سوال

ظہر سے پہلے کی چار رکعت سنت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے دفتر میں اکثر جماعت اتنی جلدی قائم کر دی جاتی ہے کہ امام اور مقتدی دونوں یہ ظہرکی  سنتیں ادا نہیں کر پاتے اور صرف فرض نماز پڑھ کر اپنے کام میں مشغول ہوجاتے ہیں۔کیا سنتِ مؤکدہ کو معمولاً ترک کرنا درست ہے؟ اور کیا دفتر میں اس طریقۂ کار کی اصلاح ضروری ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

ظہر سے پہلے چار رکعت نمازسنت مؤکدہ ہے،حضورصلی اللہ علیہ وسلم  نے ان کی پابندی فرمائی ہے اور ایک دو دفعہ عذر کے علاوہ اپنی زندگی میں ان سنتوں کو نہیں چھوڑا، لہذا بغیر عذر کے مسلسل ان سنتوں کو چھوڑنا جائز نہیں ،بلکہ موجب گناہ ہےاور حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام کی شفاعت سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا جماعت کے وقت سے پہلے  مصلیٰ پر پہنچ کر ظہر کی چار سنتیں ادا کی جائیں ، اگر کسی وجہ سے تاخیر ہوجائے تو جماعت کے بعد والی دو سنتوں سے پہلے ادا کرے یا بعد میں ، شرعاً دونوں طریقے جائز اور درست ہیں، البتہ افضل یہ ہے کہ پہلے دو رکعت سنت ادا کی جائیں، پھر فوت شدہ چار رکعت سنت ادا کی جائیں۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 284):

والأصل في السنن ما روي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة: ركعتين قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد العشاء» ، وقد واظب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ولم يترك شيئا منها إلا مرة أو مرتين لعذر وهذا تفسير السنة.

حاشية ابن عابدين = رد المحتار - ط الحلبي (2/ 12):

مطلب في السنن والنوافل:(قوله وسن مؤكدا) أي استنانا مؤكدا؛ بمعنى أنه طلب طلبا مؤكدا زيادة على بقية النوافل، ولهذا كانت السنة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الإثم كما في البحر، ويستوجب تاركها التضليل واللوم كما في التحرير: أي على سبيل الإصرار بلا عذر.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 285):

وعن عبيدة السلماني أنه قال ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كاجتماعهم على محافظة الأربع قبل الظهر وتحريم نكاح الأخت في عدة الأخت ثم في هذه الأربع بتسليمة واحدة عندنا.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 81):

(قوله وقضى التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه) بيان لشيئين أحدهما القضاء والثاني محله أما الأول ففيه اختلاف والصحيح أنها تقضى كما ذكره قاضي خان في شرحه مستدلا بما عن عائشة أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - «كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاهن بعده» وظاهر كلام المصنف أنها سنة لا نفل مطلق وذكر قاضي خان أنه إذا قضاها فهي لا تكون سنة عند أبي حنيفة وعندهما سنة وتبعه الشارح وتعقبه في فتح القدير بأنه من تصرف المصنفين فإن المذكور من وضع المسألة الاتفاق على قضاء الأربع وإنما الاختلاف في تقديمها أو تأخيرها والاتفاق على أنها تقضى اتفاق على وقوعها سنة إلى آخر ما ذكره وأما الثاني فاختلف فيه النقل عن الشيخين فذكر في الجامع الصغير للحسامي أن أبا يوسف يقدم الركعتين ومحمد يؤخرهما وفي المنظومة وشروحها على العكس وفي غاية البيان ويحتمل أن يكون عن كل واحد من الإمامين روايتان ورجح في فتح القدير تقديم الركعتين لأن الأربع فاتت عن الموضع المسنون فلا يفوت الركعتين عن موضعهما قصدا بلا ضرورة .

حاشية ابن عابدين = رد المحتار - ط الحلبي (2/ 59):

لكن رجح في الفتح تقديم الركعتين. قال في الإمداد: وفي فتاوى العتابي أنه المختار، وفي مبسوط شيخ الإسلام أنه الأصح لحديث عائشة «أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصليهن بعد الركعتين» وهو قول أبي حنيفة، وكذا في جامع قاضي خان اهـ