03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
وراثت کی تقسیم میں تاخیر کا شرعی حکم
91765میراث کے مسائلمیراث کے متفرق مسائل

سوال

کیا میراث کی تقسیم میں تاخیر کر سکتے ہیں ،یا جلد از جلد ہی تقسیم کر نی  چاہیے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

میراث کی تقسیم میں بہتر یہ ہے کہ انتقال کے بعد جتنی جلد ممکن ہو، میت کا ترکہ ورثہ کے درمیان شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کر دیا جائے، تاکہ ہر وارث کو اس کا شرعی حق مل جائے اور ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی کا اندیشہ نہ رہے۔ البتہ اگر کسی معقول عذر کی بنا پر تمام ورثہ باہمی رضامندی سے عملاً تقسیم کو کچھ وقت کے لیے مؤخر کرنا چاہیں، بشرطیکہ اس سے کسی وارث کا حق متاثر نہ ہو، تو اس کی گنجائش ہے۔             

حوالہ جات

   الدر المختار مع رد المحتار (260/6):

   (وقسم) المال المشترك (بطلب أحدهم إن انتفع كل) بحصته (بعد القسمة وبطلب ذي الكثير إن لم ينتفع الآخر لقلة حصته) وفي الخانية: يقسم بطلب كل وعليه الفتوى، لكن المتون على الأول فعليها المعول (وإن تضرر الكل لم يقسم إلا برضاهم) لئلا يعود على موضوعه بالنقض. في المجتبى: حانوت لهما يعملان فيه طلب أحدهما القسمة إن أمكن لكل أن يعمل فيه بعد القسمة ما كان يعمل فيه قبلها قسم و إلا لا.

 درر الحكام شرح مجلة الأحكام  (3/ 134):

 إذا طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر عنها فيقسمه القاضي جبرا أي حكما إذا كان المال المشترك قابلا للقسمة ; لأن القسمة هي لتكميل المنفعة والتقسيم في المال القابل للقسمة أمر لازم ( مجمع الأنهر ) .

 مجلة الأحكام العدلية (ص: 27):

  (المادة 96) : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه. (المادة 97) : لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.

محمد ابرار الحق

دارالافتاء جامعۃ الرشید ،کراچی

 19/صفر/1448ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد ابرار الحق بن برھان الدین

مفتیان

فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب