03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
کلما طلاق کا حکم
89515طلاق کے احکامطلاق کے متفرق مسائل

سوال

ایک شخص غیر شادی شدہ ہے، اس نے کہا: ” اگر میں نے فلاں گناہ کیا تو" کلما تزوجت فھی طالق “، اور پھر وہ گناہ کرلیا اس مسئلے کی وضاحت احناف اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک کیا ہے؟ مکمل تحقیق مطلوب ہیں صرف احناف یا شوافع کا نہیں

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ"جب جب میں کسی عورت سے نکاح کروں گا، وہ مجھ پر طلاق ہوگی تو احناف اور مالکیہ  کے نزدیک  جب بھی وہ شخص کسی عورت سے نکاح کرے گا، اسے ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔شوافع اور حنابلہ کے نزدیک  ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی،کیونکہ ان کے نزدیک تعلیق طلاق تب درست ہے جب اس کے نکاح میں بیوی ہو،ورنہ تعلیق طلاق درست نہیں

حوالہ جات

فتح القدير لكمال بن الهمام (الفقہ الحنفی):۸/۲۸۷
"وإذا قال : كل امرأة أتزوجها طالق، فزوجه فضولي، فأجاز بالفعل بأن ساق المهر ونحوه لاتطلق، بخلاف ما إذا وكل به لانتقال العبارة إليه۔

شرح مختصر خليل للخرشي (الفقہ المالکی ):۴/۳۶

وشرط المحل الذي يقع فيه الطلاق أن يكون مملوكا للزوج قبل نفوذ الطلاق سواء كان ملكه حين التلفظ به ملكا محققا كزوجته التي في عصمته أو تعليقا( وهو قول مالك المرجوع إليه وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي) سواء كان التعليق بالنية كقوله لأجنبية: أنت طالق ونوى إن تزوجها أو أنت طالق إن دخلت الدار ونوى إن دخلتها بعد نكاحها أو بالبساط كقوله عند خطبة امرأة هي طالق ولو لم ينو إن تزوجها لأن وقوع هذا الكلام عند الخطبة  بساط يدل على التعليق مع فقد النية  وتطلق عقبه أي عقب النكاح في الأولى ودخول الدار في الثانية،

العدة شرح العمدة (الفقہ الحنبلی):۴۴۹

[باب تعليق الطلاق بالشروط] (يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملك ولا يصح قبله، فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن ملكتها فهي حرة فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق) لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: " «لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم وإن عينها» رواه الدارقطني، وفي لفظ " «لا طلاق فيما لا يملك» رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه ما يدل على أن الطلاق يقع لأنه يصح تعليقه على الإحضار فصح تعليقه على الملك كالوصية، والمذهب الأول لأن من لا يقع طلاقه بالمباشرة لا يصح تعليقه كالمجنون.

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب(الفقہ الشافعی):۲/۸۹

 و " شرط " في الولاية " أي على المحل " كون المحل ملكا للمطلق فلا يقع ولو معلقا على أجنبية كبائن " فلو قال لها أنت طالق أو إن نكحتك أو إن دخلت الدار فأنت طالق أو كل امرأة أنكحها فهي طالق لم تطلق على زوجها ولا بنكاحها ولا بدخولها الدار بعد نكاحها لانتفاء الولاية من القائل على المحل وقد قال صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح رواه الترمذي وصححه۔

عبداللہ المسعود

دارالافتا ء،جامعۃالرشید کراچی

۲۵⁄جمادی الاخری ⁄۱۴۴۷ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبدالله المسعود بن رفيق الاسلام

مفتیان

شہبازعلی صاحب / فیصل احمد صاحب