سوال

1:ایک بیمار خاتون 13 ذی الحجہ کو منیٰ میں موجود نہیں تھیں، لیکن انہوں نے 12 تاریخ ہی دوسری خاتون کو 13 کی رمی کرنے کا وکیل بنا دیا تھا۔ چونکہ منیٰ میں نہ ہونے کی وجہ سے ان بیمار عورت پر 13 ذی الحجہ کی رمی واجب ہی نہیں تھی، تو کیا اب نائب (وکیل) کے لیے ان کی طرف سے رمی کرنا ضروری ہے یا نہیں؟

2: کیا نیابت کے لیے وجوب شرط ہے یا نفلی اور مستحب کا م میں بھی نائب بنا سکتے ہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

1:مذکورہ خاتون ۱۱ اور ۱۲ ذوالحجہ کی رمی خود کرنے کے بعد اگر منیٰ سے چلی گئی تھیں، تو ۱۳ ذوالحجہ کی رمی ان پر واجب نہیں رہی۔ اس بنا پر نائب کے لیے بھی ان کی طرف سے یہ رمی کرنا شرعاً لازمی نہیں ہے، البتہ چونکہ موکل کے حق میں یہ مستحب ہے، لہٰذا وکیل کے لیے بھی اس پر عمل کرنا مستحسن ہوگا۔

2: جن عبادات میں نیابت جائز ہے، ان کے تمام کاموں میں نیابت جائز ہوگی، چاہے وہ فرض اعمال ہوں، مسنون ہوں یا مستحب۔

صحيح البخاري – 1751

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا طلحة بن يحيى ، حدثنا يونس ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، " أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ، ثم يتقدم حتى يسهل ، فيقوم مستقبل القبلة ، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الوسطى ، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ، ويقوم مستقبل القبلة ، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ، ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ، ثم ينصرف ، فيقول : هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله " .

غنیۃ الناسک (300):

ان یرمی بنفسہ لا تجوز النیابۃ فیہ عند القدرة و تجوز عند العذر فلو رمی عن مریض بامرہ او مغمی علیہ و لو بغیر امرہ او صبی او معتوہ او مجنون جاز ۔۔۔وحد المریض أن یصیر بحیث یصلی جالسًا لانہ لا یستطیع الرمی راکبا و لا محمولا ۔۔۔ فإن کان مریضاً لہ قدرۃ علی حضور الرمي محمولا، و یستطیع الرمي کذلک من غیر أن یلحقہ ألم شدید ولا یخاف زیادۃ المرض ولا بطء البرء لا یجوز النیابۃ عنہ إلا أن لایجد من یحملہ۔

البنایۃ فی شرح الھدایۃ(428/4)

(وفي الحج النفل تجوز الإنابة حالة القدرة لأن باب النفل أوســــــع) ولهذا تجوز الصلاة النافلة مع القدرة على القيام ، لكن للأمر ثواب النفقة بالاتفاق لأن وقوع النفل عن الأمر بالنص على خلاف القياس ، وهو حديث الخثعمية ، وهو ورد في الفرض ، لأنهـــــا قالت أن فريضة الحج ادركت فبقى النفل على أصل القياس ، وقال الفراء في الذخيرة المذهب كراهة النيابة في النفل ، وذكر النووي رحمہ اللہ في شرحه أن في النيابة في ، الحج النقل قولين والصحيح جوازها .

رد المحتار(74/2)

(قوله لأنه يقبل ‌النيابة) لأنه عبادة مركبة من البدن والمال، فإن العبادة ثلاثة أنواع: مالية، وبدنية، ومركبة منهما؛ فالعبادة ‌المالية كالزكاة تصح فيها ‌النيابة حالة العجز والقدرة. والبدنية كالصلاة والصوم لا تصح فيها ‌النيابة مطلقا. والمركبة منهما كالحج، إن كان نفلا تصح فيه ‌النيابة مطلقا، وإن كان فرضا لا تصح إلا عند العجز الدائم إلى الموت كما سيأتي بيانه في الحج عن الغير إن شاء الله تعالى.