سوال

سوال یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے کیا بیوی کو علیحدہ گھر دینا ضروری ہے یا یہ کہ مشترکہ خاندان میں ایک کمرہ، کچن اور واش روم پر اکتفاء کیا جا سکتا ہے، نیز کبھی صرف کمرہ علیحدہ ہوتا ہے، باقی کچن اور واش روم مشترکہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ان سب صورتوں کا تفصیلی جواب عنایت فرمائیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

بیوی کو علیحدہ رہائش دینے سے متعلق فقہائے کرام رحمہم اللہ کی دو قسم کی عبارات ملتی ہیں:

پہلی قسم: پہلی قسم کی وہ عبارات ہیں جن میں بیوی کو علیحدہ گھر دینے کا ذکر کیا گیا ہے،پھر ان میں سے بعض عبارات میں لفظ دار اوربعض میں لفظِ منزل کا ذکر کیا گیا ہے اور دار اور منزل کا اطلاق عربی لغت میں علیحدہ منفرد گھر پر ہی ہوتا ہے، جس میں علیحدہ چاردیواری سمیت کچن اور واش روم وغیرہ ضروریاتِ زندگی موجود ہونا ضروری ہیں اور اس میں بیوی کی اجازت کے بغیر خاوند کے گھر والوں میں سے کسی شخص کی رہائش نہ ہو، چنانچہ مختصر القدوری، اللباب فی شرح الکتاب، بدایة المبتدی، ہدایہ ، عنایہ اور بدائع الصنائع وغیرہ میں اسی طرح مذکور  ہے۔

اللباب في شرح الكتاب (3/ 95) الناشر: المكتبة العلمية، بيروت:

(وعليه) أي على الزوج (أن يسكنها في دار منفردة) بحسب حالهما، كالطعام والكسوة (ليس فيها أحد من أهله) سوى طفله الذي لا يفهم الجماع وأمته وأم ولده كما في الدر (إلا أن تختار) المرأة (ذلك) لرضاها بانتقاص حقها (وإن كان له ولد من غيرها) بحيث يفهم الجماع (فليس له أن يسكنه معها) ؛ لأن السكنى واجبة لها، فليس له أن يشرك غيرها، لأنها تتضرر به، فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها من المعاشرة مع زوجها.

مختصر القدوري (ص: 172) الناشر: المكتبة العلمية، بيروت: 

وعليه أن يسكنها في دار منفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 23) الناشر: دار الكتب العلمية:

ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك؛ عليه أن يسكنها في منزل مفرد؛ لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة وإباؤها دليل الأذى والضرر ولأنه يحتاج إلى أن يجامعها ويعاشرها في أي وقت يتفق ولا يمكنه ذلك إذا كان معهما ثالث.

العناية شرح الهداية (4/ 397) الناشر: دار الفكر،بيروت:

(وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك لأن السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة، وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة) حيث قال {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} [الطلاق: 6] وفي قراءة ابن مسعود " أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم " (وإذا وجب السكنى حقا لها فليس له أن يشرك غيرها فيها لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة ومن الاستمتاع) وكلامه واضح.

 بداية المبتدي (ص: 89) الناشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح – القاهرة:

وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها وله أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا.

الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 288) دار احياء التراث العربي – بيروت:

" وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك " لأن السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة وإذا أوجب. حقا لها ليس له أن يشرك غيرها فيه لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك عن المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار.

لسان الحكام في معرفة الأحكام لابن الشحنة(المتوفى: 882هـ)(ص: 338) الناشر: البابي الحلبي – القاهرة:

 وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك لأن السكنى.

الحاوي القدسي في فروع الفقه الحنفي (1/ 465) (المتوفى  سنة 593 هـ )الناشر: دار النوادر:

وعلى الزوجِ أن يُسْكِنَ زوجتَه في دارٍ مفردةٍ ليس فيها أحدٌ من أهله، إلا أن تختار المرأةُ ذلك.

دوسری قسم:

دوسری قسم کی وہ عبارات ہیں جن  میں  دار اور منزل کی بجائے لفظ بیت کا ذکر کیا گیا ہے،  پھر ان میں   تین قسم  کی تعبیرات منقول ہیں:

الف: بعض عبارات میں لفظِ  بیت  کے ساتھ رہائش کے لوازمات جیسے واش روم اور کچن کی بھی صراحت کی گئی ہے، جیسا کہ فتح القدیر، البحرالرائق، النہر الفائق، تبیین الحقائق اور درر الحکام شرح غرر الحکام وغیرہ میں مذکور ہے،  اور البحرالرائق میں فتوی کے لیے اس قول کو زیادہ مناسب قرار دیا گیا ہے اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی ان کی اس عبارت کو نقل کیا ہے، عبارات ملاحظہ فرمائیں:

الاختيار لتعليل المختار (4/ 8) دار الكتب العلمية – بيروت:

ولو كان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها أو مع أحد من أهله إن أخلى لها بيتا منها وجعل له مرافق وغلقا على حدة - ليس لها أن تطلب بيتا آخر، وإن لم يكن إلا بيت واحد فلها ذلك.

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (2/ 515) الناشر: دار الكتب العلمية:

لو أسكنها في بيت منه مفرد وله غلق كفاها لحصول المقصود، وكذا في (الهداية) وفيه إفادة إلى أنه كاف ولو كان الخلاء مشتركا بعد أن يكون له غلق يخصه فليس لها أن تطالبه بمسكن آخر، وبه قال القاضي الإمام: لأن الضرر بالخوف هنا على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال ولا بد من كون المراد كون الخلاء مشتركا بينهم وبين غير الأجانب، والذي في شرح (المختار) أنه إن أخلى لها بيتا وجعل له مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا، كذا في (الفتح) وهذا يفيد أنه لا بد من بيت للخلاء ومطبخ وينبغي الاعتناء به. كذا في (البحر).

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 58) المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة:

 (والسكنى في بيت خال عن أهله وأهلها) أي تجب لها السكنى في بيت ليس فيه أحد من أهله، ولا من أهلها إلا أن يختارا ذلك لأن السكنى حقها إذ هي من كفايتها فتجب لها كالنفقة، وقد أوجبها الله تعالى مقرونا بالنفقة بقوله {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} [الطلاق: 6] أي وأنفقوا عليهن من وجدكم، وهكذا قرأها ابن مسعود، وإذا كان حقا لها فليس له أن يشرك غيرها فيها كالنفقة، وهذا لأن السكنى مع الناس يتضرران بها فإنهما لا يأمنان على متاعهما، ويمنعهما من الاستمتاع والمعاشرة إلا أن يختارا ذلك لأن الحق لهما فلهما أن يتفقا عليه، ولو أسكن أمته معها ليس لها أن تمتنع من ذلك لأنه يحتاج إلى الاستخدام فلا يستغني عنها، ولو أخلى لها بيتا من دار، وجعل له مرافق، وغلقا على حدة كفاها لحصول المقصود بذلك.

فتح القدير للكمال ابن الهمام (4/ 397) الناشر: دار الفكر،بيروت:

(قوله ولو أسكنها في بيت من الدار مفرد وله غلق كفاها) اقتصر على الغلق أفاد أنه وإن كان الخلاء مشتركا بعد أن يكون له غلق يخصه، وليس لها أن تطالبه بمسكن آخر، وبه قال القاضي الإمام لأن الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال، ولا بد من كون المراد كون الخلاء مشتركا بينهم وبين غير الأجانب، والذي في شرح المختار: ولو كانت في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها أو مع أحد من أهله إن أخلى لها بيتا وجعل له مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا، ولو شكت أنه يضر بها أو يؤذيها إن علم القاضي ذلك زجره وإن لم يعلم سأل من جيرانه فإن لم يثق بها أو كانوا يميلون إليه أسكنها بين قوم أخيار يعتمد القاضي على خبرهم.

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 416) الناشر: دار إحياء الكتب العربية:

(قوله: في بيت) أي كامل المرافق كما في البرهان ولو من دار يغلق على حدة كما في التبيين وما فهمه بعض المتأخرين عن الهداية من أن عبارتها تفيد أن بيت الخلاء لو كان مشتركا في دار وله غلق على حدة فأسكنها في بيت من تلك الدار يكفيها وليس لها أن تطالبه بمسكن آخر فيه نظر لقولهم إن البيت لا بد أن يكون كامل المرافق ولأن الاشتراك في الخلاء ولو مع غير الأجانب ضرره ظاهر.

فتح باب العناية بشرح النقاية لملاعلي القاري (3/ 450):

(وبيت مفرد من دار له) أي لذلك البيت (غلق) ومرافق (كفاها) لحصول مقصودها (وله منع والديها وولدها من غيره من الدخول عليها) لأن البيت له.

شرح الوقاية (3/ 446):

(وبيت مفرد من دار له) أي لذلك البيت (غلق) ومرافق (كفاها) لحصول مقصودها (وله منع والديها وولدها من غيره من الدخول عليها) لأن البيت له.

ب: بعض عبارات میں بغیر کسی قید کے صرف لفظ  بیت کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے ساتھ مرافق یعنی رہائش کے لوازمات کی تصریح نہیں کی گئی، جیسا کہ ہندیہ اور ہدایہ کی عبارت میں ایک جگہ مذکور ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ عربی لغت میں بیت کا اطلاق گھر اور کمرہ دونوں پر کیا گیا ہے، جیسا کہ معجم المعانی  میں بیت کا ترجمہ منزل اور دار سے کیا گیا [1] اور اس کے برعکس منزل اور دار کے ترجمہ میں بیت کا لفظ بھی لکھا ہے[2]، اسی طرح  مولانا وحید الزمان کیرانوی رحمہ اللہ کی کتاب القاموس الوحید  (ص:188) میں بیت کا ترجمہ گھر اور رہائش گاہ سے کیا گیا ہے اور دوسری جانب ان کی اردو سے عربی لغت القاموس الجدید(ص:630) میں گھر کا عربی ترجمہ بیت اور منزل دونوں سے کیا گیا ہے اور قرآن وحدیث میں بھی اہل بیت سے گھر والے مراد لیے گئے اور عرب معاشرے میں یہ تعبیر اہل خانہ کے لیے معروف اور مستعمل ہے اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیوت لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا } [النور: 27] وغیرہ، ان سب جگہوں میں مفسرین کرام نے بیوت سے گھر ہی مراد لیے ہیں، لہذا جن عبارات میں مطلق بیت کا ذکر ہے ان سے اردو زبان میں گھرمراد لینا بھی عین قرینِ قیاس ہے، اس صورت میں بیت والی عبارات پیچھے ذکر کی گئی منفرد دار اور منزل والی عبارات کے موافق ہوں گی۔

الفتاوى الهندية (1/ 556) الناشر: دار الفكر، بيروت:

تجب السكنى لها عليه في بيت خال عن أهله وأهلها إلا أن تختار ذلك كذا في العيني شرح الكنز وإن أسكنها في منزل ليس معها أحد فشكت إلى القاضي أن الزوج يضر بها، ويؤذيها وسألت القاضي أن يأمره أن يسكنها بين قوم صالحين يعرفون إحسانه وإساءته، فإن علم القاضي أن الأمر كما قالت زجره عن ذلك، ومنعه عن التعدي، وإن لم يعلم ينظر إن كان جيران هذه الدار قوما صالحين أقرها هناك، ولكن يسأل الجيران عن صنعه، فإن ذكروا مثل الذي ذكرت زجره عن ذلك ومنعه عن التعدي في حقها، وإن ذكروا أنه لا يؤذيها فالقاضي يتركها ثمة، وإن لم يكن في جواره من يوثق به، أو كانوا يميلون إلى الزوج فالقاضي يأمر الزوج أن يسكنها في قوم صالحين، ويسأل عن ذلك، ويبني الأمر على خبرهم كذا في المحيط.

ج: بعض عبارات میں بیت من الدار یا بیت فی الدار کا ذکر ہے، ایسی صورت میں بیت سے مراد بظاہر کمرہ ہے، مگر اس صورت میں مطلق بیت یعنی محض ایک کمرہ مراد لینے کی بجائے بیت مع المرافق مراد لینا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں معروف طریقے کے مطابق عورت کو رہائش دینے کا ذکر کیا گیا ہے اور آج کل کے عرف میں مطبخ یعنی کچن، واش روم اور غسل خانہ کے بغیر رہائش نامکمل سمجھی جاتی ہے، اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ دیگر مذاہب میں بیوی کے سکنی کو مسکن سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی طرح فقہ مقارن پر کام کرنے والے حضرات نے حنفیہ سمیت مذاہب اربعہ کا موقف لفظ بیت کی بجائے مسکن یعنی رہائش گاہ سے تعبیر کیا ہے اوربعض عبارات میں مسکن کے ساتھ منافع لازمہ کی بھی تصریح کی گئی ہے، کیونکہ معاشرے میں  رہائش کچن اور واش روم کے ساتھ ہی مکمل شمار ہوتی ہے۔

 اگر یہ کہا جائے کہ یہ چیزیں مشترکہ طورپر بھی استعمال میں لائی جا سکتی ہیں تو اس  کا جواب یہ کہ عرف میں اس صورت کو علیحدہ  رہائش دینا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ مشترکہ خاندان (Jiont Family) میں رہائش دینا کہا جاتا ہے، جبکہ شریعت میں علیحدہ رہائش دینے کا ذکر ہے، اسی لیے فقہائے کرام رحمہم اللہ کی عبارات  میں تصریح ہے کہ عورت کی رہائش گاہ میں شوہر کے گھر کے کسی فرد کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، جبکہ مطبخ کو مشترکہ استعمال کرنے کی صورت میں دوسروں کی مداخلت یقیناً ہوتی ہے، اسی لیے عام طور پر خواتین کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑے اور اختلافات کی بڑی وجہ مشترکہ کچن ہی ہوتا ہے۔

مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوتا ہے  کہ اصولاً  بیوی کو علیحدہ  گھریا کم سے کم  کچن اور واش روم سمیت علیحدہ  ایک کمرہ دینا ضروری ہے، جس میں کسی دوسرے شخص کی مداخلت نہ ہو اور علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے البحرالرائق میں اس پر فتوی دینے کو مناسب قرار دیا ہے، نیز  پیچھے ذکر کی گئی عبارات میں یہ حکم بغیر کسی تفصیل کے مطلق ذکر کیا گیا ہے، خواہ عورت غریب ہو، یا متوسط درجے کی ہو یا مالدار ہو، تینوں صورتوں میں یہی حکم ہے، جیسا کہ حضراتِ اکابر رحمہم اللہ نےاکثر اردو فتاوی میں یہ حکم مطلقاً ذکر کیا  ہے۔

البتہ ان مطلق عبارات کی علامہ شامی رحمہ اللہ نےیہ تفصیل ذکر کی ہے کہ نفقہ اور سکنی زمانے اور علاقے کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں اور انہوں نےمالدار، متوسط اور غریب عورت کے لحاظ سے رہائش کی تین اقسام ذکر کی ہیں اوربعض اردو فتاوی جیسے حضرت مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ نے احسن الفتاوی (476/5) میں بھی یہ تفصیل ذکر کی ہے، اس تفصیل کومدنظررکھتے ہوئے عورت کی مالی حالت کے اعتبار سے رہائش کی تین اقسام بنائی جا سکتی ہیں:

 الف: اگر عورت کا تعلق مالدار گھرانے سے ہو تو پہلی قسم کی عبارات کے موافق عورت کو  چاردیواری سمیت علیحدہ رہائش دینا ضروری ہے، جس میں کچن اور واش روم وغیرہ ضروریات زندگی موجود ہوں۔

ب: اگرعورت متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہو تو شوہر اگر اپنی استطاعت کے مطابق اس کو چار دیواری سمیت علیحدہ رہائش دے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر دوسری قسم کی عبارات کے موافق ایک  کمرہ کے ساتھ علیحدہ  کچن اور واش روم  پر اکتفاء کیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔

ج: اگر عورت  مالی اعتبار سےغریب خاندان سے تعلق رکھتی ہو اوران  کے ہاں مشترکہ رہائش کا نظم ہو اور آگے شوہر کے خاندان میں بھی اسی طرح کا نظام  ہوجیسا کہ دیہاتی علاقوں میں ہوتا ہے  تو ان کے عرف اور رواج کے مطابق کچن اور واش روم مشترکہ رکھتے ہوئے صرف ایک کمرہ علیحدہ دینے پر بھی اکتفاء کیا جا سکتا ہے،کیونکہ علامہ شامی رحمہ اللہ  نے لکھا ہے کہ عورت کو  رہائش دینے میں زوجین کے زمانے کے عرف اور معاشرے کے رواج کو بھی مدِ نظر رکھا جائے گا۔لیکن اگر شوہر اور بیوی کے ہاں اس طرح مشترکہ رہنے کا رواج نہ ہو تو اس صورت میں بھی اگر شوہر کے اندر استطاعت ہو تو بیوی کو علیحدہ گھر یا کم از کم  کچن اور واش روم سمیت ایک کمرہ علیحدہ دینا چاہیے، جیسا کہ فقہائے کرام رحمہم اللہ کی اکثر مطلق عبارات کا تقاضا ہے۔  

نیزبیوی کی رہائش کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ شوہر کا ذاتی اور ملکیتی گھر ہو، بلکہ کرایہ پر گھر لے کر بھی عورت کو ایسی رہائش فراہم کی جا سکتی ہے۔  یہ بات  بھی یاد رہے کہ مذکورہ بالا تفصیل اس وقت ہے جب مشترکہ خاندان(Jiont Family)میں رہتے ہوئے عورت کو کسی فرد کی طرف سے تکلیف نہ ہو، لیکن اگر کسی مرد یا عورت کی طرف سے عورت کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہو، اگرچہ وہ ذہنی ٹارچر اور بہت زیادہ پریشان کرنے کی حد تک ہو تو اس صورت میں فقہائے کرام رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق عورت کو وہاں سے نکال کر چاردیواری سمیت علیحدہ گھر دینا ضروری ہے، اگرچہ وہ ایک کمرہ، کچن، واش روم اور چھوٹے سے صحن پر ہی مشتمل ہو۔

البحر الرائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 211) الناشر: دار الكتاب الإسلامي:

ولو كان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها أو مع أحد من أهله إن أخلى لها بيتا وجعل له مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا، كذا في فتح القدير وهو يفيد أنه لا بد للبيت من بيت الخلاء ومن مطبخ بخلاف ما في الهداية وينبغي الإفتاء بما في شرح المختار ويشترط أن لا يكون في الدار أحد من أحماء الزوج يؤذيها كما في الخانية، قالوا للزوج أن يسكنها حيث أحب، ولكن بين جيران صالحين، ولو قالت إنه يضربني ويؤذيني فمره أن يسكنني بين قوم صالحين فإن علم القاضي ذلك زجره عن التعدي في حقها وإلا يسأل الجيران عن صنيعه فإن صدقوها منعه عن التعدي في حقها ولا يتركها ثمة وإن لم يكن في جوارها من يوثق به أو كانوا يميلون إلى الزوج أمره بإسكانها بين قوم صالحين اهـ.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 601) الناشر: دار الفكر-بيروت:

قلت: والحاصل أن المشهور وهو المتبادر من إطلاق المتون أنه يكفيها بيت له غلق من دار سواء كان في الدار ضرتها أو أحماؤها. وعلى ما فهمه في البحر من عبارة الخانية وارتضاه المصنف في شرحه لا يكفي ذلك إذا كان في الدار أحد من أحمائها يؤذيها، وكذا الضرة بالأولى. وعلى ما نقله المصنف عن ملتقط صدر الإسلام يكفي مع الأحماء لا مع الضرة، وعلى ما نقلنا عن ملتقط أبي القاسم وتجنيسه للأسروشني أن ذلك يختلف باختلاف الناس، ففي الشريفة ذات اليسار لا بد من إفرادها في دار، ومتوسط الحال يكفيها بيت واحد من دار. ومفهومه أن من كانت من ذوات الإعسار يكفيها بيت ولو مع أحمائها وضرتها كأكثر الأعراب وأهل القرى وفقراء المدن الذين يسكنون في الأحواش والربوع، وهذا التفصيل هو الموافق، لما مر من أن المسكن يعتبر بقدر حالهما، ولقوله تعالى- {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} [الطلاق: 6] وينبغي اعتماده في زماننا هذا.

 (رد المحتار) (3/ 601) دار الفكر-بيروت:

فقد مر أن الطعام والكسوة يختلفان باختلاف الزمان والمكان، وأهل بلادنا الشامية لا يسكنون في بيت من دار مشتملة على أجانب، وهذا في أوساطهم فضلا عن أشرافهم إلا أن تكون دارا موروثة بين إخوة مثلا، فيسكن كل منهم في جهة منها مع الاشتراك في مرافقها، فإذا تضررت زوجة أحدهم من أحمائها أو ضرتها وأراد زوجها إسكانها في بيت منفرد من دار لجماعة أجانب وفي البيت مطبخ وخلاء يعدون ذلك من أعظم العار عليهم، فينبغي الإفتاء بلزوم دار من بابها، نعم ينبغي أن لا يلزمه إسكانها في دار واسعة كدار أبيها أو كداره التي هو ساكن فيها؛ لأن كثيرا من الأوساط والأشراف يسكنون الدار الصغيرة، وهذا موافق لما قدمناه عن الملتقط من قوله اعتبارا في السكنى بالمعروف.

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (10/ 7392) الناشر: دار الفكر – سوريَّة:

والحد الأدنى للمسكن عند المالكية وغيرهم حجرة واحدة مستقلة بمرافقها، بشرط قرره المالكية وبعض الحنفية: وهو ألا يكون في حجرة أخرى في نفس الشقة (الطابق) زوجة ثانية؛ لأن سكنى المرأة مع ضرتها يؤدي إلى الإضرار بها. فإن كان للرجل أقارب فله عند الحنفية أن يسكن زوجته معهم إلا إذا ثبت أن الأقارب يؤذونها بقول أو فعل............واتفق الفقهاء على اشتراط كون المسكن مشتملاً على المرافق الضرورية اللازمة للسكنى من دورة مياه ومطبخ ومنشر، وأن تكون تلك المرافق خاصة بالسكن إلا إذا كان الزوج فقيراً ممن يسكن في غرفة في دار كبيرة متعددة الغرف والسكان، بشرط كون الجيران صالحين.

الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 24) دارالسلاسل – الكويت:

 انفراد الزوجة بمسكن: للزوجة حق الانفراد بمسكن خاص بها له غلق ومرافق،  ولو كان في دار واحدة، وتسكن ضرتها في جزء مستقل منه. وكذلك أهل زوجها.

الفقه على المذاهب الأربعة (4/ 490) دار الكتب العلمية، بيروت:

أما المسكن فإنه يشترط فيه أن يكون مشتملاً على المنافع اللازمة، ثم إن الزوجة إذا كانت وضيعة لا قدر لها، أي ذات صداق قليل لها الامتناع عن السكنى مع أقاربه ومثلها الشريفة ذات الصداق الكثير إذا اشترط عليها السكنى معهم عند الزواج، فإنها تعامل به بشرطين: الأول أن يكون للزوجة محل خاص بها بحيث لا يمكن أحد من أقاربه الاطلاع على عورتها التي تريد إخفاءها عنهم. الثاني: أن لا يثبت ضررها بإساءتهم إياها، ولو لم يطلعوا على عوراتها، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين، فإن لكل من الوضيعة والشريفة التي اشترط عليها أن تسكن معهم الامتناع من السكنى، أما الشريفة ذات المهر الكثير التي لم يشترط عليها السكنى مع أهله، فإن لها أن تمتنع عن السكنى معهم بدون شروط حتى ولو رضيت أن تسكن معهم في أول أمرها، ولو لم يثبت تضررها بمشاجرة ونحوها.

شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 188) دار الفكر للطباعة – بيروت:

(ص) ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا الوضيعة (ش) أي للزوجة أن تمتنع من السكنى مع أقارب زوجها إلا أن تكون وضيعة القدر فلا كلام لها قال عبد الملك في المرأة تكون هي وأهل زوجها في دار واحدة فتقول إن أهلك يؤذونني فأخرجهم عني أو أخرجني عنهم.

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (المتوفى: 623هـ) (10/ 19) ط :دارالكتب العلمية:

ويجب أن يسكنها الموضع الذي يليق بحالها في العادة، فالتي لا يليق بحالها [في العادة] الخان، لا بد من إسكانها في دار أو حجرة، وينظر أيضا إلى سعتها وضيقها .

المجموع شرح المهذب (18/ 256) الناشر: دار الفكر،بيروت:

ويجب لها مسكن لقوله تعالى " وعاشروهن بالمعروف " ومن المعروف أن يسكنها في مسكن، ولانها لاتستغنى عن المسكن للاستتار عن العيون والتصرف والاستمتاع، ويكون المسكن على قدر يساره وإعساره وتوسطه كما قلنا في النفقة.

الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 509) الناشر: دار الفكر:

 يجب أي يجب على الزوج البالغ لزوجته المطيقة الممكنة ما تأكله (وإدام وكسوة ومسكن بالعادة) في الأربعة فلا يجاب لأنقص منها إن قدر ولا تجاب هي لأزيد من عادة أمثالها إن طلبت ذلك إلا إذا كان غنيا وحاله أعلى من حالها فطلبت حالة أعلى من حالها فتجاب لذلك.

المغني لابن قدامة (8/ 200) الناشر: مكتبة القاهرة:

فصل: قال الله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: 19] . ومن المعروف أن يسكنها في مسكن، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون، وفي التصرف، والاستمتاع، وحفظ المتاع، ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما؛ لقول الله تعالى: {من وجدكم} [الطلاق: 6] . ولأنه واجب لها لمصلحتها في الدوام.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 602) الناشر: دار الفكر-بيروت:

إذ لا شك أن المعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان، فعلى المفتي أن ينظر إلى حال أهل زمانه وبلده، إذ بدون ذلك لا تحصل المعاشرة بالمعروف.