سوال

 I have a query which I want to understand. I will perform Hajj this year In sha Allah from Saudi Arabia. I plan to perform Hajj e Tamattu’a. I reside in Riyadh and plan to travel to Makkah on 30th May and perform Umrah and the exit the state of Ihram and return to Jeddah at my relatives. The question is that on 8th of Zil hajj can I wear Ihram from Jeddah and start hajj by proceeding to Mina or do I have to wear Ihram from meeqat?

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

It is important to clarify that a “Mutamatti” assumes the legal status of a resident of Makkah after completing Umrah. Therefore, the original place for entering into Ihram for Hajj-e-Tamattu is within the boundaries of the Haram.

However, there are two scenarios in which a Mutamatti may enter into the State of Ihram for Hajj-e-Tammatu from outside the Haram:

First Case: In general, If the pilgrim enters into the State of Ihram from outside the Ḥaram, his Ihram will be valid, but he will be required to offer a dam (a compensatory sacrifice) for not entering Ihram from within the Haram; however, if he has entered into the State of iḥrām from outside the Ḥaram, and before “Wuquf-e-Arafah”, he re-enters the Haram and recites the “Talbiyah” with the intention of Hajj, the obligation of dam will no longer apply.

Second Case: If the pilgrim (Mutamatti) leaves the Ḥaram after Umrah due to any personal need or necessity, then he may enter into the state of Ihram for Ḥajj from outside the Ḥaram without incurring any penalty.

Moreover, It should be noted that in both of the above-mentioned cases, after performing Umrah and exiting the state of Ihram, leaving the boundaries of the Haram does not refer to going to one’s hometown, but rather to going somewhere else. If, in the mentioned situations, a person leaves the Haram and goes to his hometown, then his tamattu will become invalid.

In the situation presented by questioner, since the questioner is leaving the Ḥaram for a personal need and not solely to enter into the state of Ihram from outside of haram; furthermore, he is not going to his hometown (Riyadh) after Umrah. So, it is permissible for him to enter into the state of Ihram from Jeddah and proceed to Minā. There is no Shariʿah objection to this, nor is any dam required.

غنية الناسك :(ص (340-42

في بيان إحرام التمتع: ولا يُشترط أن يكون إحرام العمرة من الميقات ولا إحرام الحج من الحرم، بل هو من الواجبات، فلو أحرم للعمرة داخل الميقات ولو من مكة أو للحج من الحل ولو من عرفة يكون متمتعا، وعليه دم لترك الميقات ،فلو عاد إليه سقط عنه الدم.

الإلمام الصحيح :وهو أن يرجع إلى أهله بعد العمرة حلالا، فلو تحلل من عمرته في أشهر الحج، ورجع إلى أهله،ثم حج من عامه لم يكن متمتعا بالاتفاق، ولو عاد إلى غير أهله إلى موضع لأهله التمتع والقران اتخذها دارًا أو لا، توطن بها أو لا، ثم حج من عام يكون متمتعا عنده لاعندهما، ولو خرج من الحرم ولم يجاوز الميقات وحج من عامه يكون متمتعا بالاتفاق۔  (قول الراجح ھو قول الامام  )

معنى عود المتمتع إلى أهله:

وقولهم إلى أهله أي وطنه؛ إذ لا عبرة بوجود الأهل، فيصح تمتع الآفاقي وإن كان معه أهل، ولا يصح من المكي وإن لم يكن له أهل۔

حاشية ابن عابدين (2/ 581):

في الدر:(كمكي يريد الحج ومتمتع فرغ من عمرته) وصار مكيا (وخرجا من الحرم وأحرما بالحج) من الحل، فإن عليهما دما لمجاوزة ميقات المكي بلا إحرام، وكذا لو أحرما بعمرة من الحرم وبالعود كما مر يسقط الدم.

و في الرد: قوله كمكي يريد الحج إلخ) أما لو خرج إلى الحل لحاجة فأحرم منه ووقف بعرفة فلا شيء عليه؛ كالآفاقي إذا جاوز الميقات قاصدا البستان ثم أحرم منه، ولم أر تقييد مسألة المتمتع بما إذا خرج على قصد الحج، وينبغي أن تقيد به؛ وأنه لو خرج لحاجة إلى الحل ثم أحرم بالحج منه لا يجب عليه شيء كالمكي فتح (قوله وصار مكيا) لأن من وصل إلى مكان على وجه مشروع صار حكمه حكم أهله، وهنا لما وصل إلى مكة محرما بالعمرة وفرغ منها صار في حكم المكي سواء ساق الهدي أم لا، فإذا أراد الإحرام بالحج فميقاته الحرم أو العمرة فالحل۔

فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي (3/ 113):

(والمتمتع إذا فرغ من عمرته ثم خرج من الحرم فأحرم ووقف بعرفة فعليه دم)؛ لأنه لما دخل مكة وأتى بأفعال العمرة صار بمنزلة المكي، وإحرام المكي من الحرم لما ذكرنا فيلزمه الدم بتأخيره عنه (فإن رجع إلى الحرم فأهل فيه قبل أن يقف بعرفة فلا شيء عليه)

فتح: (قوله: لأنه لما دخل إلى مكة إلخ)... ولم أر تقييد مسألة المتمتع بما إذا خرج على قصد الحج، وينبغي أن يقيد به، وأنه لو خرج لحاجة إلى الحل ثم أحرم بالحج منه لا يجب عليه شيء كالمكي.

وفي (الكبير) عن "الخبازي": الأصل في المتمتع أن يكون حجته مكية، ولكن لو أحرم خارج الحرم يصير متمتعا.