سوال

میں مختلف قسم کے   پارٹس کا کام کرتا ہوں، ہر قسم کا سامان ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سامان میرے پاس موجود نہیں ہوتا۔ کوئی فون کرکے پوچھ لیتا ہے کہ یہ چیز آپ کے پاس ہے؟ میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ آڈر کر لیں، پھر میں وہی چیز آڈر کرکے اس کو منافع کے ساتھ بیچ دیتا ہوں کیا یہ شرعا جائز ہے؟

تنقیح:سائل سے رابطہ کر کے معلوم کیا  تو اس نے بتایا  کہ وہ پہلے خود قبضہ  کرتا ہے پھر آگے  بیچتا ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سوال میں ذکر کردہ تفصیل  کے مطابق     یہ صورت وعدہ بیع کی ہے جو کہ درست ہے، کہ چیزوں کو آڈر   پر منگوا  كر  اپنے قبضے میں لیکر پھر  منافع کے ساتھ  ان کو بیچنا  شرعا جائز ہے ۔

فقه البيوع جلد  اول  صفحه ٧٧

حكم الوعد او المواعدة في البيع

 سبق منا ان البيع انما ينعقد بصيغة تدل على انشاء العقد في الحال.ولذلك لا ينعقد البيع بصيغة تتمحض للاستقبال، مثل قولنا "سوف ابيعك كذا" او "سوف اشتري منك كذا" وانما تنبئ هذه الصيغة عن الوعد بانجاز البيع في المستقبل، وليس بيعا.

حاشية ابن عابدين = رد المحتار - ط الحلبي (5/ 84):

وفي جامع الفصولين أيضا: لو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه العقد جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما لحاجة الناس تبايعا بلا ذكر شرط الوفاء ثم شرطاه يكون بيع الوفاء؛ إذ الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد عند أبي حنيفة ثم رمز أنه يلتحق عنده لا عندهما، وأن الصحيح أنه لا يشترط لالتحاقه مجلس العقد. اهـ وبه أفتى في الخيرية وقال: فقد صرح علماؤنا بأنهما لو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد اهـ. قلت: فهذا أيضا مبني على خلاف ما مر تصحيحه، والظاهر أنهما قولان مصححان.

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار - ط الحلبي» (5/ 132):

«(المرابحة) مصدر رابح وشرعا (بيع ما ملكه) من العروض ولو بهبة أو إرث أو وصية أو غصب فإنه إذا ثمنه (بما قام عليه وبفضل) مؤنة وإن لم تكن من جنسه كأجر قصار ونحوه، ثم باعه مرابحة على تلك القيمة جاز مبسوط.

الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (3/ 160):

المرابحة بيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح والتولية بيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة شيء والوضيعة بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان معلوم والكل جائز كذا في المحيط