سوال

میری  ہارڈویئر،پینٹ اور سینٹری کی دکان ہے۔ہم پلمبر اور مستری کو کمیشن  دے سکتے ہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر  آپ  پلمبر اور مستری سے یہ  معاملہ طے کرلیں کہ آپ لوگ بطور وکالت  میری  چیزیں میرے   لئے فروخت کریں گے  اور اس پر معلوم اجرت  (فیصدی یا متعین)بطور کمیشن کے مستحق ہوں گے ،تو یہ صورت جائز ہے۔ یہ واضح رہے کہ کمیشن بالکل   واضح  اوربے غبار ہو ۔فیصدی نفع کی مثال یہ ہوسکتی ہے کہ میرا جتنا مال آپ کےذریعہ  بکے  گا،اس کے اعتبار سے آپ کی اجرت  (کمیشن)دو  فیصد ہوگی ، اورمتعین نفع کی مثال یہ ہوسکتی ہے کہ فلانی پراڈکٹ کی فروخت  پر آپ سو روپے اور فلانی پر دو سو روپے کے مستحق ہوں گے۔  یہ ساری تفصیل تو پہلے سے طے کرنے سے متعلق ہے،لیکن پہلے سے طےشدہ کمیشن کے بغیرمعاملہ کرنا درست نہ ہوگا۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 63):

قال في التتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام وعنه قال: رأيت ابن شجاع يقاطع نساجا ينسج له ثيابا في كل سنة.

بحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص-211210):

«ومن المعلوم أن كثيرا من الفقهاء أجازوا تحديد ‌أجرة ‌السمسار بالنسبة المئوية من ثمن المبيع.يقول العلامة بدر الدين العيني رحمه الله في شرح صحيح البخاري:

(وهذا الباب فيه اختلاف للعلماء، فقال مالك يجوز أن يستأجره على بيع سلعته، إذا بين لذلك أجلا قال وكذلك إذا قال له بع هذا الثوب ولك درهم أنه جائز وإن لم يوقت له ثمنا وكذلك إن جعل له في كل مائة دينار شيئا وهو جعل وقال أحمد لا بأس أن يعطيه من الألف شيئا معلوما وذكر ابن المنذر عن حماد والثوري أنهما كرها أجره وقال أبو حنيفة إن دفع له ألف درهم يشتري بها بزا بأجر عشر دراهم فهو فاسد وكذلك لو قال اشتر مائة ثوب فهو فاسد فإن اشترى فله أجر مثله ولا يجاوز ما مضى من الأجر) …(وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن ‌أجرة ‌السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام)