سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام درج ذیل مسئلہ کے بارے میں کہ

ایک ماربل فیکٹری کے مالک نے مجھ سے دس لاکھ روپے انویسٹ کرنے کا مطالبہ کیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ماربل فیکٹری میں اسلام آباد سے ماربل کا آرڈر آیا ہے جو 75,000 اسکوائر فٹ کا ہے۔ فیکٹری کے مالک نے کہا کہ مجھے دس لاکھ روپے دے دو، میں جو ماربل اسلام آباد بھجوا رہا ہوں اس میں فی فٹ 10 روپے منافع تمہیں دوں گا۔ کیا یہ معاملہ شرعاً جائز ہے؟ اگر یہ ناجائز ہے تو اس کا متبادل کیا ہے جو شرعاً جائز ہو؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

دس لاکھ روپے دیکرماربل فی فٹ 10 روپے منافع طے کرنا سودی معاملہ ہے۔جس کی حقیقت یہ ہےکہ آپ دس لاکھ قرض دے رہے ہیں اور اس پر فی فٹ 10 روپے سود لے رہے ہیں۔لہذاشرعاً یہ معاملہ جائز نہیں ہے ۔

شرعی متبادل:

اس کا درست اورشرعی متبادل "مرابحہ مؤجلہ" ہوسکتاہے۔ یعنی آپ (سرمایہ کار)خود یاکسی وکیل یاناگزیرحالات میں اسی فیکٹری مالک کو وکیل بنائیں وہ ماربل کاپھترنقد پرآپ کےلیے خریدے،پھرآپ اس پر قبضہ کرکے پھر وہی ماربل پتھر نفع شامل کر کے ادھار پرفیکٹری مالک پر بیچ دیں (مثلاًآٹھ لاکھ کی خرید کربارہ لاکھ ادھارپر بیچ دیں)  شرط یہ ہے کہ:

١۔ یہ بیع حقیقت میں ہو۔

۲۔ یہ ماربل پتھر پہلے سرمایہ کار یعنی آپ کی کی ملکیت اور قبضے میں آئیں، پھر آپ باقاعدہ عقد کے ذریعے فیکٹری      مالک پر اس کوفروخت کریں۔

۳۔ پہلا اور دوسرا معاملہ بالکل الگ الگ ہوں یعنی دوسرا معاملہ پہلے میں شرط نہ ہو ۔

۴۔ قسطوں کے لیے باقاعدہ وقت مقررہواورکسی قسط کی تاخیرپرکوئی اضافی رقم وصول  نہ کی جائے۔

المبسوط للسرخسي (22/ 26)

فأما الوكالة بالشراء فجائزة وما اشتري بها يكون لرب المال.

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 1 - 174 (ص: 64)

أولاً : أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور ، وحصول القبض المطلوب شرعاً ، هو بيع جائز ، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم ، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم ، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه .

ثانياً : الوعد - وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد - يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر ، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد . ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد ، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر .

وفي فقه البيوع (94/1):

واتفافية التوريد عبارة عن اتفاق بين الجهة المشترية والجهة البائعة على أن الجهة البائعة تورد إلى الجهة المشرية سلعا أو موادا محدودة الأوصاف في تواريخ مستقبلة معينة لقاء ثمن معلوم متفق عليه بين الفريقين .... اتفاقية البيع ليس ببيع مضافا أو معلقا ، بل هو وعد من الجابين لإنجاز بيع في المستقبل ... 2 - يجوزان يكون الاتفاقية مواعدة لإنجاز البيع في المستقبل، 3- إن كا مواعدة فلا بد من أن يعقد البيع في المستقبل بإيجاب وقبول من جديد أو ما يقوم مقامهما من التعاطى ولا ينعقد البيع تلقائيا في التاريخ المحدد في الاتفاقية 3- لا يجوز أن يحمل المتخلف عن الوعد تعويضا إلا بمقدار الخسائرة الفعلية.

 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 132)

(المرابحة) مصدر رابح وشرعا (بيع ما ملكه)من العروض ولو بهبة أو إرث أو وصية أو غصب فإنه إذا ثمنه (بما قام عليه وبفضل) مؤنة وإن لم تكن من جنسه كأجر قصار ونحوه، ثم باعه مرابحة على تلك القيمة جاز مبسوط.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، فصل:فی الشرط الذی یرجع الی المعقود علیہ (5/ 146)

 (ومنها) أن يكون مملوكا.لأن البيع تمليك فلا ينعقد فيما ليس بمملوك.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 146)

(ومنها) وهو شرط انعقاد البيع للبائع أن يكون مملوكا للبائع عندالبيع فإن لم يكن لا ينعقد، وإن ملكه بعد ذلك بوجه من الوجوه إلا السلم خاصة، وهذا بيع ما ليس عنده «، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم» ، ولو باع المغصوب فضمنه المالك قيمته نفذ بيعه؛ لأن سبب الملك قد تقدم فتبين أنه باع ملك نفسه، وههنا تأخر سبب الملك فيكون بائعا ما ليس عنده فدخل تحت النهي.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 147)

(ومنها) أن يكون مقدور التسليم عند العقد.

(فقہ البیوع،ج۱ص۳۷۵)

المعیار الشرعی رقم (۸)،المرابحۃ:

۳/۱/۳-الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع،ويجوز لها ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشــراء، ولا تلجألتوكيــل العميل (الآمــربالشــراء)إلا عند الحاجــة الملحة.
ولا يتولى الوكيل البيع لنفســه، بل تبيعه المؤسسة بعد تملكهاالعين، وحينئذ يراعى ما جاء في البند.۳/١/۵

۳/۱/۷-يجوز أن يتفق الطرفان عند توكيل المؤسسة لغيرها في شراءالســلعة أن تكون الوكالة غير معلنة، فيتصرف الوكيل كالأصيل أمام الأطراف الأخری، ويتولى الشــراء مباشــرة باسمه ولكن لصالح المؤسســة (الموكل) غيــر أن إفصــاح الوكيل بصفته الحقيقية أولى.

۳/۲-قبض المؤسسة السلعة قبل بيعها مرابحة:

۳/۲/۱-يجب التحقق من قبض المؤسســة للســلعة ً قبضــا حقيقيا أو حكميا قبل بيعها لعميلها بالمرابحة.

۳/۲/۵-الأصل أن تتسلم المؤسسة السلعة بنفسها من مخازن البائع أومن المكان المحدد في شروط التسليم، وتنتقل مسؤولية ضمان المبيع إلى المؤسسة بتحقق حيازتها للسلعة، ويجوز للمؤسسةتوكيل غيرها للقيام بذلك نيابة عنها.