سوال

اگر ایک شوہر غصے کی حالت میں بیوی سے کہے کہ "میں تمہیں فیصلہ دیتا ہوں ، میں تمہیں فیصلہ دیتا ہوں، میں تمہیں فیصلہ دیتا ہوں۔"

تو کیا اس سے طلاق واقع ہوگئی ہے؟

تنقیح : سائل سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ مذاکرہ طلاق کے دوران  شوہر نے بیوی سے یہ کہا تھا اور تین بارکہنےسےحرمت مغلظہ کی نیت نہیں تھی بلکہ بلانیت یہ جملہ تین باردہرایاتھا۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہےکہ   اگرعرف میں کوئی لفظ "طلاق" اوراس کےعلاوہ کسی دوسرےمقصد کےلیےبھی استعمال ہوتاہو، تو ایسی صورت میں اگرشوہرطلاق کی مجلس میں یاطلاق کےمطالبے پراس قسم کےکنائی الفاظ استعمال کرےجوصرف جواب بننے کی صلاحیت رکھتےہوں،تواس قسم کےالفاظ سےطلاق بائن واقع ہوجاتی ہے،اگرچہ شوہرکاطلاق دینےکاارادہ (نیت)نہ ہو۔

لہٰذا  صورتِ مسئولہ میں شوہر کامذاکرہ طلاق اوور  غصے کے دوران  اپنی بیوی سے  تین مرتبہ "میں تمہیں فیصلہ دیتا ہوں" کہنے سے ایک طلاقِ بائن واقع ہوگئی ہے، دونوں کا نکاح ختم ہوچکاہے، لہذا تجدیدِ نکاح(گواہوں کی موجودگی میں نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے ) کے بغیر دوبارہ ساتھ رہنے اور رجوع کرنے کی گنجائش نہیں، نیز طلاقِ بائن کے بعد مزید کوئی طلاقِ بائن واقع نہیں ہوتی ہے، اس لئے کہ شوہرکا"میں تمہیں فیصلہ دیتا ہوں"کاجملہ متعدد باردہراناشرعاًسابقہ طلاق کےبارےمیں خبردینےکےقائم مقام ہے،جوشرعاًمعتبر نہیں ہے۔ ۔ تاہم تجدیدِ نکاح کی صورت میں آئندہ کے لیے شوہر کو صرف دو طلاقوں کا حق حاصل ہوگا۔

النهر الفائق شرح كنز الدقائق» (2/ 356):

‌أن ‌الأحوال ‌ثلاثة: حالة مطلقة، وحالة مذاكرة الطلاق، وحالة الغضب، والكنايات ثلاثة أقسام منها ما يصلح جوابا فقط، وهو: أمرك بيدك واختاري اعتدي ومرادفها، وقسم يصلح جوابا وشتما لا ردا: هي خلية برية بتة بائن حرام ومرادفها، وقسم يصلح جوابا وردا لا سبا: اخرجي اذهبي اغربي قومي تقنعي ومرادفها ومعنى الرد في هذه أي: اشتغلي بالتقنع الذي هو أنفع لك ففي الرضى لا يقع بشيء منها إلا بالنية، والقول له مع اليمين في عدمها وفي الحال المذاكرة وهي أن تسأله هي أو أجنبي الطلاق يقع بها في القسم الأول والثاني دون الثالث، وفي حالة الغضب يقع بالقسم الأول فقط»

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 308):

(قوله لا يلحق البائن البائن) المراد بالبائن الذي لا يلحق هو ما كان بلفظ الكناية لأنه هو الذي ليس ظاهرا في إنشاء الطلاق كذا في الفتح، وقيد بقوله الذي لا يلحق إشارة إلى أن البائن الموقع أولا أعم من كونه بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح المفيد للبينونة كالطلاق على مال، وحينئذ فيكون المراد بالصريح في الجملة الثانية أعني قولهم فالبائن يلحق الصريح لا البائن هو الصريح الرجعي فقط دون الصريح البائن، وبه ظهر أن ما نقله الشارح أولا عن الفتح من أن الصريح ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا خاص بالصريح في الجملة الأولى: أعني قولهم الصريح يلحق الصريح والبائن كما دل عليه كلام الفتح الذي ذكرناه هنا. قال في البحر: وينبغي أنه إذا أبانها ثم قال لها أنت بائن ناويا طلقة ثانية أن تقع الثانية بنيته لأنه بنيته لا يصلح خبرا، فهو كما لو قال أبنتك بأخرى، إلا أن يقال إن الوقوع إنما هو بلفظ صالح له وهو أخرى بخلاف مجرد النية. اهـ. وفيه أن اللفظ الثاني صالح، ولو أبدل صالحا بمعين له لكان أظهر ط.أقول: ويدفع البحث من أصله تعبيرهم بالإمكان، وبأنه لا حاجة إلى جعله إنشاء متى أمكن جعله خبرا عن الأول لأنه صادق بقوله أنت بائن على أن البائن لا يقع إلا بالنية، فقولهم البائن لا يلحق البائن لا شك أن المراد به البائن المنوي، إذ غير المنوي لا يقع به شيء أصلا ولم يشترطوا أن ينوي به الطلاق الأول.

فعلم أن قولهم إذا أمكن إلخ احتراز عما إذا لم يمكن جعله خبرا كما في أبنتك بأخرى، لا عما إذا نوى به طلاقاآخر فتدبر. (قوله أو أبنتك بتطليقة) عطف على بائن الثانية أي أنت بائن أبنتك بتطليقة. اهـ. ح وأشار به إلى أنه لا يشترط اتحاد اللفظين فشمل ما إذا كان الأول بلفظ الكناية البائنة أو الخلع أو الطلاق الصريح إذا كان على مال أو موصوفا بما ينبئ عن البينونة كما علم مما قدمناه بعد كون الثاني بلفظ الكناية البائنة كالخلع ونحوه مما يتوقف على النية ولو باعتبار الأصل كأنت حرام، بخلاف الكناية الرجعية فإنها في حكم الصريح فتلحق البائن كما مر (قوله فلا يقع) أي وإن نوى، لما في البحر عن الحاوي: ولا يقع بكنايات الطلاق شيء وإن نوى. اهـ. ط (قوله لأنه إخبار) أي يجعل إخبارا لأنه أمكن ذلك (قوله بخلاف أبنتك بأخرى) : أي لو أبانها أولا ثم قال في العدة أبنتك بأخرى وقع لأن لفظ أخرى مناف لإمكان الإخبار بالثاني عن الأول۔