سوال

میں سعودی عرب کے شہر جدہ میں کام کے سلسلے میں مقیم ہوں۔ یہاں سے ہم تقریباً ہر ماہ  بعد عمرہ کرتے ہیں، اور یہاں کے لوگ عمرے کے بعد سر کے چاروں طرف سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹ کر ’قصر‘ کر لیتے ہیں۔ اب ہم روزانہ حلق  نہیں کروا  سکتے ، تو کیا ہم بھی ان کی طرح قصر کر سکتے ہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ قصر اس وقت درست ہوتا ہے جب سر کے بال کم از کم ایک انگلی کے پورے کے برابر موجود ہوں۔ اگر بال اس سے کم ہوں، تو ایسی صورت میں قصر کافی نہیں ہوگا، بلکہ حلق یعنی پورا سر منڈوانا  واجب ہوگا۔ کیونکہ قصر میں کم از کم ایک پورے کے بقدر بال( پورے سر یا کم از کم ایک چوتھائی سر سے)  کاٹنا ضروری  ہو تاہے۔

لہٰذا جو لوگ بار بار عمرہ کرتے ہیں، ان کے لیے ہر عمرے کے بعد حلق کروانا افضل ہے،اگر حلق نہ کر واسکیں   تو  کم از کم انگلی  کے پورے کے برابر بال( پورے سر یا چوتھائی سر سے )کاٹنا ضروری ہو گا۔ اگر عمرے کے وقت بال اتنے لمبے نہ ہوں کہ مذکورہ مقدار میں کاٹے جا سکیں، تو احرام سے نکلنے کے لیےحلق کروانا ضروری ہوگا،اگر ایسی صورت میں حلق کے بجائے قصر کیا ہو  تو وہ حلال نہیں ہوگا،  بلکہ احرام کی حالت میں ہی رہے گا ،ایسے شخص  پر لازم ہے کہ وہ فوراً سر کے بال منڈائے تاکہ احرام کی حالت سے باہر آکر حلال ہوجائے۔ البتہ اگر سائل نے متعدد عمرے ایسی حالت میں کیے ہوں کہ ہر بار اس کے بال ایک  پورے کے بقدر نہ  ہو یا بالکل کاٹنے کے قابل ہی  نہ ہوں تو اس پر دم  یعنی جانور کی قربانی واجب  ہوگی،البتہ اس کے وجوب  کے بارے میں  تفصیل یہ ہے:اگرسر منڈانے کا عمل حدودِ حرم میں کیا جائے تو  دو دم واجب ہوں گے اور اگر حدود حرم سے باہر کیا جائے تو اس صورت میں تین دم واجب ہوں گے، ایک دم حلق کروائے بغیر اگلےعمرے کے لیے احرام باندھنے کی وجہ سے یعنی جمع بین  الاحرامین کی وجہ سے، دوسرا  دم آخری عمرے کا حلق حدودِ حرم سے باہر کروانے کی وجہ سے ،اورتیسرا دم دیگر تمام جنایت کی وجہ سے واجب ہوگا۔البتہ دم کی ادائیگی حدودِ حرم میں ہونا ضروری ہے۔

قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: قال في اللباب: واعلم أن المحرم إذا نوى رفض الإحرام فجعل يصنع ما يصنعه الحلال من لبس الثياب والتطيب والحلق والجماع وقتل الصيد فإنه لا يخرج بذلك من الإحرام، وعليه أن يعود كما كان محرما، ويجب دم واحد لجميع ما ارتكب ولو كل المحظورات، وإنما يتعدد الجزاء بتعدد الجنايات إذا لم ينو الرفض، ثم نية الرفض إنما تعتبر ممن زعم أنه خرج منه بهذا القصد لجهله مسألة عدم الخروج، وأما من علم أنه لا يخرج منه بهذا القصد فإنها لا تعتبر منه. اهـ. (رد المحتار :2/ 553)

قال العلامۃالکاسانی رحمہ اللہ : أما الأول فالحلق أو التقصير واجب عندنا إذا كان على رأسه شعر لا يتحلل بدونه،۔۔۔۔۔۔۔۔والصحيح أنه يلزمه الدم؛ لأن الحلق أو التقصير، واجب لما ذكرنا فلا يقع التحلل إلا بأحدهما، ولم يوجد فكان إحرامه باقيا فإذا غسل رأسه بالخطمي فقد أزال التفث في حال قيام الإحرام فيلزمه الدم. (بدائع الصنائع :2/ 140)

قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: ولو طاف وسعى للأولى ولم يبق عليه إلا الحلق فأهل بأخرى لزمته ولا يرفضها وعليه دم الجمع. (ردالمحتار:2/587)

وفی الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي:ضم العمرة إلى العمرة: من فرغ من عمرته ‌إلا ‌التقصير، ‌فأحرم ‌بأخرى، فعليه دم باتفاق الحنفية، لإحرامه قبل الوقت؛ لأن وقته بعد الحلق للإحرام الأول، ولم يوجد، ولأنه جمع بين إحرامي العمرة، وهكذا مكروه، فيلزمه دم، وهو دم جبر وكفارة.

(الفقه الإسلامي :3/ 2198)

وفی  الفتاوى الهندية: والتقصير أن يأخذ الرجل والمرأة من رءوس الشعر ربع الرأس ‌مقدار ‌الأنملة، كذا في التبيين. وفي البدائع قالوا يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة إذ أطراف الشعر غير متساوية عادة فوجب أن يزيد على قدر الأنملة حتى يستوفي قدر الأنملة في التقصير يقينا.( الفتاوى الهندية:1/ 231)

وفی الفتاوی العالمگیریۃ:إذا جاء وقت الحلق و لم یکن علی رأسہ شعر بأن حلق قبل ذلک أو بسبب آخر ذکر في الأصل أنہ یجری الموسیٰ علی رأسہ؛لأنہ لو کان علی رأسہ شعرکان المأخوذ علیہ إجراء الموسی و إزالۃ الشعر فما عجز عنہ سقط ،وما لم یعجزعنہ یلزمہ،ثم اختلف المشایخ في اجراء الموسی أنہ واجب أو مستحب و الأصح أنہ واجب.(الفتاوی الھندیۃ: 231/1)

قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: قوله : (أو حلق في حل بحج أو عمرة) أي يجب دم لو حلق للحج أو العمرة في الحل لتوقته بالمكان، وهذا عندهما خلافا للثاني (قوله في أيام النحر) متعلق بحلق بقيد كونه للحج، ولذا قدمه على قوله أو عمرة فيتقيد حلق الحاج بالزمان أيضا، وخالف فيه محمد، وخالف أبو يوسف فيهما، وهذا الخلاف في التضمين بالدم لا في التحلل فإنه يحصل بالحلق في أي زمان أو مكان فتح. وأما حلق العمرة فلا يتوقت بالزمان إجماعا هداية، وكلام الدرر يوهم أن قوله في أيام النحر قيد للحج والعمرة، وعزاه إلى الزيلعي مع أنه لا إيهام في كلام الزيلعي كما يعلم بمراجعته (قوله فدمان) دم للمكان ودم للزمان ط (قوله لاختصاص الحلق) أي لهما بالحرم وللحج في أيام النحر ط (قوله خرج) أي من الحرم (قوله ثم رجع من حل) أي قبل أن يحلق أو يقصر في الحل (قوله وكذا الحاج إلخ) فيه رد على صاحب الدرر وصدر الشريعة وابن كمال حيث أطلقوا وجوب الدم بخروجه قبل التحلل ثم رجوعه، فإن ذات الخروج من الحرم لا يلزم المحرم به شيء. قال في الهداية: ومن اعتمر فخرج من الحرم وقصر فعليه دم عندهما. وقال أبو يوسف: لا شيء عليه، وإن لم يقصر حتى رجع وقصر فلا شيء عليه في قولهم جميعا لأنه أتى به في مكانه فلم يلزمه ضمانه. ( رد المحتار :2/ 554)

قال العلامۃ ابن الھمام رحمہ اللہ:ومن فرغ من عمرته ‌إلا ‌التقصير ‌فأحرم ‌بأخرى فعليه دم لإحرامه قبل الوقت) ؛ لأنه جمع بين إحرامي العمرة وهذا مكروه فيلزمه الدم وهو دم جبر وكفارة.( فتح القدير:3/ 120)

قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ: (ثم قصر) بأن يأخذ من كل شعره قدر الأنملة وجوبا ‌وتقصير ‌الكل ‌مندوب والربع واجب . (رد المحتار :2/ 515)

قال العلامۃ المرغینانی رحمہ اللہ:والتقصير أن يأخذ من رءوس شعره ‌مقدار ‌الأنملة .(الهداية :1/ 145)