سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

میرے نکاح نامے میں شرط کے طورپرلکھا ہوا ہے کہ طلاق کی صورت میں دولہامبلغ دس لاکھ روپے دلہن کو  ادا کرے گا،میرے شوہر نے مجھے تین طلاقیں دی ہیں،لیکن طلاق کے بعدمجھے اب تک شرط کی ہوئی رقم میں سےکچھ بھی ادا نہیں کیا،مجھے یہ پوچھناہے کہ کیانکاح نامہ میں طلاق دینے کی صورت میں شرط کردہ رقم  میں شوہر سے لے سکتی ہوں یانہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

طلاق دینےپر مالی جرمانہ کی شرط لگانا مثلاً:یہ شرط لگانا کہ شوہر نے طلاق دی تو وہ  اتنی رقم بیوی کو دے گا درست نہیں ہے،تاہم اس سے نکاح پر کوئی اثرنہیں پڑتا،خود وہ شرط فاسد ہوجاتی ہے،لہذا مسئولہ صورت میں نکاح نامہ میں جو طلاق کی صورت میں دس لاکھ روپے دینے کی شرط لگائی گئی تھی وہ فاسدہے،لڑکے پر اس کی ادائیگی واجب نہیں ہے۔

فریقین کو  چاہیے کہ وہ نکاح جیسے مقدس رشتے کےانجام دہی کے وقت اس کو برقراررکھنے اورخوشحال بنانے کی سعی کریں نہ کہ طلاق،جدائی اورجرمانے کی باتیں کریں۔

الدر المختار للحصفكي (ج 3 / ص 58):

(لا يبطل) النكاح (بالشرط الفاسد و) إنما (يبطل الشرط دونه) يعني لو عقد مع شرط فاسد لم يبطل النكاح.

الموسوعة الفقهية الكويتية -(ج 6 / ص 366):

وقد اختلفت المذاهب في الأثر النّاشئ عن الشّروط : فعند الحنفيّة ، كلّ تصرّفٍ لا يكون الغرض منه مبادلة مالٍ بمالٍ ، لا يفسد بالشّروط الفاسدة ، وما عدا ذلك يعتريه الفساد . فالّذي يفسد بالشّروط الفاسدة مثل :

البيع ، والقسمة ، والإجارة ، والّذي لا يفسد مثل : النّكاح والقرض ، والهبة ، والوقف ، والوصيّة .

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (20 / 140):

واختلف العلماء في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو لا يتزوجا عليها أو لا يتسرى أو

نحو ذلك من الشروط المباحة على قولين: أحدهما: أنه يلزمه الوفاء بذلك، ....والثاني: أن يؤمر الزوج بتقوى الله والوفاء بالشروط ولا يحكم عليه بذلك حكما، فإن أبى إلا الخروج لها كان أحق الناس بأهله إليه ذهب عطاء والشعبي وسعيد بن المسيب والنخعي والحسن وابن سيرين وربيعة وأبو الزناد وقتادة، وهو قول مالك وأبي حنيفة والليث والثوري والشافعي»

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج 20 / ص 467):

قوله أحق الشروط وفي رواية الترمذي أن أحق الشروط هل المراد بقوله أحق الحقوق اللازمة أو هو من باب الأولوية قال صاحب الأكمال أحق هنا بمعنى أولى لا بمعنى الإلزام عند كافة العلماء..... وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة الموسوعة الفقهية الكويتية  (ج 132 / ص 40):

اختلف الفقهاء في الشروط في عقد النكاح، هل تبطل النكاح أو لا تبطله؟ ولهم في ذلك تفصيل يرى الحنفية أن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة فيصح النكاح ويلغو الشرط.ومن أمثلة ذلك أن يتزوج الرجل المرأة على ألف بشرط أن لا يتزوج عليها، فإن وفى بما شرط فلها المسمى لأنه يصلح مهرا وقد تراضيا به، وإن لم يوف فلها مهر مثلها لأنها ما رضيت بالألف - وهو دون مهر مثلها - إلا مع ما ذكر لها من المنفعة فيكمل لها مهر المثل، لأنها ما رضيت بالمسمى وحده فكأنه ما سمى .ومن ذلك ما لو تزوجها على ألف وكرامتها - أي بأن يحسن إليها بشيء تسر به - فلها مهر مثلها لا ينقص عن ألف لأنه رضي بها، وإن طلقها قبل الدخول! فلها نصف الألف لأنه أكثر من المتعة.

فی الشامیۃ (ج:4، ص: 61):

قولہ: لا بأخذ المال في المذھب، قال في الفتح: وعن أبي یوسفؒ یجوز التعزیر للسطان بأخذ المال، وعندہما وباقي الأئمۃ لایجوز، ومثلہ في المعراج، وظاہرہ إن ذلک روایۃ ضعیفۃ عن أبي یوسفؒ قال: في الشرنبلالیۃ: ولا یفتی بہذا لما فیہ من تسلیط الظلمۃ علی أخذ مال الناس فیأکلونہ .