سوال

ہمارے والد صاحب نے کرائے پر ایک ہوٹل لیا اور کچھ عرصہ چلانے کے بعد وہ ہوٹل اپنے بڑے بیٹے (ہمارے بڑے بھائی) کے سپرد کر دیا  اور خود دوسرے ہوٹل (کرائے کے) پر منتقل ہوگئے۔ والد صاحب کے انتقال تک پہلا ہوٹل بڑے بھائی کے انتظام میں رہا۔ اس دوران بڑے بھائی نے  ہوٹل کو سنبھالا اور محنت سے اس کو بڑھایا۔ ہوٹل کے کرائے اور دیگر اخراجات ادا کیے۔ گھر کے تمام اخراجات (والدہ، بہن بھائی سب کا نفقہ) زیادہ تر اسی ہوٹل کی آمدنی سے برداشت کیے۔ بعض اوقات قرض لے کر بھی ہوٹل کو چلایا اور وہ قرض بھی اسی ہوٹل کی آمدنی سے ادا کیا۔ اب والد صاحب کا انتقال ہوگیا ہے، اور والدہ، چار بیٹے اور دو بیٹیاں وارث ہیں۔ ہمارے سوالات درج ذیل ہیں:

چونکہ ہوٹل کرائے کا تھا اور والد صاحب کی ذاتی ملکیت نہیں تھا، تو اب اس ہوٹل کے موجودہ انتظام اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟

 بڑے بھائی نے محنت کی، کرائے  کی ادائیگی، قرضوں کی ادائیگی اور گھر کے اخراجات اٹھائے، اس کا شرعی اعتبار کس طرح ہوگا؟ کیا ان بنیادوں پر بڑے بھائی کا حصہ باقی وارثوں سے زیادہ ہوگا یا سب وارث برابر کے شرعی حصے دار ہیں؟

 اگر بھائیوں کے پاس کوئی نقد رقم، سونا، چاندی، زمین یا دیگر چیزیں موجود ہیں جو اسی ہوٹل کی آمدنی سے جمع کی گئی ہیں، تو والد صاحب کے انتقال کے بعد ان سب کا شرعی حکم اور تقسیم کس طرح ہوگی؟

 اگر بڑا بھائی یہ دعویٰ کرے کہ یہ ہوٹل اور اس کی آمدنی سب میری ہےتو اس کے لیے شرعاً کیا ثبوت اور کیا دلیل ہونی چاہیے؟ کیا اس کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوگی؟ یا کوئی تحریری ثبوت وغیرہ شرط ہے؟ براہ کرم قرآن و سنت اور فقہ حنفی کی روشنی میں تفصیلی جواب ارشاد فرمائیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر والد نے بیٹے کو مکمل با اختیارمالک بناکر کاروبار حوالے کیا تھا تو یہ کاروبار، اس سے حاصل ہونے والی آمدنی اور اُس سے خریدے گئے تمام اثاثہ جات اسی مالک بیٹے کی ملکیت شمار ہوگی اور یہ کاروبار بطورِ ترکہ دیگر ورثاء میں تقسیم نہیں ہوگا ،لیکن اگر والد نے بیٹے کو کاروبار کا مکمل با اختیارمالک نہیں بنایا  تھا ،بلکہ صرف انتظام سنبھالنے و چلانے میں معاونت کی غرض سے حوالے کیا تھا نیز اس وقت بیٹے نے اپنی کوئی رقم الگ سے اس میں نہیں لگائی اور وہ والد کے  عیال وکفالت میں تھا تو یہ کاروبار، اس سے حاصل ہونے والی آمدنی اور اُس سے خریدے گئے تمام اثاثہ جات  مرحوم والد کے ترکے میں شامل ہوکر  دیگر ورثاء میں بھی شرعی حصوں کے اعتبار سے تقسیم ہوں گے اور کاروبار چلانے والے بیٹے کا وراثت کے شرعی حصے کے اعتبار سے کوئی اضافی حق نہیں ہوگا،البتہ چونکہ آج کل اتنا  عرصہ بلا معاوضہ کوئی شخص کام نہیں کرتا، اس لیےباقی ورثاء کو چاہیے کہ وہ ان کو اتنا عرصہ مذکورہ کاروبار میں کام کرنے پر اجرتِ مثل (تاجروں کے عرف میں اس طرح  کےکاربار میں اس طرح کا کام  کرنے پر جو اجرت ماہانہ دی جاتی ہو)  دے دیں۔

چونکہ والد کی کاروبار پر ملکیت ثابت تھی اور بیٹے کو  مالک بناکر دینے کی بات ایک دعوی ہے ،لہذا اگر اس پر دو شرعی گواہ موجود ہوں یا کوئی لفظی یا حالی قرینہ پایا جائے یا گھر ،خاندان علاقے وغیرہ کی عرف و عادات اور رواج وغیرہ اس کے شاہد ہوں اور برخلاف کوئی صراحت موجود نہ ہو تو اسے بطور ملکیت دینا شمار کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (2/ 403)

کذلك لو أعطى أحد لابنه مقدارا من الدراهم فتاجر بها الابن وتزايدت ثم توفي الأب فإذا كان قد أعطاه إياه بطريق الهبة فالكل للابن وإذا كان قد أعطاه إياه على أن يتجر بها له فالكل ميراث (الهندية).

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (2/ 405(

كما تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول تنعقد أيضا بالتعاطي أي بإعطاء الواهب وقبض الموهوب له وتتم يعني تنعقد الهبة بالتعاطي الواقع مع القرينة الدالة على التمليك مجانا وتكون تامة وفي هذه الصورة يحصل فرق حكمي بين الإيجاب والقبول القوليين وبين التعاطي. فتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول القوليين فقط أما بالتعاطي فتنعقد وتتم معا…

قد اشترط لانعقاد الهبة بالتعاطي وجود قرينة دالة على التمليك على ما هو موضح في شرح المادة الآنفة.وعليه لو أعطى أحد ابنه مالا وتصرف الابن في المال فيبقى المادة لذلك الشخص أيضا. إلا إذا وجدت قرينة تدل على كونه ملك ابنه ذلك المال.مثلا لو قال أحد لابنه: تصرف في هذه الأرض كما هو مذكور في شرح المادة الآنفة وتصرف الآخر مدة فيه فلا يكون الابن المذكور مالكا لها كذلك لو أنام أحد ابنه على فراشه المملوك فلا يصبح ذلك الفراش للابن ما لم يملكه " الهندية ".

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (2/ 404)

بصورة قطعية أي بصورة لا تحتمل عقدا آخر … وعليه لو اختلف الواهب والموهوب له فقال الواهب: قد كان المال المدفوع قرضا وقال الموهوب له: بل هبة، فالقول مع اليمين للدافع (التنقيح) .

ويظهر لي من مجموع هذه النقول أن الهبة كما تنعقد بالألفاظ الدالة على التمليك مجاناً لغةً أو عرفاً، تنعقد أيضاً بالفعل بطريق التعاطي، كما ستأتي في المادة الآتية، لكن مع قرينة لفظية أو حالية، ومنها العرف والعادة، تُبین أن ذلك الفعل أُريد به التمليك. فاللفظية، كقول الرجل في مسئلتنا: خُذِيه أو عَلِّقِيه، أو كما لو دفع لها دراهم وقال: اتخذي بها ثياباً والبسيها، وكذا لو قال لها: متعتك بهذه الثياب أو بهذه الدراهم، كما في "الهندية" عن "محيط السرخسي".والحالية، كما إذا اتخذ لولده أو لتلميذه ثياباً، فإن الاتخاذ مُشعر بمادة أنه فعل بالثياب ما يجعلها ملائمةً لهما طولاً وعرضاً ونحو ذلك، فكان ذلك قرينةً على إرادة التمليك. أو يقال: إن العرف في مثل هذا قرينة على إرادته، وكذا إذا دفع لبنيه كل واحدٍ منهم مبلغاً من الدراهم، وكلٌّ منهم تصرف بما في يده، ثم عمد إلى أحدهم فقال: إن ما دفعته له قرض، وهو يعترف بأن ما دفعه للآخر تمليك، فإن هذا قرينةٌ حالية على إرادة التمليك بالدفع للأول أيضاً، لأن الظاهر التسوية بالعطية بين الأولاد عرفاً وشرعاً، ولولا هذه القرينة لكان القول قول الأب، وهكذا.

وقد أُجيب في "الخيرية" عما يُرسله الشخص إلى غيره في الأعراس ونحوها، بقوله: إن كان العرف بأنهم يدفعونه على وجه البدل، يلزم الوفاء، إن مثلها فمثلها، وإن قيميةً فقيمتها. وإن كان العرف خلاف ذلك، بأن كانوا يدفعونه على وجه الهبة، ولا ينظرون في ذلك إلى إعطاء البدل، فحكمه حكم الهبة في سائر أحكامه، فلا رجوع فيه بعد الهلاك أو الاستهلاك. والأصل أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.اهـ، ولا ينافي ما قلناه ما نقله في "رد المحتار" في باب المهر وآخر باب التحالف عن "البدائع"، حيث قال: وهذا – يعني كون القول قولها – مما يُصلح لها إذا لم تُقِرّ المرأة أن هذا المتاع اشتراه الزوج لها. فإن أقرت بذلك، سقط قولها، لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها، فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة. اهـ لأن الانتقال إليها الذي كُلِّفت لإثباته بالبينة يشمل ما إذا كان بطريق الهبة المدلول عليها بالقرائن اللفظية كقوله لها: خذي هذا أو علقيه، أو بالقرائن الحالية كالعرف والعادة ونحوهما، فتدبّر.ومن تأمل في فروعهم في كتاب الهبة وجد أكثرها دائرةً مع القرائن اللفظية أو الحالية، فتأمل وراجع، تُرشد.

ثم إن القرينة إنما تُعتبر إذا لم يُعارضها الصريح، أما إن أشهد حين التسليم أنه بطريق العارية فلا اعتبار لها، لأن الصريح أقوى من الدلالة.

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (3/ 420)

إذا عمل أحد في صنعة هو وابنه الذي في عياله واكتسبا أموالا ولم يكن معلوما أن للابن مالا سابقا فكافة الكسب لذلك الشخص ولا يكون لولده حصة في الكسب بل يعد ولده معينا وليس له طلب أجر المثل حتى أنه لو تنازع الأب في المتاع الموجود في بيته مع أولاده الخمسة الذين يقيمون معه في ذلك البيت وادعى كل منهم أن المتاع له فالمتاع للأب ولا يكون للأولاد غير الثياب التي هم لابسوها (التنقيح) ما لم يثبتوا عكس ذلك

الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 230)

 استعان برجل في السوق ليبيع متاعه فطلب منه أجرا فالعبرة لعادتهم، وكذا لو أدخل رجلا في حانوته ليعمل له استأجر شيئا لينتفع به خارج المصر فانتفع به في المصر، فإن كان ثوبا وجب الأجر وإن كان دابة لا.

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (3/ 125)

فالعبرة لعادتهم:  أي لعادة أهل السوق فإن كانوا يعملون بالأجر يجب أجر المثل وإن كانوا يعملون بغير أجر فلا يجب أجره؛ وكذا لو أدخل رجلا في حانوته ليعينه على بعض أعماله كذا في الولوالجية.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (6/ 42)

(قوله فالعبرة لعادتهم) أي لعادة أهل السوق، فإن كانوا يعملون بأجر يجب أجر المثل وإلا فلا. (قوله اعتبر عرف البلدة إلخ) فإن كان العرف يشهد للأستاذ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك العمل، وإن شهد للمولى فأجر مثل الغلام على الأستاذ .