| 92092 | زکوة کابیان | مستحقین زکوة کا بیان |
سوال
2008-9میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے رشتہ دار(نانا) بیرونِ ملک سے گاؤں کےعام غریب لوگوں کے لیے زکوٰۃ کی رقم بھیجا کرتے تھے، لیکن ہم وہ رقم خود استعمال کر لیتے تھے۔ اب اس رقم کی واپس کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟جبکہ میرے نانا وفات پاچکے ہیں اورکل رقم بھی معلوم نہیں ہے۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
واضح رہے کہ جو شخص اپنی زکوٰۃ کی رقم کسی دوسرے شخص کو مستحقین زکوۃ تک پہنچانے کے لیے دیتا ہے، وہ شرعاً موکل اور رقم وصول کرنے والا شخص وکیل(امانت دار) ہوتا ہے۔ وکیل کے لیے زکوٰۃ کی رقم کو اپنے یا اپنے گھر والوں کے ذاتی استعمال میں لانا جائز نہیں، البتہ اگر زکوٰۃ دینے والا اسےمکمل اختیار دے کہ وہ اپنی مرضی سےجس مصرف زکوۃ میں اس زکوۃ کو استعمال کرنا چاہے، کر سکتا ہے، تو پھر اس کےلیے خود لینا بھی جائز ہے ، بشرطیکہ وہ مستحق زکوۃ ہو۔
صورت مسئولہ میں جب سائل کے نانا نے سائل کو مستحقینِ زکوٰۃ میں تقسیم کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی تھی، تو سائل کے لیےاس رقم کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا جائز نہیں تھا۔ اس صورت میں سائل کے نانا کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوئی اور وہ رقم سائل کے ذمہ قرض بھی بن گئی۔ اور اب چونکہ سائل کے نانا کا انتقال ہوچکا ہے، اس لیے وہ رقم ان کے وارثوں کا حق ہے۔
لہذا سائل کے لیے اس رقم کا تخمینہ (اندازہ ) لگا کر ان کے وارثوں کو واپس کرنا لازم ہے۔ البتہ اگر تمام وارث بالغ اور سمجھ دار ہوں اور اپنی خوشی سے اجازت دے دیں کہ یہ رقم غریبوں میں دے دی جائے، تو ان کی اجازت سے یہ رقم مستحق غریبوں کو دی جاسکتی ہے۔
لیکن اگر ورثاء میں کوئی نابالغ اولاد بھی ہو، تو کل واجب الادا رقم میں سے جتناشرعی حصہ،قاعدۂ میراث کے مطابق نابالغ اولاد کا بنتا ہو، اتنی رقم غریبوں میں دینا جائز نہیں۔ بلکہ اس حصے کو نابالغ بچوں کے شرعی اولیاءکے حوالے کرنا یا نابالغ اولاد کے بالغ ہونے تک اس کے لیے محفوظ رکھنا لازم ہے۔
حوالہ جات
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 2/227):
إلَّا إذَا قَالَ ضَعْهَا حَيْثُ شِئْتَ فَلَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا لِنَفْسِهِ كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ.
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 2/227):
وَلِلْوَكِيلِ بِدَفْعِ الزَّكَاةِ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَى وَلَدِ نَفْسِهِ كَبِيرًا كَانَ أَوْ صَغِيرًا، وَإِلَى امْرَأَتِهِ إذَا كَانُوا مَحَاوِيجَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُمْسِكَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا.
(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري: 1/115):
وَفِي الْفَتَاوَى إذَا دَفَعَهَا إلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ الْكَبِيرِ وَهُمْ مُحْتَاجُونَ جَازَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ مِنْهَا شَيْئًا فَإِنْ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ ضَعْهَا حَيْثُ شِئْت لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ.
(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 1/304):
لو قال لرجل ادفع زكاتي إلى من شئت أو أعطها من شئت فدفعتها لنفسه لم يجز... ولو قال ضعها حيث شئت جاز وضعها في نفسه.
(تحفة الفقهاء: 1/306):
وَأَمَّا رُكْنُ الزَّكَاةِ فَهُوَ إِخْرَاجُ جُزْءٍ مِنَ النِّصَابِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالتَّسْلِيمُ إِلَيْهِ وَقَطْعُ يَدِهِ عَنْهُ بِالتَّمْلِيكِ مِنَ الْفَقِيرِ وَالتَّسْلِيمِ إِلَيْهِ... قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَآتُوا الزَّكَاةَ} وَالإِيتَاءُ هُوَ التَّمْلِيكُ.
(الاختيار لتعليل المختار: 1/121):
وَاعْلَمْ أَنَّ التَّمْلِيكَ شَرْطٌ. قَالَ تَعَالَى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} وَالْإِيتَاءُ: الْإِعْطَاءُ ; وَالْإِعْطَاءُ: التَّمْلِيكُ، فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَبْضِ الْفَقِيرِ أَوْ نَائِبِهِ.
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 2/227):
وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِعَزْلِ مَا وَجَبَ عَنْ الْعُهْدَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الْأَدَاءِ إلَى الْفَقِيرِ.
(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري: 1/115):
وَلَا يَجُوزُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ إلَّا بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِلْأَدَاءِ أَوْ مُقَارَنَةٍ لِعَزْلِ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ... وَقَوْلُهُ مُقَارِنَةٍ لِلْأَدَاءِ يَعْنِي إلَى الْفَقِيرِ أَوْ إلَى الْوَكِيلِ.
(الفتاوى التاتارخانية: 4/228):
إن كان صرف المال الذى دفعه الأمر فى حاجته، ثم دفعها من مال نفسه، فهذا لا يجوز، لأنه لما أنفقه صار مضموناً عليه فلا يبرأ إلا بالأداء إلى المالك.
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 2/227):
وَفِي الْفَتَاوَى رَجُلَانِ دَفَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَكَاةَ مَالِهِ إلَى رَجُلٍ لِيُؤَدِّيَ عَنْهُ فَخَلَطَ مَالَهُمَا ثُمَّ تَصَدَّقَ ضَمِنَ الْوَكِيلُ... فَإِذَا ضَمِنَ فِي صُورَةِ الْخَلْطِ لَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عَنْ أَرْبَابِهَا فَإِذَا أَدَّى صَارَ مُؤَدِّيًا مَالَ نَفْسِهِ.
(الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة: ص 13):
قوله صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مال إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فهو مال الوارث فهذا الحديث يقتضي أن يكون الوارث هو المالك ولم يبق للميت ملك.
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 2/227):
وَإِلَى أَنَّهُ لَوْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لَا تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ لِفَقْدِ شَرْطِ صِحَّتِهَا، وَهُوَ النِّيَّةُ إلَّا إذَا أَوْصَى بِهَا فَتُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ.
(الفتاوى العالمكيرية (الفتاوى الهندية): 1/193):
وَإِذَا مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَوْ فِطْرَةٌ أَوْ كَفَّارَةٌ أَوْ نَذْرٌ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ تَرِكَتِهِ عِنْدَنَا إلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ وَرَثَتُهُ بِذَلِكَ، وَهُمْ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ فَإِنْ امْتَنَعُوا لَمْ يُجْبَرُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَوْصَى بِذَلِكَ يَجُوزُ وَيُنَفَّذُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ.
(خازنۃ المفتیین :888):
لاتجوز ھبۃ الصبی؛لانہ لایملک التبرع ،لکونہ ضررا محضالایقابلہ نفع دنیوی .
فداءا لرحمن بن ضیاءا لرحمن
دارالافتاء جامعہ الرشید کراچی
08/ربیع الثانی/8144ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | فداءالرحمن بن ضیاء الرحمن | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


