سوال

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام و مفتیانِ عظام اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ زمین میری والدہ کی ملکیت ہے، کیونکہ یہ زمین میری والدہ کو ان کے بڑے بھائی نے ہبہ کی ہے۔ وہ کہتا ہے: ہم اس زمین پر ساٹھ سال سے قابض ہیں۔ جب ان سے ہبہ کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا اس بات پر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ آپ کے ماموں نے یہ زمین ہبہ کی تھی؟ تو نفسِ ہبہ پر ان کے پاس کوئی گواہ نہیں، ان کا پورا استدلال صرف یہ ہے کہ ہم اس پر قابض ہیں، اس لیے یہ ہماری ہے۔ از روئے شرع کیا محض قبضہ ملکیت کی دلیل بن سکتا ہے؟ جبکہ قبضہ کبھی عاریت، کبھی اجارے، کبھی بیعِ فاسد اور کبھی ہبہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جب نفسِ عقد پر گواہ نہ ہوں، تو کیا صرف قبضے کو عقد (ہبہ) کے ثبوت کے لیے دلیل بنایا جا سکتا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

کسی زمین پر مالکانہ تصرف کے ساتھ قابض رہنا شرعاً ملکیت تسلیم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے خلاف ملکیت کا دعویدار ہو، تو اسے گواہوں یا دستاویزات سے اپنا دعویٰ ثابت کرنا ہوگا۔ جب تک وہ ایسا نہ کر سکے، قابض شخص ہی مالک سمجھا جائے گا۔ قابض شخص کے لیے گواہ پیش کرنا ضروری نہیں ۔

شرح المجلة - اللبناني(20/1)
المادة 5 - الاصل بقاء ما كان على ما كان

يعني ان الذي ثبت على حال في الزمان الماضي ثبوتا او نفياً ، يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره . وهذا هو الاستصحاب .

الھدایہ(246/3)

القول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه.

رد المحتار(298/7)

مَطْلَبٌ : لَيْسَ لِلإِمَامَ أَنْ يخرِجَ شَيْئاً مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَقِّ ثَابِتٍ مَعْرُوفٍ

...والتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم أو النظار فيما تحت أيديهم الأزمان المتطاولة قرائن ظاهرة أو قطعية على اليد المفيدة لعدم التعرض لمن هي تحت يده وعدم انتزاعها منه. قال السبكي ولو جوزنا الحكم برفع الموجود المحقق: أي وهو اليد بغير بينة، بل بمجرد أصل مستصحب لزم تسليط الظلمة على ما في أيدي الناس. ثم قال ابن حجر بعد كلام طويل: إذا تقرر ذلك بان لك واتضح اتضاحاً لا يبقى معه ريبة : أن الأراضي التي في أيدي الناس بمصر والشام المجهول انتقالها إليهم تقرّ في يد أربابها، ولا يتعرض لهم فيها بشيء أصلا، لأن الأئمة إذا قالوا في الكنائس المبنية للكفر إنها تبقى ولا يتعرض لها عملاً بذلك الاحتمال الضعيف : أي كونها كانت في برية، فاتصلت بها عمارة المصر، فأولى أن يقولوا ببقاء تلك الأراضي بيد من هي أيديهم، باحتمال أنها كانت مواتاً ،فأحييت أو أنها انتقلت إليهم بوجه صحيح . اهـ…… احتمال موت أهلها بلا وارث لا يصلح حجة في إبطال اليد المثبتة للملك، فإنه مجرد احتمال لم ينشأ عن دليل، ومثله لا يعارض المحقق الثابت، فإن الأصل بقاء الملكية واليد أقوى دليل عليها، فلا تزول إلا بحجة ثابتة، وإلا لزم أن يقال مثل ذلك في كل مملوك بظاهر اليد، مع أنه لا يقول به أحد.

مجمع الانہر(3/344)

المدعی من لایستحق إلا ببینۃ والمدعیٰ علیہ من یکون مستحقا بلاحجۃ.

الفتاوی الہندیہ(3/4)

(وأما معرفة المدعي من المدعى عليه) فهي أن المدعي من لايجبر على الخصومة إذا تركها والمدعى عليه من يجبر على الخصومة وهذا حد عام صحيح وقال محمد رحمه الله في الأصل المدعى عليه هو المنكر.

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين(53/6)

أن اليد دلالة ظاهرة دالة على الملك نازلة منزلة الاستصحاب ، وأقوى منه بدليل أن الشرع ألحقه به إذ من ادعى عليه دين فالقول قوله لأن الأصل براءة ذمته وهذا استصحاب .ومن ادعي عليه ملك في يده فالقول أيضا قوله إقامة لليد مقام الاستصحاب، فكل ما وجد في يد إنسان فالأصل أنه ملكه ما لم يدل على خلافه علامة معينة.