سوال

          السلام علیکم ۔ تین بندے ہیں ۔ انکی حیثیت یہ ہے کہ ایک زمیندار ہے یعنی اسکی زمین ہے جس پر دو ہزار درخت ہیں ۔ باقی کھیتوں کیلئے خالی زمین ہے ۔ دوسرا بندہ کھیت اور باغ سنبھالنے والا تجربہ کار شخص ہے ۔ تیسرا فروٹ سبزی منڈی میں کاروبار کرنے والا شخص ہے ،جسکے پاس پیسے ہیں ۔ یہ دوسرےاور تیسرےنمبر  والےزمیندار کے پاس  جاتے ہیں  کہ  دس سال کیلئے ہم آپکی زمین میں خرچے اور سنبھال سب ہم کریں گے ۔ باقی منافع چار حصوں میں ہوگا ۔ دو حصے زمیندار کے اور دو حصے دوسرے اور تیسرے نمبر والے کے ۔ جب تک سالانہ حساب نا ہو تو دونوں کا گھر کا خرچ پیسے والا برداشت کرتا رہے گا ۔ اور آخر میں ان سے یہ گھر خرچے کے پیسے کٹوتی کرے گا ۔اور ہر ایک اپنے منافع کا مالک ہوگا جو اوپر ذکر کردیا ۔ یہ صورت کاروبار کی کیسی ہے ۔ رہنمائی فرمائیں شکریہ

تنقیح:سائل سے  زبانی  پوچھنے  پر اس نے بتایا   کہ سرمایہ دار کا  ان دونوں کے    گھر  کا خرچہ  برداشت کرنا   بطور تعاون کے ہے نہ کہ شرط کے طور پر ۔سائل سے  زبانی پوچھنے  پر اس نے بتایا کہ  درختوں اور زمین کا  ایک عقد ہوا ہے  الگ الگ سے عقد نہیں ہوئے ۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سوال میں ذکر کردہ  صورت مزارعت اور مساقات   کی ہے ،  زمیندار  نے اپنی زمین اور  درخت  پیداوار  کے   فیصدی  حصے پر دوسرے  اور  تیسرے  شخص  کو دیے  ہیں  ۔پھر دوسرے  اورتيسرے  شخص کے درمیان  شرکت اعمال  ہے اور تیسرا شخص    سالانہ حساب سے  جو   پیسے خرچ کرے گا   وہ علی الحساب ہوں گے ۔لہٰذا یہ عقد  اگر اس  طرح  ہے تو  جائز   ہے،بشرطیکہ  اور کوئی  مفسد  عقد شرط نہ پائی جائے ۔

الهداية في شرح بداية المبتدي   (4/ 337):

 أن المزارعة لغة: مفاعلة من الزرع. وفي الشريعة: هي عقد على الزرع ببعض الخارج. وهي فاسدة   عند أبي حنيفة، وقال: هي جائزة لما روي "أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع" ولأنه عقد شركة بين المال والعمل فيجوز اعتبارا بالمضاربة والجامع دفع الحاجة……………….الخ.

 المبسوط للسرخسي (23/ 2):

قال الشيخ الإمام……………. اعلم بأن المزارعة مفاعلة من الزراعة، والاكتساب بالزراعة مشروع، أول من فعله آدم - صلوات الله وسلامه عليه - على ما روي أنه لما أهبط إلى الأرض أتاه جبريل بحنطة وأمره بالزراعة، وازدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجرف وقال عليه الصلاة والسلام: «الزارع يتاجر ربه عز وجل» وقال عليه الصلاة والسلام: «اطلبوا الرزق تحت خبايا الأرض» يعني: عمل الزراعة، والعقد الذي يجري بين اثنين لهذا المقصود يسمى مزارعة……………….الخ. 

حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (6/ 285):

[كتاب المساقاة]

(قوله لا تخفى مناسبتها) وهي الاشتراك في الخارج ثم مع كثرة القائلين بجوازها وورود الأحاديث في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، قدمت المزارعة عليها لشدة الحاجة إلى معرفة أحكامها وكثرة فروعها ومسائلها كما أفاده في النهاية (قوله هي المعاملة إلخ) وآثر المساقاة لأنها أوفق بحسب الاشتقاق قهستاني: أي لما فيها من السقي غالبا، وقدمنا الكلام على المفاعلة (قوله فهي لغة وشرعا معاقدة) أفاد اتحاد المعنى فيهما تبعا لما في النهاية والعناية أخذا مما في الصحاح: أنها استعمال رجل في نخيل أو كروم أو غيرها لإصلاحها على سهم معلوم من غلتها، وفسرها الزيلعي وغيره لغة بأنها مفاعلة من السقي، وشرعا بالمعاقدة.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    (6/ 185):

وقد يسمى كتاب المساقاة، والكلام في هذا الكتاب في المواضع التي ذكرناها في المزارعة، أما معنى المعاملة لغة: فهو مفاعلة من العمل، وفي عرف الشرع عبارة عن العقد على العمل ببعض الخارج مع سائر شرائط الجواز………….…………………. وبه كان يفتي محمد بن سلمة على ما مر في المزارعة، ولو دفع أرضا ليزرع فيها الرطاب أو دفع أرضا فيها أصول رطبة نابتة ولم يسم المدة فإن كان شيئا ليس لابتداء نباته ولا لانتهاء جذه وقت معلوم فالمعاملة فاسدة، وإن كان وقت جذه معلوما يجوز ويقع على الجذة الأولى كما في الشجرة المثمرة.

الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية(2/ 301):

أما شركة العقود فأنواع ثلاثة: شركة بالمال، وشركة بالأعمال وكل ذلك على وجهين: مفاوضة وعنان، كذا في الذخيرة. وركنها الإيجاب والقبول وهو أن يقول أحدهما: شاركتك في كذا وكذا ويقول الآخر: قبلت، كذا في الكافي، ويندب الإشهاد عليها، كذا في النهر الفائق.................

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 57):

 (وأما) الشركة بالأعمال: فهو أن يشتركا على عمل من الخياطة، أو القصارة، أو غيرهما فيقولا: اشتركنا على أن نعمل فيه على أن ما رزق الله عز وجل من أجرة فهي بيننا، على شرط كذا،.

 المحيط البرهاني (6/ 5):

فأما بيان أنواعها فنقول: شركة العقود أنواع ثلاثة: شركة بالمال، وشركة بالوجوه، وشركة بالأعمال، وكل ذلك على وجهين؛ مفاوضة وعنان، وشرط جواز هذه الشركات كون المعقود عليه عقد الشركة قابلا (134ب2) للوكالة؛ لأن المقصود من هذه العقود الشركة في التصرف، والشركة في التصرف إنما تثبت إذا صار كل واحد منهما وكيلا عن صاحبه في التصرف، فيشترط كون ما عقدا عليه عقد الشركة قابلا للوكالة لهذا.