سوال

ایک عورت جس کی سالانہ آمدن تقریباً چار لاکھ ،ذاتی مکان ،اور بیٹی کے جہیز کی نیت سے رکھے تقریباً 2 تولے سونے کے زیور ہوں،کیا وہ عورت صاحب نصاب ہوگی ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ زکاۃکانصاب یہ ہے کہ اگرکسی کے پاس سونا ،چاندی،نقدی اور مالِ تجارت میں سے بعض یا تمام کا مجموعہ 52.5تولے چاندی کی قیمت کے بقدر موجود ہوتووہ صاحب نصاب کہلائےگااوراس پر چار احکام لاگو ہوں گے:

-1اس شخص پر زکاۃ دینا لازم ہوگی۔

-2 اس پرصدقہ الفطرواجب ہوگا۔

-3 اس پرقربانی بھی واجب ہوگی۔

-4یہ شخص زکاۃ بھی نہیں لے سکتا۔

سوال میں مذکور خاتون کے پاس موجود سونے کی قیمت چونکہ 52.5تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے،لہذا مذکورہ خاتون صاحب نصاب کہلائےگی ۔اور جب اس سونے پر سال گزرجائے تو زکاۃ دینا واجب ہوگا ۔

 ذاتی مکان ضرورت کی چیز ہے وہ نصاب میں شمار نہیں ہوگا۔اسی طرح سالانہ آمدن کا اعتبار بھی نہیں ہوگا،بلکہ یہ دیکھا جائےگاکہ زکاۃ کاسال پوراہوتےوقت اس کی ملک میں کتنی رقم موجود ہے،اگرسونا  نقدی سے ملنےکے بعد52.5تولے چاندی کی قیمت کے برابریا اس سےزائد ہوجائےتووہ عورت صاحب نصاب کہلائےگی اور اس پر سونے اور نقدی دونوں کے مجموعہ پر زکاۃ لازم ہوگی۔

زیورجب تک بیٹی کی ملک میں نہیں دےدیتی اس وقت تک وہ اسی خاتون کا ہے۔

فتح القدير مع الهداية(2/281):

قال رحمه الله: (صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم إذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده).

الفتاوى الهندية(5/292):

(وأما) (شرائط الوجوب) : منها اليسار وهو ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر دون ما يتعلق به وجوب الزكاة.

البحر الرائق(2/271):

قوله تجب على حر مسلم ذي نصاب فضل عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده) ؛ لأن العبد لا يملك، وإن ملك فكيف يملك، ورواية على في بعض الروايات بمعنى عن والكافر ليس من أهل العبادة فلا تجب ولو كان له عبد مسلم أو ولد مسلم، وهي وجبت لإغناء الفقير للحديث «أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة» والإغناء من غير الغنى لا يكون والغنى الشرعي مقدر بالنصاب، وشرط أن يكون فاضلا عن حوائجه الأصلية؛ لأن المستحق بالحاجة كالمعدوم كالماء المستحق للعطش فخرج النصاب المشغول بالدين، ولما كان حوائج عياله الأصلية كحوائجه لم يذكرها فإنه لا بد أن يكون النصاب فاضلا عن حوائجه وحوائج عياله كما صرح به في الفتاوى الظهيرية، ولم يقيد النصاب بالنمو كما في الزكاة لما قدمناه .

ردالمحتار مع الدرالمختار (2/298):

واللازممبتدأ (في مضروب كل) منهما (ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقا) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة؛ لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا (أو) في (عرض تجارة قيمته نصاب) الجملة صفة عرض وهو هنا ما ليس بنقد.

(قوله مضروب كل منهما) أي ما جعل دراهم يتعامل بها أو دنانير ط (قوله: ومعموله) أي ما يعمل من نحو حلية سيف أو منطقة أو لجام أو سرج أو الكواكب في المصاحف والأواني وغيرها إذا كانت تخلص بالإذابة بحر (قوله: ولو تبرا) التبر: الذهب والفضة قبل أن يصاغا بحر عن ضياء الحلوم، ولذا قال ح: لا يصح الإتيان به هنا؛ لأنه لا يصدق عليه المضروب ولا المعمول، بل كان عليه أن يقول بعد قوله مطلقا وتبره، بخلاف عبارة الكنز حيث قال: يجب في مائتي درهم وعشرين دينارا ربع العشر ولو تبرا فإنه داخل فيما قبله (قوله: أو حليا) بضم الحاء وكسرها وتشديد الياء جمع حلي بفتح الحاء وإسكان اللام: ما تتحلى به المرأة من ذهب أو فضة نهر.قلت: ولا يتعين ضبط المتن بصيغة الجمع فإنه يحتمل المفرد بل هو الأنسب بقول الشارح مباح الاستعمال حيث ذكر الضمير، إلا أن يقال إنه عائد إلى المذكور من المعمول والحلي (قوله: أو لا) كخاتم الذهب للرجال والأواني مطلقا ولو من فضة (قوله: ولو للتجمل) أي التزين بهما في البيوت من غير استعمال.

الفتاوى الهندية(1/178):

تجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال مضروبا كان أو لم يكن ،مصوغا أو غير مصوغ حليا كان للرجال أو للنساء تبرا كان أو سبيكة كذا في الخلاصة.