سوال

مشترکہ یا گھریلو استعمال کی اشیاء میں، شوہر یا بیوی میں سے کسی ایک کے انتقال کی صورت میں وراثت کا حکم کیا ہوگا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ ترکہ  کی تقسیم سے پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ کون سی چیز کس کی ملکیت تھی؟جو چیز شوہر نے اپنے مال سے خریدی، وہ شوہر کی ملکیت  ہوتی ہے، اور جو چیز بیوی نے اپنےمال( مہر، وراثت یا جہیز کے مال  وغیرہ) سے خریدی، وہ بیوی کی ملکیت  ہوتی ہے،البتہ اگر شوہر نے زندگی میں بیوی سے یہ کہا کہ "یہ سب تمہارا ہے اگر آپ مجھے استعمال کرنے کی اجازت دیں گی تو استعمال کروں گا ورنہ نہیں " تو یہ شرعاً ہبہ (تحفہ) ہے۔

لہذا جو  اشیاء  بیوی کی ملکیت میں ہوں یا شوہر نے بیوی کو ہبہ کر کے مکمل طور پر اس کی تحویل میں دے دی ہوں،اگر چہ شوہر وہی  موہوبہ (ہبہ کیا ہوا) سامان بیوی کی اجازت سے استعمال بھی کرے تو یہ اشیاء  بیوی کی ملکیت شمار ہوں گی،اور اس کی وفات کے بعد اس کاترکہ شمار ہوگا۔

اگر کسی سامان کی ملکیت واضح نہ ہو کہ وہ شوہر کا تھا یا بیوی کا!؟   اور کسی   کی ملکیت پر نہ کوئی قرینہ(دلیل) موجود ہو اور نہ ہی کسی جانب غالب گمان  ہو، توایسی صورت میں  اصولی طور پر خواتین سے متعلق اشیاء (جیسے: خواتین کے کپڑے وغیرہ) بیوی کی ملکیت شمار کی جائیں گی اور انہیں ترکہ میں شامل نہیں کیا جائے گا اور مردوں سے متعلق سامان (جیسے: مردانہ کپڑے، جوتے، اور ذاتی استعمال کی اشیاء) مرحوم شوہر کی ملکیت تصور کیا جائے گا اور اسے ترکہ میں شامل کیا جائے گا۔

البتہ وہ اشیاء جو کسی ایک فرد کے ساتھ خاص نہیں ہوتیں، بلکہ دونوں (شوہر و بیوی) کے مشترکہ استعمال میں آتی ہیں، جیسے گھر کے برتن، بستر وغیرہ، تو عام حالات میں اگر دونوں میاں بیوی زندہ ہوں، تو ایسی اشیاء شوہر کی ملکیت شمار کی جاتی ہیں۔تاہم، اگر ان میں سے کوئی ایک وفات پا جائے تو جو فریق زندہ ہو، ان اشیاء کی ملکیت اسی کے حق میں شمار کی جاتی ہے، بشرطیکہ  کسی   کی ملکیت پر نہ کوئی قرینہ موجود ہو اور نہ ہی کسی جانب غالب گمان  ہو۔

ہدایت:

میاں بیوی  کو زندگی میں واضح طور پر اپنی املاک کا تعین کرنا چاہیےاور اسے کسی  ڈائری میں لکھ کر سمجھدار بچوں کو گواہ بنا لینا چاہیے۔

(تكملة فتح القدير :8/ 236)

 (فإن مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما) أيهما كان (لأن اليد للحي دون الميت) أي لا يد للميت (وهذا الذي ذكرناه) يعني من حيث الجملة لا من حيث التفصيل (قول أبي حنيفة) لأن المذكور من حيث التفصيل ليس قوله خاصة، فإن كون ما يصلح للرجال فهو للرجل وما يصلح للنساء فهو للمرأة بالإجماع فلا اختصاص له بذلك، كذا في العناية (وقال أبو يوسف: يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها) وهذا الذي ذكره أبو يوسف في المشكل، وأما فيما يختص به كل واحد من الزوجين فقوله كقولهما من غير اعتبار مثلها، هكذا ذكر في المبسوط وشروح الجامع الصغير، وفي لفظ الكتاب نوع تخليط حيث لم يذكر قول أبي يوسف هذا فيما ذكر قولهما في حق المشكل، وكان من حقه أن يقول: وما يصلح لهما كالآنية فهو للرجل.

وقال أبو يوسف: يدفع للمرأة ما يجهز به مثلها، كذا في النهاية ومعراج الدراية (والباقي) أي من المشكل (للزوج مع يمينه لأن الظاهر أن المرأة تأتي بالجهاز) تعليل لقوله يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها (وهذا أقوى) أي هذا الظاهر، وهو أن المرأة تأتي بالجهاز ظاهر قوي لجريان العادة بذلك (فيبطل به ظاهر يد الزوج) وهو يده (ثم في الباقي لا معارض لظاهره) أي لظاهر الزوج (فيعتبر) وقوله ثم في الباقي إلى هنا تعليل لقوله والباقي للزوج مع يمينه (والطلاق والموت سواء) أي عند أبي يوسف (لقيام الورثة مقام مورثهم).

وقال محمد: ما كان للرجال فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما يكون لهما فهو (للرجل) أي إن كان حيا (أو لورثته) إن كان ميتا (لما قلنا لأبي حنيفة) من الدليل وهو أن المرأة وما في يدها في يد الزوج والقول لصاحب اليد، وهذا بالنسبة إلى الحياة وأما بالنسبة إلى الممات فقوله (والطلاق والموت سواء لقيام الوارث مقام المورث) وذكر في الفوائد: محمد يقول: ورثة الزوج يقومون مقام الزوج لأنهم خلفاؤه في ماله؛ فكما أن في المشكل القول في حياته فكذلك بعد مماته كان القول قول ورثته، وأبو حنيفة يقول: يد الباقي منهما إلى المتاع أسبق، لأن الوارث إنما يثبت يده بعد موت المورث، وكما يقع الترجيح فيما نحن فيه بقوة اليد نظرا إلى صلاحية الاستعمال فكذا يقع الترجيح بسبق اليد لأن يد الباقي منهما يد نفسه ويد الوارث خلف عن يد المورث، فهذا نوع من الترجيح فكان المشكل للباقي منهما، كذا في النهاية ومعراج الدراية

(فتاوی الھندیۃ:4/374)

وتصح في محوز مفرغ عن أملاك الواهب وحقوقه ومشاع لايقسم ولايبقى منتفعًا به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيت  الصغير والحمام الصغير ولا تصح في مشاع يقسم ويبقى منتفعا به قبل القسمة وبعدها، هكذا في الكافي.