سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ والدین نے اپنے بچوں کا نکاح ان کی چھوٹی عمر یعنی جب وہ ایک دو سال کے تھے ،میں کر دیا تھا ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی اس رشتہ سے راضی نہیں ہے۔لڑکی کا والد اور لڑکی دونوں اس رشتہ  سے انکار کرتے ہیں ، دونوں اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ لڑکا نشئی ہے، نشہ اور چرس وغیرہ کرتا ہے۔ دوسری طرف لڑکا طلاق بھی نہیں دے رہا،  اس صورت حال میں شرعی حکم کیاہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورتِ مسئولہ میں اگر والدین نےمہرِمثل کےساتھ کف ءمیں  شرعی طورپر  بچوں کا نکاح    کیا تھا اور والدسوء خیار(بچوں پراختیارِنکاح کواپنی مفادکےلیے استعمال کرنا) میں معروف نہ ہوتو یہ نکاح اب لازم ہوگیا ہے،نہ لڑکی کوخیار بلوغ حاصل ہے، نہ اس کا والداس نکاح کو ختم کرسکتاہے۔اس کے برعکس اگروالد سوء خیار میں معروف ہو اور لڑکی بھی بالغ ہونے کے بعد نکاح سے انکار کرےتو نکاح  صحیح نہیں ہوگا اور اس کو فسخ کرنے کی گنجائش ہے۔

صورت مسئولہ میں  والد لڑکے کےنشئی ہونے کی وجہ سے نکاح کو ختم کرناچاہتاہے، اس سے معلوم ہوتاہے کہ والد سوء خیار میں معروف نہیں ہے،لہذایہ نکاح لازم ہوگیاہے۔ البتہ  اگرلڑکی کسی بھی  صورت میں اس نکاح سے راضی نہیں تو  آپ لوگ علاقائی علماء کرام     کے تعاون سےلڑکے کو طلاق دینے یا  خلع   پر راضی کریں۔

(احسن الفتاویٰ:(99/5

قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ : وأما ‌إذا ‌كانت ‌صغيرة ‌فزوجها ‌أبوها ‌من فاسق فإن كان عالما بفسقه صح العقد، ولا خيار لها إذا كبرت لأن الأب له ذلك ما لم يكن ماجنا كما مر في الباب السابق، وأما إذا كان الأب صالحا وظن الزوج صالحا فلا يصح، قال في البزازية: زوج بنته من رجل ظنه مصلحا لا يشرب مسكرا فإذا هو مُدمِنٌ، فقالت بعد الكبر: لا أرضى بالنكاح إن لم يكن أبوها يشرب المسكر، ولا عرف به وغلبة أهل بيتها مصلحون، فالنكاح باطل بالاتفاق اهـ فاغتنم هذا التحرير فإنه مفرد. ( الردعلی الدر:(89/3

قال العلامۃعلي الزيلعي الحنفي: ( قوله: ولهما خيار الفسخ بالبلوغ في غير الأب والجد بشرط القضاء) أي للصغير والصغيرة..... بخلاف ما إذا زوجها الأب والجد؛ فإنه لا خيار لهما بعد بلوغهما؛ لأنهما كاملا الرأي وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما كما إذا باشراه برضاهما بعد البلوغ.)تبیین الحقائق:(122,123/2

قال العلامۃ منلا خسرو الحنفي رحمہ اللہ: (للولي إنكاح الصغير والصغيرة، ولو) كانت الصغيرة (ثيبا) خلافا للشافعي، وقد مر (بغبن فاحش) وهو ما لا يتغابن الناس فيه، بأن زوج بنته الصغيرة ونقص من مهرها نقصانا فاحشا (أو لغير كفء) بإذن زوج بنته الصغيرة عبدا أو زوج ابنه الصغير أمة (إن كان) أي الولي (أبا أو جدا) أي أب الأب خلافا لهما قالوا الخلاف فيما إذا كان الأب صاحيا، ولو كان سكران لا يصح اتفاقا، وكذا لو عرف منه سوء الاختيار لطمعه أو سفهه لا يصح اتفاقا.قال في الحاشیۃ:( ولو كان سكران لا يصح اتفاقا) أي لا يصح النكاح وهو الصحيح حتى لو زوج بنته من فقير أو محترف حرفة دنية ولم يكن كفؤا فالعقد باطل، كذا في البحر. (ففي عقدهما) أي عقد الأب والجد (إذا كان) ذلك العقد (بمهر المثل أو كفء لزم) أي العقد ولا خيار لواحد منهما بعد البلوغ. (درر الحكام شرح غرر الأحكام (336/1:

قال العلامۃ الحصکفي رحمہ اللہ:(ولزم النكاح ولو بغبن فاحش) بنقص مهرها وزيادة مهره (أو) زوجها (بغير كفء إن كان الولي) المزوج بنفسه بغبن (أبا أو جدا) وكذا المولى وابن المجنونة (لم يعرف منهما سوء الاختيار) مجانة وفسقا (وإن عرف لا) يصح النكاح اتفاقا وكذا لو كان سكران فزوجها من فاسق، أو شرير، أو فقير، أو ذي حرفة دنية لظهور سوء اختياره، فلا تعارضه شفقته المظنونة، بحر.قال ابن عابدین في الحاشیۃ: وفي شرح المجمع حتى لو عرف من الأب سوء الاختيار لسفهه أو لطمعه ،لا يجوز عقده إجماعا.(الدرمع الرد:(66,67/3