سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

میں ایک غیر مسلم (چینی) کوبطور کمیشن ایجنٹ ایک گودام یا سلائٹرہاؤس دلوا رہا ہوں، جہاں وہ گدھے پالے گا اور انہیں ذبح کرکے ان کا گوشت چین بھیجے گا۔ کیا میرے لیے، بطور کمیشن ایجنٹ، ایک مسلمان سے درج بالا مقصد کے لیے گودام دلوانا جائز ہے؟ اور کیا میں اس پر کمیشن لے سکتا ہوں یا نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

جب یہ معلوم ہے کہ وہ غیر مسلم اس گودام اور سلاٹر ہاؤس کو حرام مقصد کے لیے استعمال کرے گا، تو اس صورت میں مسلمان کے لیے غیر مسلم کا ایجنٹ بن کر مذکورہ مقصد کے لیے گودام اور سلائٹر ہاؤس مہیا کرنا،صاحبین کے راجح قول کے مطابق جائزنہیں،اوراس مقصد کے لیے گودام اور سلائیٹر ہاؤس مہیا کرنے پر ملنے والی کمیشن کابھی یہی حکم ہے۔

وفی "المحيط البرهاني" (483/7، ط: دار الكتب العلمية):

وإذا استأجر الذميّ من المسلم داراً ليسكنها فلا بأس بذلك؛ لأن الإجارة وقعت على أمر مباح فجازت، وإن شرب فيها الخمر أو عُبد فيها الصليب أو أُدخل فيها الخنازير، لم يلحق المسلم في ذلك شيء لأن المسلم لم يؤاجر لها، إنما يؤاجر للسكنى، وكان بمنزلة ما لو أجر داراً من فاسق كان مباحاً، وإن كان يعصي فيها. ولو اتخذ فيها بيعة أو كنيسة أو بيت نار، يمكن من ذلك إن كان في السواد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأراد بهذا إذا استأجرها الذمي ليسكنها، ثم أراد بعد ذلك أن يتخذ كنيسة أو بيعة فيها، فأما إذا استأجرها في الابتداء ليتخذها بيعة أو كنيسة لا يجوز.

عمدۃ الرعایۃبتحشیۃ شرح الوقایۃ10/95(:

)وحمل خمر ذمي بأجر )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يجوز، ولا يحل له الأجر، (وإجارة بيت بالسواد ليتخذبيت نار أو كنيسة أو بيعة، أو يباع فيه الخمر)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لتحلل فعل الفاعل المختار، وقالا: لا يجوز.

)تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق6/29(:

قال - رحمه الله -: (وإجارة بيت ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد) أي جاز إجارة البيت ليتخذه معبدا للكفار والمراد ببيت النار معبد المجوس، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2].

وفی شرحہ: (قوله: وقالا هو مكروه) قال فخر الإسلام قول أبي حنيفة قياس، وقولهما استحسان. اهـ. غاية، وكتب ما نصه؛ لأنه إعانة على المعصية فيكره لقوله تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2]. اهـ. غاية.

الهداية شرح البداية (4/ 94(:

 قال ومن آجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك لأنه إعانة على المعصية وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه وإنما قيده بالسواد لأنهم لا يمكنون من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فيها بخلاف السواد قالوا هذاكان في سواد الكوفة لأن غالب أهلها أهل الذمة فأما في سوادنا فأعلام الإسلام فيها ظاهرة فلا يمكنون فيها أيضا وهو الأصح.

البحر الرائق (1/ 137:(

 واعلم أن المكروه إذا أطلق في كلامهم فالمراد منه التحريم إلا أن ينص على كراهة التنزيه فقد قال المصنف في المستصفى لفظ الكراهة عند الإطلاق يراد بها التحريم.