سوال

کیا میرے لیے اس کی طرف سے موبائل خرید کر فوراً اسی موبائل کو اس سے 75,000 روپے میں قسطوں پر خرید لینا جائز ہے؟ جبکہ خریداری کے بعد میرا وہی پرانا قبضہ باقی رہے گا،یا تجدیدِ قبضہ ضروری ہے۔؟

براہ کرم قرآن و سنت اور فقہِ حنفی کی روشنی میں رہنمائی فرما دیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

(3)تجدیدِ قبضہ: وکیل بالِشراء کے لیے، اس موبائل کو وصول کرنے کے بعد اپنے موکل سے 75,000 روپے میں قسطوں پر خرید لینے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ جائز ہے۔ البتہ، موبائل اب تک اس کے قبضے میں بطورِ امانت تھا اور اب خریداری کے بعد اس کا موبائل پر قبضہ، ضمان والا ہوگا۔ اور حنفیہ کے ہاں قبضہِ امانت، قبضہِ ضمان کا قائم مقام نہیں بنتا؛ اس وجہ سے وکیل پر احناف کے ہاں تجدیدِ قبضہ ضروری ہے۔

تاہم، معاملات کی ضرورت اور دفعِ حرج کی بنیاد پر ”المعاییر الشرعیہ“ میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ وکیل بالشراء، مؤکل کے لیے خریداری مکمل کرنے کے بعد، مؤکل کو اطلاع کر کے اپنے لیے خریداری کا عقد کر لے تو یہی کافی ہے، اور تجدیدِ قبضہ ضروری نہیں۔ لہٰذا، اس بنیاد پر تجدیدِ قبضہ کے بغیر بھی وکیل کی خریداری درست سمجھی جائے گی۔

(المعاییر الشرعیہ)

٣ / ١ / ٥ يجب الفصل بين الضمانين: ضمان المؤسسة، وضمان العميل الوكيل عن المؤسسة في شراء السلعة لصالحها، وذلك بتخلل مدة بين تنفيذ الوكالة وإبرام عقد المرابحة من خلال الإشعار من العميل بتنفيذ الوكالة والشراء، ثم الإشعار من المؤسسة بالبيع (ينظر الملحق «أ» والملحق «ب»).

٣ / ٢ قبض المؤسسة السلعة قبل بيعها مرابحة:

 ٣ / ٢ / ١ يجب التحقق من قبض المؤسسة للسلعة قبضًا حقيقيًّا أو حكميًّا قبل بيعها لعميلها بالمرابحة.

 ٣ / ٢ / ٢ الغرض من اشتراط قبض السلعة هو تحمل المؤسسة تبعة هلاكها، وذلك يعني أن تخرج السلعة من ذمة البائع وتدخل في ذمة المؤسسة. ويجب أن تتضح نقطة الفصل التي ينتقل فيها ضمان السلعة من المؤسسة إلى العميل المشتري وذلك من خلال مراحل انتقال السلعة من طرف لآخر.

 ٣ / ٢ / ٣ إن كيفية قبض الأشياء تختلف بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها، فكما يكون القبض حسيًّا في حالة الأخذ باليد أو النقل أو التحويل إلى حوزة القابض أو وكيله يتحقق أيضًا اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسًّا. فقبض العقار يكون بالتخلية وتمكين اليد من التصرف، فإن لم يتمكن المشتري من المبيع فلا تعتبر التخلية قبضًا، أما المنقول فقبضه بحسب طبيعته.

مُلْحَقُ ( أ )

الإشعار بتنفيذ الوكالة والإيجاب بالشراء من قبل الآمر بالشراء

الإشعار بتنفيذ الوكالة والإيجاب بالشراء من قبل الآمر بالشراء: إشعار تنفيذ الوكالة والإيجاب بالشراء من: (وكيل المؤسسة) ........................ إلى: (المؤسسة) ........................

تنفيذًا لعقد الوكالة، أفيدكم بأني قد اشتريت البضاعة الموصوفة أدناه بالنيابة عنكم لصالحكم، وهي في حيازتي بالنيابة عنكم. وبناء على الوعد مني لكم بالشراء، فقد اشتريتها منكم بثمن إجمالي قدره ........................ وهو يتكون من ثمن التكلفة ........................ مضافًا إليه ربح ........................ ويقع تسديد الثمن حسب الأقساط المحددة فيما يأتي:

• ........................................................................
• ........................................................................
• ........................................................................

وتفضلوا بإرسال القبول وفق هذا الإيجاب

مُلْحَقُ ( ب )

الإشعار بالقبول وبالبيع من قبل المؤسسة

إشعار القبول بالبيع: من: ........................ (المؤسسة) إلى: (وكيل المؤسسة) ........................

جوابًا عن كتابكم المؤرخ ........................ المتضمن الإيجاب بشراء البضاعة المملوكة لنا والموصوفة أدناه، نفيدكم أننا بعناها إليكم بثمن إجمالي قدره ........................ يتكون من ثمن التكلفة ........................ مضافًا إليه ربح ........................، وذلك حسب الشروط المبينة في الاتفاقية العامة للمرابحة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام (یا حسبِ ضرورت اختتامی کلمات)