سوال

If we have a share in the inheritance and decide it to let our mother manage it, what would be her responsibilities? Would our share then be considered a trust (amanat) that she must seek our permission to spend? Is she required to acknowledge the fact that this inheritance belongs to us?If we do not claim our share from her, would that absolve us of all financial responsibilities toward her?

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

If you allow your mother to manage your share of the property, there are two parts to this:

1. Non-Profitable Assets: If your share is in a property that is not generating any profit (like a house not rented out), it remains solely an Amanah. She holds it on your behalf without any additional obligations.
2. Profitable Assets: If your share is in a property or asset being used for business or generating income (like a rented property or investment), it becomes a partnership among all the shareholders, including you. Profits must be distributed according to each person’s share percentage.

This means your mother cannot treat your share as her own or use it beyond what is necessary for its management. She must acknowledge that the inheritance belongs to you and respect your rights as the rightful owner.

Additionally, not claiming your share does not release you from your financial responsibilities toward her. As her children, you are still obligated to support and care for her if she needs help. Islam places great importance on children looking after their parents, especially in old age, and this duty remains regardless of your inheritance decision.

القرآن الکریم (النساء : 36) :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

صحيح البخاري (1/ 197):

حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة قال: الوليد بن العيزار أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: (الصلاة على وقتها). قال: ثم أي؟ قال: (ثم ‌بر ‌الوالدين). قال: ثم أي؟ قال: (الجهاد في سبيل الله). قال: حدثني بهن، ولو استزدته لزادني.

حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (4/ 61):

لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي

الفتاوى الهندية(2/ 301):

فشركة الجبر أن يختلط المالان لرجلين بغير اختيار المالكين خلطًا لايمكن التمييز بينهما حقيقةً بأن كان الجنس واحدًا أو يمكن التمييز بضرب كلفة ومشقة نحو أن تختلط الحنطة بالشعير أو يرثا مالاً.

مجلة الأحكام العدلية (ص263):

المادة (1367) على أي وجه شرط تقسيم الربح في الشركة الصحيحة يراعى ذلك الشرط على كل حال إذا كان موافقا للشرع.

المادة (1369) الضرر والخسارة التي تحصل بلا تعد ولا تقصير تقسم في كل حال بنسبة مقدار رءوس الأموال ، وإذا شرط خلاف ذلك فلا يعتبر.

المادة (1370) إذا شرط الشريكان تقسيم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس مالهما سواء كان رأس مالهما متساويا أو متفاضلا صح ، ويقسم الربح بينهما بنسبة رأس مالهما على الوجه الذي شرطاه سواء شرط عمل الاثنين أو شرط عمل واحد منهما فقط فيكون رأس مال الآخر في يده في حكم البضاعة.