البتہ کسی عذر کی وجہ سے وعدے کی پاسداری نہ

ہوسکےتو اس پر شرعا کو ئی گناہ نہیں ہے۔

(2۔1) مذکورہ تفصیل سے  یہ بات واضح  ہو جاتی ہے کہ دوسرے فریق سے منگنی کے وعدے کو بہر صورت پورا

کرنے کا مطالبہ کرکے نکاح پر مجبور کرنا اور اس کو عزت و غیرت کامسئلہ بنانا درست نہیں ۔

(3)احناف کے نزدیک تعزیر بالمال جائز نہیں ، یعنی کسی جرم کی  پاداش میں سزا کے طور پر کسی پر  مالی جرمانہ لگانا جائز

نہیں ،لہذاصورت مسئولہ میں لڑکی کی منگنی کسی عذر کی بنیاد پر یا لڑکی کا کسی وجہ سے انکارکرنے پر جرگے کی طرف

سےلڑکی والوں پر   تعزیر بالمال عائد کیا جاتا ہےیہ بھی شرعاً جائز نہیں ۔(مستفاد ازتبویب: 75329)

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (3/ 236):

(12) قوله: الخلف في الوعد حرام.

قال السبكي: ظاهر الآيات والسنة تقتضي وجوب الوفاء، وقال صاحب العقد الفريد في

التقليد: إنما يوصف بما ذكر أي بأن خلف الوعد نفاق إذا قارن الوعد العزم على الخلف كما في قول

المذكورين في آية {لئن أخرجتم لنخرجن معكم} [الحشر: 11] فوصفوا بالنفاق لإبطانهم

خلاف ما أظهروا وأما من عزم على الوفاء ثم بدا له فلم يف بهذا لم يوجد منه صورة نفاق كما في

الإحياء من حديث طويل عند أبي داود والترمذي مختصرا بلفظ «إذا وعد الرجل أخاه، ومن نيته

أن يفي فلم يف فلا إثم عليه» (انتهى) .

وقيل: عليه فيه بحث فإن أمر «أوفوا بالعقود» مطلق فيحمل عدم الإثم في الحديث على ما إذا منع

مانع من الوفاء.

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (4/ 61):

«‌مطلب ‌في ‌التعزير ‌بأخذ ‌المال (قوله لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز

التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ. ومثله في المعراج، وظاهره أن

ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على

أخذ مال الناس فيأكلونه اهـ ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان (قوله وفيه إلخ) أي في

البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله

عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ

لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.

وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما

يرى. وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. اهـ.»

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (5/ 44):

«وقد قيل روي عن أبي يوسف أن التعزير من ‌السلطان ‌بأخذ ‌المال ‌جائز كذا في الظهيرية وفي

الخلاصة سمعت عن ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز ومن جملة ذلك

رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال اهـ.

وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم

يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من

المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها

فيمسكها فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى وفي شرح الآثار التعزير بالمال كان في ابتداء

الإسلام ثم نسخ۔