سوال

میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص میری زمین میں ٹیوب ویل لگانا چاہتا ہے ،کیونکہ اس زمین میں پانی کی مقدار زیادہ ہے ٹیوب ویل کا سارا خرچہ اس شخص پر ہے میری صرف زمین ہے، ٹیوب ویل کامیاب ہونے پر آدھا پانی میرا اور آدھا پانی اس  کا ہوگا جس نے سارا خرچہ کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے میں سود ہے یا نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

کسی معاملے کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاملہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو اور فرقین کے درمیان کسی قسم کے نزاع کا سب نہ بنے ۔

صورت مسئولہ میں اس طرز پر شراکت کا معاملہ کرنا کہ آپ کی زمین ہو اور وہ شخص ٹیوب ویل لگا کر زمین سے پانی نکالے اورنفع(پانی) فرقین کے درمیان برابر تقسیم ہو ،یہ اجارہ فاسدہ   کے حکم میں ہے۔  اس صورت میں  جتنا پانی نکلے وہ آپ کاہو گا اورٹیوب ویل والے کو ایسے کام کی معروف اجرت  دی جائے گی۔اگر پانی نہ نکلے تو ٹیوب ویل لگانے والا اجرت مثل کا بہر حال مستحق ہوگا۔ 

في المعاییر:يشترط أن يكون الجعل معلوما متقوما شرعا مقدورًا على تسليمه، فإن كان الجعل مجهولا أو غير مشروع أو غير مقدور على تسلیمه وجب جعل المثل.)المعاییرالشرعية:323)

 قال العلامة عثمان بن علي الزيلعيرحمه الله تعالى: والمعنى فيه أن المستأجر عاجز عن تسليم الأجر لأنه بعض ما يخرج من عمل الأجير، والقدرة على التسليم شرط لصحة العقد وهو لا يقدر بنفسه، وإنما يقدر بغيره فلا يعد قادرا ففسد ولأنه جعل الأجر شيئا لا يمكن تسليمه إلا بعمل الأجير العمل الذي يجب عليه بحكم العقد فتكون القدرة التي هي شرط العقد قائمة بحكم العقد فتصير بمنزلة حكم العقد والشرط لا يصلح حكما فكذا لا يصلح قائما به. )تبيين الحقائق : 5/ 130)

قال العلامة زين الدين ابن نجيمرحمه الله تعالى: وفي التتارخانية لو استأجر ثورا ليطحن له إردبا ببعض منه أو حمارا ليحمل له إردبا ببعض منه فالإجارة فاسدة، ولو استأجر حانوتا بنصف ما ربح فيه فالإجارة فاسدة ). البحر الرائق : 8/ 27)

قال العلامة علي بن أبي بكرالمرغينانيرحمه الله تعالى: قال: (ومن دفع إلى حائك غزلا لينسجه بالنصف فله أجر مثله. وكذا إذا استأجر حمارا يحمل طعاما بقفيز منه فالإجارة فاسدة) ؛ لأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله فيصير في معنى قفيز الطحان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهو أن يستأجر ثورا ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه. وهذا أصل كبير يعرف به فساد كثير من الإجارات، لا سيما في ديارنا، والمعنى فيه أن المستأجر عاجز عن تسليم الأجر وهو بعض المنسوج أو المحمول. إذ حصوله بفعل الأجير فلا يعد هو قادرا بقدرة غيره. )الهداية 3: / 240)

قال العلامة البابرتي رحمه الله تعالى: (قوله والمعنى فيه) يعني المعنى الفقهي في عدم جواز ذلك هو (أن المستأجر عاجز عن تسليم الأجر وهو بعض المنسوج أو المحمول لأن حصوله بفعل غيره والشخص لا يعد قادرا بقدرة غيره) فإذا ثبت فساد العقد كان للحائك أجر مثله لأن صاحب الثوب استوفى منفعته بعقد فاسد فكان له أجر مثله. )العناية : 9/ 108)