سوال

What do the respected Sharia Scholars say about this issue? In a company, a fixed amount is regularly deducted from an employee’s salary and deposited into a Provident Fund (GP Fund).

At the time of retirement or completion of employment, the company pays the employee the accumulated amount.

During the period of employment, this money is kept in a bank, where some additional amount is also added in the form of interest or profit.

In this situation, what is the Islamic ruling regarding the Provident Fund amount received at the time of retirement? And what is the ruling regarding the additional amount received from the bank on this money?

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

It should be noted that there are basically two types of Provident Fund (GP Fund):        1. Compulsory Provident Fund.         2. Optional Provident Fund

1. Compulsory Provident Fund:

When a fixed amount is compulsorily deducted from an employee’s salary, and he has no choice in the matter, it is called a compulsory Provident Fund.

The deducted amount is the employee’s right, so he may receive it at the time of retirement or completion of employment. If the employer or government gives an additional amount on it, that amount may also be received and used. This is because the deducted money does not come into the employee’s possession before retirement; rather, the institution manages it. Therefore, the additional amount is not regarded as interest (Riba), but as a benefit or part of the employee’s remuneration.

2. Optional Provident Fund:

If an employee voluntarily contributes part of his salary to the Provident Fund, it is an optional Provident Fund.

The original deposited amount may be received. As for the additional amount, if it is earned through a lawful, Shariah-compliant investment, it is permissible to receive it.

However, if it is earned through an interest-based transaction, it is not permissible to use it for personal purposes. If the institution gives an additional amount without a clearly interest-based arrangement, then, because it resembles interest, it is preferable to avoid it or give it to charity. However, using it would not be considered consuming interest.

(البحر الرائق :7/ 300):

"(قوله :بل بالتعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتمكن) يعني لا يملك الأجرة إلا بواحد من هذه الأربعة والمراد أنه لا يستحقها المؤجر إلا بذلك كما أشار إليه القدوري في مختصره لأنها لو كانت دينا لا يقال أنه ملكه المؤجر قبل قبضه وإذا استحقها المؤجر قبل قبضها فله المطالبة بها وحبس المستأجر عليها وحبس العين عنه وله حق الفسخ إن لم يعجل له المستأجر كذا في المحيط لكن ليس له بيعها قبل قبضها".

(الفتاوى الهندية (4/ 413):

ثم الأجرة تستحق بأحد معان ثلاثة إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل أو باستيفاء المعقود عليه فإذا وجد أحد هذه الأشياء الثلاثة فإنه يملكها، كذا في شرح الطحاوي. وكما يجب الأجر باستيفاءالمنافع يجب بالتمكن من استيفاء المنافع إذا كانت الإجارة صحيحة حتى إن المستأجر دارا أو حانوتا مدة معلومة ولم يسكن فيها في تلك المدة مع تمكنه من ذلك تجب الأجرة، كذا في المحيط.

(سنن الترمذي :4/ 668):

حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوارء السعدي قال: قلت: للحسن بن علي ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه و سلم؟ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه و سلم: دع ما يريبك إلى مالا يريبك؛ فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة۔

(البحر الرائق :8/ 5):

قال رحمه الله ( والأجرة لا تملك بالعقد بل بالتعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتمكن منه ) يعني الأجرة لا تملك بنفس العقد سواء كانت عينا أو دينا وإنما تملك بالتعجيل أو بشرطه أو باستيفاء المعقود عليه وهي المنفعة أو بالتمكن من الاستيفاء بتسليم العين المستأجرة في المدة.

( رد المحتار :5/ 166):

 (قوله كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر .

) بدائع الصنائع :7/ 395):

(و أما) الذي يرجع إلى نفس القرض : فهو أن لا يكون فيه جر منفعة ، فإن كان لم يجز ، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة ، على أن يرد عليه صحاحا ، أو أقرضه و شرط شرطا له فيه منفعة ؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - أنه « نهى عن قرض جر نفعا » ؛ و لأن الزيادة المشروطة تشبه الربا ؛ لأنها فضل لا يقابله عوض و التحرز عن حقيقة الربا ، و عن شبهة الربا واجب .