سوال

4۔ میرےمرحوم والد کے گھر کے تمام سامان کے متعلق  کیا شرعی حکم ہے؟ 45 سال پرانا سامان ہے اور کچھ 20 یا 15 سال پراناہے ۔تمام سامان مثلا ''چمچ سے لیکر اے سیز(ACs) ان سب کو گننا/کاونٹ کرنا اور اسکی قیمت لگانا کافی دشوار ہے ۔ اس کو کس طرح شرعی اعتبار سے حل کیا جائیگا؟

(وارث ،امی،ہم 2 بہنیں اور ابو کے بھائی صاحب) ان تمام امور میں آپکی رہنمائی کی ضرورت ہے۔جزاکم اللہ خیرا

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

انسان کی وفات کے ساتھ ہی،اس کی تمام مملوکہ چیزیں(چاہے وہ سونا،چاندی ،نقد پیسے وغیرہ ہوں،یا گھر کا سامان اور اس کے استعمال کے کپڑے ،موبائل وغیرہ) اس کا ترکہ بن جاتی ہیں،جن پر اس کے تمام شرعی ورثاء ،اپنے شرعی حصوں کے بقدر شریک  ہوتے ہیں۔

لہذا صورتِ مسئولہ میں مرحوم کی مملوکہ تمام اشیاء (چمچ سے لیکر اے سیز تک ) ،ترکے کا حصہ ہیں، جن میں مرحوم کےشرعی ورثاء (بیوہ، بیٹیوں اور بھائی ) کا حصہ ہے، بشرطیکہ وہ  تمام اشیاء مرحوم کی ملکیت ہوں۔البتہ  اگر بعض اشیاء بیوہ (آپ کی والدہ ) ،کی ذاتی ملکیت ہوں تو وہ ترکہ میں شامل نہیں ہوں گی اور نہ ہی  ان کو تقسیم کیاجائے گا۔

لہذا  مرحوم کے ترکہ میں جوچیزیں قابلِ تقسیم ہیں( مثلاً سونا،چاندی،نقد پیسے وغیرہ)انہیں24 حصوں میں تقسیم کر کے   ورثاء کے درمیان ،ان کے حصص کے اعتبار سے تقسیم کرلیا جائے،یعنی بیوہ (آپ کی والدہ ) کو کل ترکہ کا ایک تہائی  (1/8) حصہ دے دیا جائے اور دو بیٹیوں کو مجموعی طور پر دو تہائی (2/3) حصہ دے دیا جائے۔ ان مقررہ حصوں کی ادائیگی کے بعد جو مال باقی (5 حصے)بچے گا، وہ مرحوم کے بھائی کو ملے گا۔

اور جو چیزیں قابلِ تقسیم  نہیں ہیں یعنی تقسیم کے بعد وہ قابلِ انتفاع نہیں رہیں گی (مثلاً :کپڑے،برتن یا موبائل وغیرہ)،اس کی تقسیم کی صورت یہ ہے کہ ان تمام اشیاء کو فروخت کردیا جائے،اور پھر اس کی قیمت ،تمام ورثاء کے درمیان شرعی اعتبار سے تقسیم کردی جائے،یا ان تمام اشیاء کی مجموعی تخمینی قیمت لگالی جائے،اور پھر اس قیمت کے اعتبار سے،جس وارث کا جتنا حصہ بنتا ہے(بیوہ کو  آٹھواں حصہ ،بیٹیوں کو مجموعی طور پر  دو تہائی اور بقیہ ماندہ مال  مرحوم کے بھائی  کا)،اسی کے بقدر اس کو اتنی اشیاء دے دی جائیں۔

اسی طرح تمام ورثاء (والدہ، بیٹیاں اور بھائی) آپس میں بیٹھ کر رضامندی سے سامان تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی وارث اپنا حصہ دوسرے وارث کو ہبہ (گفٹ) کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، جسے"تخارج" کہا جاتا ہے۔ اس طرح گنتی اور قیمت لگانے کی دشواری کے بغیر معاملہ حل ہو جائے گا۔

( فتاوی الھندیة،6/447)

التركة تتعلق بها حقوق أربعة: جهاز الميت ودفنه والدين والوصية والميراث. فيبدأ أولا بجهازه وكفنه وما يحتاج إليه في دفنه بالمعروف، كذا في المحيط۔۔۔ثم بالدين، تنفذ وصاياه من ثلث ما يبقى بعد الكفن والدين، ثم يقسم الباقي بين الورثة على سهام الميراث.

)تكملة فتح القدير نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار،8/ 236):

 (فإن مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما) أيهما كان (لأن اليد للحي دون الميت) أي لا يد للميت (وهذا الذي ذكرناه) يعني من حيث الجملة لا من حيث التفصيل (قول أبي حنيفة) لأن المذكور من حيث التفصيل ليس قوله خاصة، فإن كون ما يصلح للرجال فهو للرجل وما يصلح للنساء فهو للمرأة بالإجماع فلا اختصاص له بذلك، كذا في العناية (وقال أبو يوسف: يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها) وهذا الذي ذكره أبو يوسف في المشكل، وأما فيما يختص به كل واحد من الزوجين فقوله كقولهما من غير اعتبار مثلها، هكذا ذكر في المبسوط وشروح الجامع الصغير، وفي لفظ الكتاب نوع تخليط حيث لم يذكر قول أبي يوسف هذا فيما ذكر قولهما في حق المشكل، وكان من حقه أن يقول: وما يصلح لهما كالآنية فهو للرجل.

وقال أبو يوسف: يدفع للمرأة ما يجهز به مثلها، كذا في النهاية ومعراج الدراية (والباقي) أي من المشكل (للزوج مع يمينه لأن الظاهر أن المرأة تأتي بالجهاز) تعليل لقوله يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها (وهذا أقوى) أي هذا الظاهر، وهو أن المرأة تأتي بالجهاز ظاهر قوي لجريان العادة بذلك (فيبطل به ظاهر يد الزوج) وهو يده (ثم في الباقي لا معارض لظاهره) أي لظاهر الزوج (فيعتبر) وقوله ثم في الباقي إلى هنا تعليل لقوله والباقي للزوج مع يمينه (والطلاق والموت سواء) أي عند أبي يوسف (لقيام الورثة مقام مورثهم).

وقال محمد: ما كان للرجال فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما يكون لهما فهو (للرجل) أي إن كان حيا (أو لورثته) إن كان ميتا (لما قلنا لأبي حنيفة) من الدليل وهو أن المرأة وما في يدها في يد الزوج والقول لصاحب اليد، وهذا بالنسبة إلى الحياة وأما بالنسبة إلى الممات فقوله (والطلاق والموت سواء لقيام الوارث مقام المورث) وذكر في الفوائد: محمد يقول: ورثة الزوج يقومون مقام الزوج لأنهم خلفاؤه في ماله؛ فكما أن في المشكل القول في حياته فكذلك بعد مماته كان القول قول ورثته، وأبو حنيفة يقول: يد الباقي منهما إلى المتاع أسبق، لأن الوارث إنما يثبت يده بعد موت المورث، وكما يقع الترجيح فيما نحن فيه بقوة اليد نظرا إلى صلاحية الاستعمال فكذا يقع الترجيح بسبق اليد لأن يد الباقي منهما يد نفسه ويد الوارث خلف عن يد المورث، فهذا نوع من الترجيح فكان المشكل للباقي منهما، كذا في النهاية ومعراج الدراية »

ولا یقسم الجنسین بعضہا في بعض؛ لأنہ لا اختلاط بین الجنسین فلا تقع القسمۃ تمییزًا.

(البحر الرائق،8/275)

ولا یقسم الجنسین والجواہر، أما الجنسان فلعدم الاختلاط ما بینہما فلا تقع القسمۃ تمییزًا؛ بل تقع معاوضۃ فیعمل التراضي دون جبر القاضي، ولہٰذا قید بالتراضي. وأما الجوھر فلأن جھالتھا متفاحشۃ.

مجمع الأنھر 4/129 دار إحیاء التراث العربي بیروت)

ویقسم العروض في جنس واحد أي یقسم القاضي عروضًا إذا اتحد جنسہا بطلب بعض الشرکاء، ولا یقسم الجنسین بإعطاء بعضہا في بعض لعدم الاختلاط بینہما، فلا یکون القسمۃ تمییزًا؛ بل معاوضۃ ولا بد فیہا عن التراضي وبھذا بالإجماع.